نموذج عقد عمل غير محدود المدة في الجزائر، بنداً بنداً

لنبدأ بالقاعدة التي تفاجئ أكثر من غيرها، لأنها تحكم كل ما يليها. في القانون الجزائري تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، وذلك بنص المادة 8 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. ويتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة، بنص المادة 9، ويمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت، بنص المادة 10.

بعبارة أخرى، لا يفرض القانون شكلاً معيناً لعقد العمل غير محدود المدة، وغياب الكتابة لا يُلغي علاقة العمل. وتذهب المادة 11 إلى أبعد من ذلك: يعتبر العقد مبرماً لمدة غير محدودة إلا إذا نُص على غير ذلك كتابةً، وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يُفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.

فالكتابة إذن لا تُنشئ العقد غير محدود المدة، بل تُثبت ما اتفق عليه الطرفان زيادةً على الحد الأدنى القانوني: منصب العمل، والتصنيف المهني، والأجر الأساسي، والعلاوات، ومكان العمل، والمدة التجريبية المعتمدة. ولهذا يبقى العقد المكتوب ضرورياً عملياً حتى حيث لا يفرضه القانون. وعلى هذا الأساس بُني نموذجنا.

من الأفضل فتح هذا الملف بدل الالتفاف حوله، لأنه يحسم بنداً يحمله كل عقد.

تكتب الطبعة العربية من الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1990، في الصفحة 564، في المادة 18، أن العامل الجديد توظيفه يمكن أن يخضع لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، والرقم مكتوب بالحروف ومعاد بين قوسين. أما الطبعة الفرنسية من العدد نفسه، في الصفحة 490، فتكتب عشرة أشهر في المادة نفسها. وقد أعدنا قراءة الموضعين مقصوصين بدقة 420 نقطة في البوصة: لا لبس في القراءة، والطبعتان تحملان فعلاً رقمين مختلفين.

وتتفق الطبعتان على كل ما تبقى من المادة: اثنا عشر شهراً لمناصب العمل ذات التأهيل العالي، وتحديد المدة الفعلية عن طريق التفاوض الجماعي لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال. فالاختلاف لا يمس إلا السقف العام.

ونحن نعتمد ستة أشهر. فغلاف الطبعة الفرنسية يحمل عبارة الترجمة الفرنسية، وجدول الاشتراك في الجريدة الرسمية يُفرق بين الطبعة الأصلية وبين الطبعة الأصلية وترجمتها: فالعربية هي الطبعة الأصلية. وهذا أيضاً ما يفسر لماذا يذكر الممارسون في الجزائر ستة أشهر بينما تذكر النماذج المنقولة عن نص فرنسي عشرة أشهر.

غير أننا لا نكتب أن الطبعة الفرنسية خاطئة، فذلك استنتاج قانوني لا صفة لنا في تقريره. نحن نُثبت الاختلاف ونذكر الصفحتين، ونترك لكم عرضه على مستشاركم إذا كان الأمر يستحق. وفي الملف يُكتب البند بستة أشهر مع إحالة إلى هذا القسم.

ونقطة عملية تصح في الحالتين: المدة المعتمدة في عقدكم ستكون على كل حال مدة الاتفاقية الجماعية لفرعكم، التي كلفتها المادة 18 صراحةً بتحديدها. فالسقف القانوني ليس إلا سقفاً.

كانت المادة 22 من القانون 90-11، في صيغتها المنشورة سنة 1990، تُحدد المدة القانونية للعمل بأربع وأربعين ساعة في الأسبوع. وهو الرقم الذي ما زلنا نجده في كمّ من النماذج القابلة للتحميل، وفي مطبوعات دراسية، وفي عقود حقيقية وُقعت هذه السنة.

وهو خاطئ منذ سنة 1997. فالأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 يُحدد المدة القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة تُوزع على خمسة أيام عمل على الأقل، بنص مادته 2. كما تُلغي مادته 8 صراحةً المواد من 22 إلى 26 من القانون 90-11. فالعقد الذي يستند إلى المادة 22 من القانون 90-11 لتبرير مدة أسبوعية إنما يستند إلى مادة ملغاة منذ تسع وعشرين سنة.

ونموذجنا يستند إلى الأمر 97-03. ولهذا أيضاً لا تظهر في الملف المادتان 25 و26 من القانون 90-11 بشأن الاستراحة في نظام الدوام المستمر ومدة العمل اليومي: فقد أُعيد أخذ حكميهما في المادتين 6 و7 من الأمر، وهاتان المادتان هما اللتان يذكرهما النموذج.

أضاف القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2022 إلى القانون 90-11 المواد من 56 مكرر إلى 56 مكرر 6. وهي تفتح للعامل الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، مرة واحدة خلال مساره المهني، وكذا الحق في اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي للغرض نفسه.

وتُحدد المدة بسنة واحدة على الأكثر، بنص المادة 56 مكرر 1، ويمكن تمديدها استثنائياً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناءً على تبرير يُقدمه العامل المعني. ويمكن للمستخدم، لضرورة المصلحة وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، أن يُرجئ تاريخ انطلاق العطلة لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني يُخشى أن تكون له آثار كبيرة تضر بالمؤسسة، بنص المادة 56 مكرر 2.

