نموذج طلب عطلة وفق القانون الجزائري، بالعربية وبالفرنسية، لثلاث حالات: عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وعطلة لحدث عائلي، وعطلة غير مدفوعة الأجر. وكل سطر مرتبط بمادته من القانون 90-11: يومان ونصف يوم في الشهر وثلاثون يوماً تقويمياً على الأكثر (المادة 41)، وثلاثة أيام لحدث عائلي (المادة 54). نموذج إعلامي لا يُشكل استشارة قانونية.
نموذج طلب عطلة، القانون الجزائري
وثيقة Word مجانية من UpGrowth · ملف Word بصيغة docx · 3 صفحات · الوثيقة باللغة العربية · دون تسجيل ودون طلب بريد إلكتروني
نموذج إعلامي فقط. لا يُشكل استشارة قانونية. والعقد الفعلي يُقرأ مع الاتفاقية الجماعية للفرع ومع النظام الداخلي للمؤسسة.
ليس للطلب الأساس نفسه بحسب نوع العطلة. وهذا ما يقوله القانون 90-11 في كل واحدة، بناءً على المواد المقروءة في الجريدة الرسمية.
| العطلة | ما يقوله القانون 90-11 | المادة |
|---|---|---|
| عطلة سنوية مدفوعة الأجر | يومان ونصف يوم عن كل شهر عمل، وثلاثون يوماً تقويمياً على الأكثر عن سنة العمل الواحدة. وكل تنازل باطل. | 41، 39 |
| العطلة الإضافية في الجنوب | لا تقل عن عشرة أيام عن كل سنة عمل للعامل الذي يمارس نشاطه في المناطق الجنوبية. | 42 |
| عطلة لحدث عائلي | ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر في الطبعة العربية من الجريدة الرسمية، وثلاثة أيام عمل مدفوعة الأجر في الطبعة الفرنسية. | 54 |
| عطلة غير مدفوعة الأجر | الفترة التي لا يُعمل فيها غير مدفوعة الأجر إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. | 53 |
| عطلة لإنشاء مؤسسة | غير مدفوعة الأجر، سنة واحدة على الأكثر، قابلة للتمديد استثنائياً بستة أشهر، مرة واحدة خلال المسار المهني. | 56 مكرر إلى 56 مكرر 6 |
تُحسب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوماً تقويمياً عن سنة العمل الواحدة، المادة 41. وتمتد الفترة المرجعية من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة، المادة 40، وبالنسبة للعامل الجديد توظيفه تُحسب الفترة ابتداءً من تاريخ التوظيف. وانتبهوا للوحدة: المادة 41 تحدد السقف بالأيام التقويمية لا بأيام العمل.
وكل تنازل من العامل عن كل العطلة أو عن بعضها باطل وعديم الأثر، المادة 39: فليس حقاً يمكن التنازل عنه مسبقاً في عقد. ويساوي تعويض العطلة الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل المتقاضى خلال السنة المرجعية، المادة 52.
وفي المناطق الجنوبية تُضاف عطلة لا تقل عن عشرة أيام عن كل سنة عمل، المادة 42 كما عدلها الأمر 96-21.
يمنح القانون 90-11 الحق في العطلة. ولا يحدد، في المواد التي قرأناها، استمارة لطلبها ولا أجلاً لإيداعها. وهذه القواعد العملية، آجال الإخطار وترتيب المغادرات وعدد الغائبين في الوقت نفسه، توجد في النظام الداخلي للمؤسسة وفي الاتفاقية الجماعية للفرع، ولهذا يُحيل النموذج إلى هاتين الوثيقتين.
وتنص المادة 62 على أن كل حكم أنفع للعامل ينص عليه القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية يسري بقوة القانون. أما أي قاعدة لرفض المستخدم العطلة أو تأجيلها فلا نؤكدها: لا نص قرأناه يعطيها.
رافقونا في تنظيم علاقات العمل
مكالمة تشخيص مجانية مدتها 30 دقيقة، وعرض سعر نهائي خلال 48 ساعة