الاستثمار الأجنبي في الجزائر : أهم 10 أسئلة

نعم : باستثناء الاستيراد الموجه لإعادة البيع على حاله والأنشطة الاستراتيجية، يمكن لمستثمر أجنبي أن يملك شركة جزائرية بنسبة 100 %، دون شريك محلي.

هذه هي المادة 49 من القانون 20-07 (قانون المالية التكميلي لسنة 2020) بصيغتها الصادرة عن المادة 165 من قانون المالية لسنة 2022 : كل نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون إلزام بالشراكة مع طرف محلي. وتُطبَّق القاعدة بحسب النشاط لا بحسب الجنسية.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 100 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 (قانون المالية لسنة 2022) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : قاعدة 49/51 : ما تقوله النصوص في 2026

نعم، لكن في حالتين فقط : استيراد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها والأنشطة الاستراتيجية، حيث تظل المساهمة الوطنية المقيمة بنسبة 51 % مطلوبة.

لا يتضمن القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار أي سقف للمساهمة، بل يذكر المادة 49 في تأشيراته دون تعديلها. فكل مصدر سابق لـ 30 ديسمبر 2021 يصف صياغة تغيرت منذ ذلك الحين.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 100 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 (قانون المالية لسنة 2022) ; الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022 (القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : قاعدة 49/51 : ما تقوله النصوص في 2026

تشمل القطاعات الاستراتيجية، التي تظل فيها مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 % مطلوبة، الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والنقل والصناعات العسكرية، وكذا إنتاج الأسمدة منذ قانون المالية لسنة 2025.

وتُقرأ قائمة الأنشطة برمز النشاط في ملحق المرسوم التنفيذي 21-145. وبالنسبة لنشاط في الطاقة أو المناجم، يجب طلب تأكيد الارتباط كتابيا من الوزارة المعنية قبل إدراجه في اتفاق الشركاء.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 30 بتاريخ 22 أفريل 2021 (المرسوم التنفيذي 21-145) ; الجريدة الرسمية رقم 84 بتاريخ 26 ديسمبر 2024 (قانون المالية لسنة 2025) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : قاعدة 49/51 : ما تقوله النصوص في 2026

نعم : يظل استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها خاضعا لمساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 %.

وما تقرؤه الإدارة هو رمز النشاط المسجل في السجل التجاري وصياغة الغرض الاجتماعي، المختاران عند الإيداع لا بعده. فعلى شركة أجنبية تريد الاستيراد باسمها أن تحسم مسألة الهيكل قبل الإيداع.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 100 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 (قانون المالية لسنة 2022) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : دليل الاستيراد والتصدير، الهيكل والإجراءات

يستفيد المستثمر الأجنبي من ضمان تحويل رأس المال المستثمر ومداخيله إذا استُورد إسهامه النقدي عبر القناة البنكية بعملة قابلة للتحويل بحرية وبلغ الحد الأدنى المحدد بمرسوم.

يحدد المرسوم التنفيذي 22-300 هذا الحد بنسبة 25 % من مبلغ الاستثمار، محسوبة على أساس حصة التمويل ذي المصدر الأجنبي في الكلفة الإجمالية (المادة 8). وعدم بلوغه لا يمنع من التمتع بالمزايا : بل يحرم الاستثمار من ضمان التحويل فقط. أما التحويل خارج هذا الضمان فيخضع لتنظيم الصرف لدى بنك الجزائر : فاطلب من بنكك تأكيد هذا الجانب.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022 (القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار) ; الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 18 سبتمبر 2022 (المرسوم التنفيذي 22-300) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : تحويل رأس المال والمداخيل : المادة 8 وحد 25 %

تسجل AAPI، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الاستثمارات وتسيّر مزايا القانون 22-18 ؛ وللاستفادة منها يجب تسجيل الاستثمار قبل إنجازه لدى الشباك الوحيد المختص.

ينص القانون على ثلاثة أنظمة تحفيزية : القطاعات والمناطق والاستثمارات المهيكلة (المادة 24). وتدوم الإعفاءات من IBS من 3 إلى 5 سنوات في نظام القطاعات، ومن 5 إلى 10 سنوات في نظام المناطق والاستثمارات المهيكلة، بحسب جداول تقييم تنظيمية. و AAPI هي الاسم الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI بموجب المادة 18 من القانون 22-18.

