الحالة 104 في الجزائر: الكشف المفصل للزبائن، الأعمدة والآجال والعقوبات

الحالة 104 هي الكشف المفصل للزبائن. وهي جدول اسمي تُحصي فيه المؤسسة، زبونًا بزبون، المبيعات التي أنجزتها في شروط الجملة خلال السنة المدنية، مع مبلغ العمليات والرسم على القيمة المضافة المفوتر. ويُودَع كملحق للتصريح السنوي بالنتيجة، لا بصفة منفصلة.

وظيفته هي المقارنة والتدقيق المتقاطع. فبمقاطعة الكشوف المودعة من البائعين مع تصريحات المشترين، تعيد الإدارة الجبائية تركيب التدفقات التجارية وترصد أرقام الأعمال المصرَّح بها بأقل من حقيقتها. إنه أداة رقابة غير مباشرة، وهذا ما يفسّر شدة العقوبات المرتبطة بعدم إيداعه.

كلمة عن التسمية لأنها مصدر لبس. يتحدث قانون الضرائب عن كشف الزبائن وعن الكشف المفصل للزبائن. أما فهرس الاستمارات لدى المديرية العامة للضرائب فيصنّفه ضمن السلسلة G رقم 3 بالنسبة لصفحة الرأس والسلسلة G رقم 3 مكرر بالنسبة للأوراق البينية التي تحمل سطور الزبائن. ولا توجد استمارة تحمل رقم السلسلة G رقم 104. وعبارة «الحالة 104» استعمال مهني تستخدمه المديرية العامة للضرائب نفسها في صفحتها المخصصة للضريبة على أرباح الشركات عند تعداد الالتزامات السنوية.

انتبه إلى الاستمارة المتاحة للتحميل لدى المديرية: لا تزال طبعة سنة 2009 التي تذكر الرسم على النشاط المهني وتحيل إلى المادة 224 وتشير إلى أجل أقصاه أول أفريل. هذه البيانات لم تعد سارية. ويعرض الجدول أدناه المحتوى الذي يفرضه القانون الساري.

هذه هي النقطة التي تخطئ فيها اليوم أغلب المحتويات المتاحة على الإنترنت. فكشف الزبائن لم يعد يستند إلى المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

لقد ألغى قانون المالية لسنة 2024، وهو القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 86 بتاريخ 31 ديسمبر 2023، الرسمَ على النشاط المهني. وتلغي مادته 14 المواد من 217 إلى 231 من قانون الضرائب المباشرة، أي كامل الباب المخصص لهذا الرسم، والذي كانت تندرج ضمنه المادة 224 الحاملة لالتزام كشف الزبائن. كما تلغي مادته 79 الإحالات إلى الرسم على النشاط المهني الواردة في القوانين الجبائية الأخرى أو تستبدلها حسب الحالة.

غير أن الالتزام لم يزُل، بل انتقل. فقد أنشأت المادة 12 من قانون المالية نفسه، ضمن الباب الثالث المتعلق بالأحكام المشتركة بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، قسمًا سادسًا مكررًا بعنوان «اكتتاب كشف الزبائن»، تحمل مادته 183 مكرر ثانيًا هذا الالتزام من الآن فصاعدًا.

وتغيير موقع النص ليس أمرًا شكليًا. فقد كان كشف الزبائن تابعًا لرسم محلي على النشاط، وأصبح الآن تابعًا للأحكام المشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات، أي لفرض الضريبة على النتيجة. وهذا ما يفسّر خضوعه لرزنامة التصريح السنوي بالنتيجة ولمصيره.

ولم يعدّل قانونا المالية لسنتي 2025 و2026 المادةَ 183 مكرر ثانيًا ولا نظامَ العقوبات المنصوص عليه في المادة 194. فالنظام المطبق على سنتي 2025 و2026 هو النظام الناتج عن قانون المالية لسنة 2024.

تستهدف المادة 183 مكرر ثانيًا كل شخص طبيعي أو معنوي ينجز عمليات في شروط الجملة. فالالتزام لا يتوقف إذًا على الشكل القانوني ولا على القطاع، بل على طبيعة العمليات المنجزة.