وتترتب على العطلة تعليق الأجر وتوقف الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله في تاريخ إحالته على العطلة، ويستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي حسب كيفيات تُحدد عن طريق التنظيم، بنص المادة 56 مكرر 3. وفي حالة عدم إنجاز مشروعه يمكنه طلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة، بنص المادة 56 مكرر 4. وإذا أنشأ مؤسسته، أو لم يُقدم طلب إعادة الإدماج في هذا الأجل، تنتهي علاقة العمل، بنص المادة 56 مكرر 5.

ويذكر النموذج هذا الحق في بند إحالة. ولا يُفصّله داخل العقد، لأنه حق قانوني يسري دون اشتراط: التذكير به يتفادى فقط أن يكتشف مستخدم وجوده يوم يطلبه عامل.

لا يُحدد عقد العمل أسباب العزل، والنموذج الذي يدّعي ذلك نموذج خطير. ففي القانون الجزائري يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاءً جسيمة، بنص المادة 73 في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991، التي تُعدد بنفسها قائمة الأخطاء الجسيمة. والنظام الداخلي هو الذي يُحدد طبيعة الأخطاء وإجراءات التنفيذ، بنص المادة 77.

ويُنطق بالعزل المنصوص عليه في المادة 73 في ظل احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي، وهي إجراءات تنص وجوباً على التبليغ الكتابي لقرار العزل وعلى سماع العامل المعني الذي يمكنه بهذه المناسبة أن يستعين بعامل يختاره من الهيئة المستخدمة، بنص المادة 73-2.

وتُنظم المادة 73-4، في الصيغة التي أعطاها لها الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، نتائج العزل غير المشروع. ولا نُعيد صياغتها هنا: فالصفحة المخصصة لشهادة العمل تُورد مضمونها، ويكتفي ملف العقد غير محدود المدة بالإحالة. وقد أعادت المحكمة الدستورية إيراد هذه المادة وصرّحت بدستوريتها في قرار نُشر في الجريدة الرسمية عدد 34 المؤرخة في 19 مايو سنة 2022.

أما في شأن التعويض فيمكن للنموذج أن يكون دقيقاً، لأن المادة 72 دقيقة: للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي، ويُستحق هذا التعويض على أساس شهر لكل سنة عمل في الهيئة المستخدمة في حدود خمسة عشر شهراً، ويُحسب مبلغه على أساس المتوسط الشهري الأفضل للأجور المقبوضة خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة.

تُجيز المادة 21 من القانون 90-11 للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. فعقد العمل ليس إذن إلا قطعة من الملف: ورخصة العمل تُطلب على حدة، وقبل أن تسري العلاقة.

ويحمل نموذجنا تنبيهاً في الصفحة الأولى لهذه الحالة ويُحيل إلى الصفحة المخصصة لرخصة العمل للعمال الأجانب. لا تُوقّعوا عقداً غير محدود المدة مع عامل أجنبي ظناً منكم أن العقد يُسوي مسألة رخصة العمل.

كل مادة مذكورة في هذه الصفحة قُرئت في ملف PDF للجريدة الرسمية، وقُرئت على الصورة المرقمنة للصفحة لا على النص المستخرج آلياً. وليس هذا احتياطاً شكلياً: فأعداد الجريدة الرسمية السابقة لسنة 2002 صور ممسوحة لا تُستخرج منها أي حروف، والقانون 90-11 صادر سنة 1990. فقُرئ صفحةً صفحة، وأُعيدت قراءة الأرقام الحاسمة مقصوصةً بدقة 420 نقطة في البوصة.

وقد قرأنا كذلك الطبعة العربية الأصلية للقانون 90-11، لا ترجمته الفرنسية وحدها. وهذا ما أظهر الاختلاف في المادة 18 بشأن المدة التجريبية، وهذا ما يضبط مصطلحات طبعتنا العربية.

وسلسلة التعديلات التي أعدنا تتبعها في 22 أوت 2026 تشمل القانون 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991، والأمر 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والأمرين 97-02 و97-03 المؤرخين في 11 يناير سنة 1997، والقانون 22-16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2022. كما فُتشت 2948 عدداً من الجريدة الرسمية في أرشيفنا المحلي في اليوم نفسه: وفي الفترة التي يمكن فيها البحث الآلي، أي 2002 وما بعدها، يبقى القانون 22-16 هو النص الوحيد المعدل للقانون 90-11.

وما لا يمكننا تأكيده لا نؤكده: فالفترة من 1998 إلى 2001 تعذر تفتيشها آلياً لأن أعدادها صور. ولا ندّعي الحصر. نحن نقول ما تحققنا منه ومتى.

وأخيراً، هذه النماذج إعلامية. وهي لا تُشكل استشارة قانونية، ولا نؤكد أنها كافية قانونياً لوضعية بعينها، ولا تَعِد بأي قرار من إدارة أو من محكمة.