المصدر : الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) ; الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022 (القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : AAPI (ANDI سابقا) : المهام وأنظمة التحفيز والشباك الوحيد

تنشأ الشركة التابعة لمستثمر أجنبي بسبع مراحل : وثائق الشركة الأم مصادق عليها بالأبوستيل، فحجز التسمية، فالمقر والقانون الأساسي، فتحويل رأس المال بعملة قابلة للتحويل، فالتوقيع لدى الموثق، فالتسجيل في السجل التجاري، ثم الأرقام الجبائية والاجتماعية والحساب البنكي النهائي.

يجب أن يصل رأس المال عبر القناة البنكية بعملة قابلة للتحويل ليفتح الحق في ضمان التحويل. وبالنسبة لمجموعة أجنبية، تتخذ الشركة التابعة في الغالب شكل EURL تكون الشركة الأم شريكها الوحيد.

• جمع وثائق الشركة الأم (شهادة التسجيل، القانون الأساسي، سجل الشركاء والمسيّرين، قرار يوافق على الشركة التابعة ورأس المال والمسيّر)، مصادق عليها بالأبوستيل في بلد المنشأ مع الترجمة الفرنسية.
• حجز التسمية لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
• إبرام عقد إيجار المقر باسم الشركة قيد التأسيس وتحرير القانون الأساسي.
• فتح المسيّر الحساب البنكي المؤقت بإذن من الموثق، ثم تحويل رأس المال بعملة قابلة للتحويل.
• الحصول على شهادة الاكتتاب، ثم توقيع القانون الأساسي لدى الموثق.
• نشر الإعلان في BOAL وتسجيل الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
• الحصول على NIF وNIS وانتساب المسيّر إلى CASNOS، ثم فتح الحساب البنكي النهائي.

المصدر : المركز الوطني للسجل التجاري، بوابة سجل كوم ; مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، جدول حالة اتفاقية الأبوستيل ; الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022 (القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : إنشاء شركتك في الجزائر من الخارج

الشركة التابعة، وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري تملكها الشركة الأجنبية، هي الشكل الذي يتيح الفوترة والاستيراد والتشغيل بسجلها التجاري الخاص ؛ أما مكتب الاتصال فلا يجوز له الفوترة.

ليس لمكتب الاتصال شخصية معنوية ولا يمارس نشاطا اقتصاديا ؛ أما الفرع، المسجَّل بصفته مؤسسة تابعة لشركة أجنبية، فيمكنه الفوترة والتشغيل، وتخضع أرباحه المحوَّلة إلى المقر لضريبة بنسبة 15 %، قابلة للتخفيض باتفاقية جبائية. وبالنسبة لمجموعة أجنبية، فالصيغة الأكثر شيوعا هي EURL تكون الشركة الأم شريكها الوحيد.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 62 بتاريخ 25 نوفمبر 2015 (القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 حول مكاتب الاتصال) ; المركز الوطني للسجل التجاري، بوابة سجل كوم (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : إنشاء شركتك في الجزائر من الخارج

منذ 9 جويلية 2026، تُصادَق وثائق المستثمر الأجنبي بالأبوستيل، بعد دخول اتفاقية لاهاي حيز التنفيذ في الجزائر، بدل سلسلة المصادقة القنصلية القديمة.

انضمت الجزائر إلى الاتفاقية في 5 نوفمبر 2025. وتوضع الأبوستيل في بلد المنشأ، مع إرفاق الترجمة الفرنسية بالمجموعة نفسها من الوثائق. ولا تسري على دولة اعترضت على انضمام الجزائر : فتحقق من جدول حالة الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي.

المصدر : مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، جدول حالة اتفاقية الأبوستيل (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : القرار المؤرخ في 9 جويلية 2026 حول حق الطابع على الأبوستيل

نعم : على الأجنبي الذي يسير شركة في الجزائر أن يحوز البطاقة المهنية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 06-454، التي يسلمها الوالي ؛ ولم تعد شرطا للتسجيل في السجل التجاري.

تُطلب في أجل أقصاه ستون يوما بعد القيد في السجل التجاري، وصلاحيتها سنتان، وتخضع لحق طابع قدره 30 000 DZD. وهي البطاقة التي ما يزال يُطلق عليها خطأ اسم بطاقة التاجر الأجنبي.

المصدر : الجريدة الرسمية رقم 80 لسنة 2006 (المرسوم التنفيذي 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، البطاقة المهنية للأجنبي) (تم التحقق في 6 أكتوبر 2026)

للتوسع أكثر : بطاقة التاجر الأجنبي، النص بين اليدين