وتعرّف المادة نفسها شروط الجملة بثلاثة معايير بديلة: التسليمات المتعلقة بأشياء لا يستعملها عادةً، بحكم طبيعتها أو استخدامها، بسطاءُ الأفراد؛ وتسليمات السلع بأسعار متطابقة سواء تمت بالجملة أو بالتجزئة؛ وتسليمات المنتجات الموجهة لإعادة البيع مهما كانت أهمية الكميات المسلَّمة. والمعيار الثالث هو الأوسع: فبمجرد بيعك لتاجر يعيد البيع، تصبح الكمية بلا أثر.

ويُودَع الكشف في الوقت نفسه مع التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و151 من القانون، أي التصريح الخاص بالأرباح الصناعية والتجارية والتصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات. ومن ثم فالالتزام يخص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي.

أما الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة فلا يكتتبون هذه التصريحات، بل يودعون الاستمارتين G رقم 12 وG رقم 12 مكرر. والحالة 104 ليست من التزاماتهم التصريحية. وينطبق الأمر نفسه على صفة المقاول الذاتي التي تندرج ضمن الضريبة الجزافية الوحيدة. وتفصّل مقارنتنا بين النظام الجزافي ونظام الربح الحقيقي الحدَّ الفاصل بين النظامين (/ifu-vs-regime-reel-algerie).

وثمة توضيح خاص بالمؤسسات الكبرى: تفرض المادة 183 مكرر ثانيًا أن تُكتتب كشوف الزبائن المقدَّمة من الخاضعين التابعين لمديرية كبريات المؤسسات وجوبًا عن طريق التصريح الإلكتروني.

أما على الاستمارة ذاتها فتُوزَّع هذه المعلومات في أعمدة على الأوراق البينية من السلسلة G رقم 3 مكرر، مع حمل كل ورقة رقمَ صفحة وترحيلَ الصفحة السابقة ومجموعًا للترحيل. والتقابل كما يلي.

نقطتان للانتباه بخصوص المبلغ. يشترط القانون المبلغ خارج الرسوم لعمليات البيع، في حين تكتفي استمارة 2009 بذكر «المبلغ السنوي للعمليات المنجزة». والصياغة القانونية هي الراجحة: أدرج المبالغ خارج الرسوم. ومن جهة أخرى كانت المادة 224 القديمة تتضمن معلومة ثامنة هي تعيين المصلحة الجبائية المسيّرة لملف الزبون، ولم تُبقِ عليها المادة 183 مكرر ثانيًا.

وتنص الاستمارة أخيرًا على حالة الزبائن غير الحائزين على سجل تجاري: يجب تحديد السبب، حرفي أو جماعة عمومية مثلًا، وإدراج هؤلاء الزبائن في آخر الكشف إن أمكن.

تتبع الحالة 104 مصير التصريح السنوي بالنتيجة الملحقة به. وتحدد المادة 151-1 من القانون هذا التصريح في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، وهو الأجل الذي تذكّر به المديرية العامة للضرائب أيضًا بخصوص تصريح الأرباح الصناعية والتجارية.

وثمة آليتان قانونيتان قد تؤخران هذا التاريخ، وكلتاهما منصوص عليهما في المادة 151. فإذا صادف الأجل يوم عطلة، أُجّل إلى أول يوم عمل موالٍ. وفي حالة القوة القاهرة، يمكن للمدير العام للضرائب تمديد الأجل بمقرر، في حدود ثلاثة أشهر.

وهذا التمديد ليس نظريًا. فبالنسبة لسنة 2025، مدّدت المديرية العامة للضرائب أجلَ اكتتاب التصريحات السنوية بالنتائج من السلسلتين G رقم 4 وG رقم 11 وملحقاتها، وكذا التصريح السنوي بالأجور والرواتب، إلى غاية الثلاثاء 30 جوان 2026. وعبارة «وملحقاتها» حاسمة: فهي التي تجرّ الحالة 104 مع التصريح الرئيسي.

والقاعدة العملية إذًا مزدوجة. التاريخ المبدئي هو 30 أفريل، وعليه يجب بناء الرزنامة الداخلية. غير أنه ينبغي قبل كل حملة التحقق مما إذا كان قد صدر بيان تمديد، لأن هذه التمديدات متواترة وهي تسري على الملحقات.

