شهادة عمل في الجزائر: نموذج Word والفرق بين الشهادة الجارية وشهادة نهاية علاقة العمل

الخلط بين الوثيقتين يُكلف الجميع وقتاً، ويرتفع بجملة واحدة. فشهادة نهاية علاقة العمل تُثبت عملاً منتهياً. أما شهادة العمل بمعناها المتداول فتُثبت عملاً جارياً.

وواحدة منهما فقط يُسميها القانون ويُحدد مضمونها. فالمادة 67 من القانون 90-11 تنص على أنه يُسلم للعامل، عند انتهاء علاقة العمل، شهادة عمل تُبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها. وتضيف المادة نفسها أنه لا يترتب عن تسليم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةً.

أما شهادة العمل التي تُثبت عملاً جارياً فلا ترد في أي من النصوص التي قرأناها. فلا مادة في القانون 90-11 تُنشئها ولا تُحدد مضمونها ولا تفرض تسليمها. وهي قائمة بالعرف، وقبل كل شيء بالملفات الإدارية والبنكية التي تطلبها. ونحن نفضل كتابة ذلك صراحةً بدل اختراع سند قانوني لها: فالصفحات التي تستشهد بمادة من القانون 90-11 من أجل شهادة العمل الجارية إنما تستشهد بمادة لا تتحدث عنها.

ما دام لا نص يُحدد مضمونها، فالهيئة الطالبة هي التي تُقرر ما يجب أن تحمله. وهذا واقع عملي لا ثغرة يملؤها نموذج يفصل مكانها.

ومثال واقعي يُبين شكل الاشتراط الإداري. فالمرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010، الذي يُحدد كيفيات وشروط منح قروض الخزينة للموظفين، يطلب في البند أ من مادته 5 شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين يوماً تُبين تاريخ التوظيف ووضعية الطالب. وهذا مثال يصح لذلك الملف. وقد يطلب بنك أو قنصلية أو مؤجر أكثر من ذلك، كالأجر، أو أقل.

ولذلك بُني نموذجنا كقاعدة تُستكمل بأسطر اختيارية تُفعّل حسب ما تطلبه الهيئة. ويحمل تعليمة بسيطة في الصفحة الأولى: اقرؤوا أولاً قائمة الوثائق التي تشترطها الهيئة المرسل إليها، ثم املؤوا.

هنا لا يتعلق المضمون بالعرف، بل هو مكتوب. فشهادة العمل تُبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها.

والجمع مقصود. فالقانون يطلب المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها، لا المنصب الأخير وحده. فالعامل الذي دخل تقنياً وخرج رئيس ورشة له الحق في شهادة تحمل المنصبين بتاريخ كل منهما. وهذا أكثر الأخطاء شيوعاً في هذه الوثيقة، وهو أيضاً ما يجعل الشهادة غير صالحة لإثبات خبرة مهنية في ملف لاحق.

وينص نموذجنا على جدول للمناصب المتعاقبة يُملأ في ما يلزم من الأسطر. كما يُعيد الجملة الثانية من المادة 67: لا يترتب عن تسليم الشهادة فقدان الحقوق والواجبات الناشئة عن العقد إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةً. فشهادة العمل ليست إبراءً من كل حساب، والنموذج لا يترك ذلك يُفهم.

والشهادة مستحقة عند كل انتهاء مهما كان سببه. وتُعدد المادة 66 هذه الأسباب: البطلان أو الإلغاء القانوني، وانقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة، والاستقالة، والعزل، والعجز الكامل عن العمل، والتسريح للتقليص من عدد العمال، وانتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة، والتقاعد، والوفاة.

نادراً ما يأتي رفض تسليم شهادة العمل وحده: فهو يرافق عادةً إنهاءً متنازعاً فيه. ولذلك يستحق الأمر معرفة ما تنص عليه المادة 73-4 في الصيغة التي أعطاها لها الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996.

إذا وقع عزل عامل خرقاً للإجراءات القانونية أو الاتفاقية الإلزامية، فإن المحكمة المختصة، التي تفصل ابتدائياً ونهائياً، تُبطل قرار العزل لعدم احترام الإجراءات وتُلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المقرر، وتمنح العامل، على عاتق المستخدم، تعويضاً مالياً لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل كما لو استمر في عمله.

وإذا وقع عزل عامل خرقاً لأحكام المادة 73 أعلاه، يُفترض أنه تعسفي. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائياً ونهائياً، وتنطق إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع احتفاظه بامتيازاته المكتسبة، وإما، في حالة رفض أحد الطرفين، بمنح العامل تعويضاً مالياً لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن ستة أشهر، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. والحكم الصادر في هذه المادة قابل للطعن بالنقض.

وقد عُرض هذا النص على المحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية وصُرح بدستوريته بقرار نُشر في الجريدة الرسمية عدد 34 المؤرخة في 19 مايو سنة 2022. ونذكر ذلك لأن القرار يُعيد إيراد المادة حرفياً: فقد خدمنا كمصدر ثانٍ مطابق للتأكد من أن صيغة سنة 1996 هي السارية.

كل مادة مذكورة في هذه الصفحة قُرئت في ملف PDF للجريدة الرسمية، وقُرئت على الصورة المرقمنة للصفحة لا على النص المستخرج آلياً. وليس هذا احتياطاً شكلياً: فأعداد الجريدة الرسمية السابقة لسنة 2002 صور ممسوحة لا تُستخرج منها أي حروف، والقانون 90-11 صادر سنة 1990. فقُرئ صفحةً صفحة، وأُعيدت قراءة الأرقام الحاسمة مقصوصةً بدقة 420 نقطة في البوصة.

وقد قرأنا كذلك الطبعة العربية الأصلية للقانون 90-11، لا ترجمته الفرنسية وحدها. وهذا ما أظهر الاختلاف في المادة 18 بشأن المدة التجريبية، وهذا ما يضبط مصطلحات طبعتنا العربية.

وسلسلة التعديلات التي أعدنا تتبعها في 22 أوت 2026 تشمل القانون 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991، والأمر 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والأمرين 97-02 و97-03 المؤرخين في 11 يناير سنة 1997، والقانون 22-16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2022. كما فُتشت 2948 عدداً من الجريدة الرسمية في أرشيفنا المحلي في اليوم نفسه: وفي الفترة التي يمكن فيها البحث الآلي، أي 2002 وما بعدها، يبقى القانون 22-16 هو النص الوحيد المعدل للقانون 90-11.

وما لا يمكننا تأكيده لا نؤكده: فالفترة من 1998 إلى 2001 تعذر تفتيشها آلياً لأن أعدادها صور. ولا ندّعي الحصر. نحن نقول ما تحققنا منه ومتى.

وأخيراً، هذه النماذج إعلامية. وهي لا تُشكل استشارة قانونية، ولا نؤكد أنها كافية قانونياً لوضعية بعينها، ولا تَعِد بأي قرار من إدارة أو من محكمة.