رسالة استقالة في الجزائر: نموذج Word وما يقوله القانون

ثلاث مواد من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 تؤطر الاستقالة، ولا تذكر هذه الصفحة غيرها. تُدرج المادة 66 الاستقالة ضمن الأسباب التي تنتهي بها علاقة العمل، إلى جانب العزل والتقاعد وحلول أجل عقد العمل لمدة محدودة والوفاة. وتصفها المادة 68: حق معترف به للعامل، تُقدَّم كتابةً، ويغادر العامل منصبه بعد فترة إشعار مسبق، حسب الشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية. وتنص المادة 67 على أنه يُسلَّم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة عمل.

نتيجتان عمليتان. أولاً، يتحدث القانون عن كتابة: فالمغادرة المعلنة شفهياً أو برسالة هاتفية لا تفي بالمادة 68. وثانياً، يُحيل النص شروط الإشعار المسبق إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية: ففي اتفاقية فرعكم أو اتفاق مؤسستكم أو عقدكم تُقرأ المدة. ولذلك يترك النموذج هذه الخانة مفتوحة بدل أن يطبع رقماً يكون خاطئاً بالنسبة لجزء من القراء.

الإشعار المسبق هو أكثر النقاط سوء فهم. ستبحثون عنه في ثلاثة أماكن: الاتفاقية الجماعية لفرعكم، والاتفاق الجماعي للمؤسسة إن وُجد، وعقد عملكم. وتضيف المادة 62 من القانون 90-11 أن كل حكم أنفع للعامل ينص عليه القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية يسري بقوة القانون.

لا تستخرجوا إشعاركم المسبق من نموذج وجدتموه على الإنترنت: فرقم منقول من فرع آخر أو من بلد آخر لا قيمة له هنا. وإن أردتم المغادرة قبل انتهاء الإشعار المسبق، فالنموذج يتيح بياناً اختيارياً: هو طلب وليس حقاً، ويجب أن يوافق عليه المستخدم كتابةً.

عند انتهاء العلاقة، تفرض المادة 67 تسليم شهادة عمل تُبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها. وبما أن الاستقالة من أسباب الانتهاء المدرجة في المادة 66، فالشهادة مستحقة.

ولا تخلطوها بشهادة عمل جارية تُثبت عملاً قائماً: فالصفحة https://www.upgrowth.dz/ar/modele-attestation-de-travail-algerie تبين الفرق وتعرض النموذجين. وتذكّروا أن تسليم الشهادة لا يترتب عنه فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل، إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةً: فشهادة العمل ليست إبراءً من كل حساب.