يتكرر لبس شائع: لا علاقة للحالة 104 بالاستمارة G50. فالـ G50 هو كشف إشعار بالدفع الشهري للضرائب والرسوم المحصَّلة نقدًا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر، ويُودَع خلال العشرين يومًا الأولى من الشهر الموالي. وهو لا يتضمن أي شق خاص بالزبائن.

والصلة الوحيدة بينهما هي صلة اتساق، وهي بالضبط الرقابة التي تجريها الإدارة: يجب أن يتطابق مجموع عمود الرسم على القيمة المضافة المفوتر في حالتك 104 مع الرسم الذي صرّحت به شهرًا بشهر في استماراتك G50. والفارق بينهما مؤشر إنذار كلاسيكي.

أما الحالة 104 فهي ملحق للتصريح السنوي بالنتيجة، تشاركه الأجل والتمديدات. ويضع الجدول أدناه أهم الاستمارات في موقعها بعضها من بعض.

وإذا اكتُشف خطأ بعد الإيداع، تنص المادة 183 مكرر ثانيًا على إمكانية اكتتاب كشف زبائن تصحيحي، بالأشكال نفسها بما فيها الدعامة الإلكترونية، ضمن نافذة التصحيح التي تفتحها المادة 151-3. والتصحيح التلقائي أفضل، لأن الأخطاء التي تعاينها الإدارة يُعاقَب عليها بقدر ما يُرصد منها.

تميّز المادة 194-6 من القانون، في صياغتها الناتجة عن المادة 13 من قانون المالية لسنة 2024، بين عدم الإيداع والتأخر وعدم الصحة. وعدم الإيداع الصريح هو الأغلى ثمنًا، لأن العقوبة نسبية من رقم الأعمال لا جزافية.

ويُضاف إلى ذلك جزاء خاص بالإخلال بواجب التحقق المنصوص عليه في المادة 194-4: فعدم التحقق المسبق من السجل التجاري أو من رقم التعريف الجبائي للزبون، أو عدم تقديم المبررات، يُعاقَب عليه بغرامة تساوي 50 % من مبلغ كل عملية مصرَّح بها.

وتوضيح مفيد حتى لا تُفزعك محتويات متقادمة: فقدانُ التخفيض بنسبة 30 % الذي كان مرتبطًا سابقًا بعدم إيداع كشف الزبائن لم يعد ساريًا إلا في نطاق الرسم على التضامن المحلي، الذي لا يخص سوى نقل المحروقات عبر الأنابيب والأنشطة المنجمية. ولم يعد ذلك نتيجة عامة.

نادرًا ما تكون الحالة 104 مشكلة قانونية. إنها مشكلة مسك حسابات: فإذا لم تُجمَع أرقام التعريف الجبائي والسجل التجاري للزبائن على مدار السنة، تحوّل استرجاعُها في شهر أفريل إلى تحقيق، وتُدفَع كلفة المعلومات غير الصحيحة واحدة واحدة.

والحل عادة بسيطة تُرسَّخ منذ الإنشاء: اشتراط رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري من كل زبون مهني عند فتح حسابه، والتحقق منهما فورًا. وهذا بالضبط ما تطلبه المادة 183 مكرر ثانيًا، وهو أيضًا ما يُبطل عقوبة 50 % عن كل عملية المنصوص عليها في المادة 194-4.

ترافق UpGrowth المؤسسات التي تنشئها في هذه الرزنامة الجبائية. ويتيح لك حاسبا الضريبة الجزافية الوحيدة وCASNOS أولًا التحقق من النظام الذي تندرج ضمنه، ومن ثمّ ما إذا كانت الحالة 104 تعنيك أصلًا. ويقوم التشخيص المجاني في ثلاثين دقيقة بجرد التزاماتك التصريحية السنوية والآجال المطبقة على سنتك المالية.

وإذا لم تكن مسجَّلًا بعد، فإن اختيار النظام يُحسَم عند الإنشاء: فهو الذي يحدد ما إذا كنت ستودع استمارات G رقم 12 أم تصريحًا بالنتيجة مرفقًا بحالته 104.