ما هي AAPI (ANDI سابقًا) في الجزائر ؟

AAPI (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار) هي التسمية التي تحملها ANDI السابقة منذ القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 (المادة 18). وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت وصاية الوزير الأول، ومكلفة بوجه خاص بتسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، ومرافقة المستثمر، وتسيير المزايا، ومتابعة تقدم المشاريع. وتُنشأ الشبابيك الوحيدة للاستثمار لديها.

ما هي المزايا الجبائية التي تقدّمها AAPI سنة 2026 ؟

لا تُنشئ AAPI المزايا : فهي تأتي من القانون رقم 22-18 الذي ينص على ثلاثة أنظمة تحفيز (المادة 24)، هي نظام القطاعات ونظام المناطق ونظام الاستثمارات الهيكلية. أثناء إنجاز المشروع : الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الاستثمار، من بين مزايا أخرى (المادة 27). وأثناء الاستغلال : الإعفاء من IBS من 3 إلى 5 سنوات في نظام القطاعات، ومن 5 إلى 10 سنوات في نظام المناطق وبالنسبة للاستثمارات الهيكلية (المواد 27 و29 و31). وتسجيل الاستثمار مسبقًا شرط للاستفادة (المادة 25).

كيف يتم التسجيل لدى AAPI ؟

يتم التسجيل لدى الشباك الوحيد المختص، قبل إنجاز المشروع : وهو شرط للاستفادة من المزايا، لا لتأسيس الشركة، ويتجسد بتسليم شهادة، في الحين، مرفقة بقائمة السلع والخدمات المؤهلة (القانون رقم 22-18، المادة 25). وتتيح المنصة الرقمية للمستثمر إنجاز الشكليات المرتبطة بالاستثمار عبر الإنترنت (القانون رقم 22-18، المادة 23). وبالنسبة لاستثمار الإنشاء، لا يطلب المرسوم التنفيذي رقم 22-299 (المادة 6) سوى وثيقة هوية المستثمر أو ممثله المفوَّض ؛ أما مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي والميزانية الجبائية فتُطلب للتوسيع أو إعادة التأهيل.

ما الفرق بين ANDI و AAPI ؟

هي الوكالة نفسها بتسميتين. تنص المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 (ج.ر. عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022، الصفحة 8) على أن «الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار»، المُنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 التي تبقى سارية، تُستبدل تسميتها بـ«الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار». فلا حلّ للوكالة ولا نقل لمهامها إلى هيئة أخرى : التسمية وحدها هي التي تغيّرت، مع الإطار القانوني للقانون 22-18. وقد أخذ المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 (ج.ر. عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022، ص. 6، المادة 2) هذه التسمية مع الاختصار AAPI. ويحدد تنظيمَها الحالي المرسومُ التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026 (ج.ر. عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026) الذي تلغي مادته 41 المرسوم التنفيذي رقم 22-298.

ما هي مدة الإعفاء من IBS التي يمكن الحصول عليها ؟

من 3 إلى 5 سنوات في نظام القطاعات، ومن 5 إلى 10 سنوات في نظام المناطق وبالنسبة للاستثمارات الهيكلية، ابتداءً من تاريخ الدخول في الاستغلال (القانون رقم 22-18، المواد 27 و29 و31). وتحدد المدة على أساس شبكات تقييم تحدد عن طريق التنظيم (المادة 33) : ونحن لا نعلن مدة نيابةً عن AAPI.

هل يمكن الجمع بين مزايا AAPI وعلامة Startup ؟

جزئيًا، فبعض المزايا تتقاطع (الإعفاء من الضريبة على الأرباح بوجه خاص). عمليًا، إذا كنت حاصلًا على علامة المؤسسة الناشئة فإنك تستفيد من نظام العلامة. أما إذا كان مشروعك استثمارًا كلاسيكيًا (مؤسسة صغيرة ومتوسطة أو صناعة) فتمرّ عبر AAPI. ويطرح نموذج /contact لدينا الأسئلة الحاسمة ثم يعطيك عرض السعر الفوري للملف المناسب (العلامة أو AAPI)، ابتداء من 150 000 دج خارج الرسوم للعلامة (الإيداع فقط) ومن 250 000 دج خارج الرسوم لملف AAPI، يضاف الرسم على القيمة المضافة 19 %.

كم من الوقت يستغرق التصديق على ملف AAPI ؟

تحدد النصوص أجلين ولا نضيف أي أجل آخر. فالتسجيل يتجسد بشهادة تُسلَّم في الحين (القانون رقم 22-18، المادة 25). أما التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشروع فتُسلَّم على مستوى الشبابيك الوحيدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام الملف، وعشرين (20) يومًا بالنسبة لقرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة (المرسوم التنفيذي رقم 26-153، المادة 30). وهذه آجال قصوى مفروضة على الإدارة : لا نضمنها ولا نستبق قرارها.

AAPI (ANDI سابقًا) الجزائر : الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

UpGrowth مكتب استشارات خاص ومستقل، غير تابع لأي مؤسسة. نحن نُعدّ ملفك ونتابعه، والقرار يعود إلى AAPI. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

الخدمات الرسمية لـ AAPI: aapi.dz

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

AAPI، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، هي ANDI سابقًا : الوكالة نفسها بتسمية جديدة، وليست...

استفد إلى أقصى حد من امتيازات AAPI مع استشارة UpGrowth

ملف AAPI ابتداء من 250 000 دج خارج الرسوم (شركة أجنبية: ابتداء من 4 000 دولار) · ساعة استشارة: 10 000 دج خارج الرسوم، خدمة مستقلة عن الملف · إعداد جاهز بالكامل · عرض سعر فوري بمجرد إجاباتكم

استفد إلى أقصى حد من امتيازات AAPI مع استشارة UpGrowth

اقرأ التفاصيل

AAPI، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، هي ANDI سابقًا : الوكالة نفسها بتسمية جديدة، وليست وكالة إضافية. فقد استبدلت المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار (الجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022) تسمية «الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار» المنشأة سنة 2001 بـ«الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار». وحدّد المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 (الجريدة الرسمية عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022) تنظيمها تحت الاختصار AAPI، ثم أعاد المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026 (الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026) تنظيمها وألغى سابقه. الموقع الرسمي للوكالة : https://aapi.dz

تم التحقق من المحتوى في 24 أكتوبر 2026منهجيتنا

بواسطةÉquipe UpGrowth, مختصون في أنظمة الاستثمار AAPI والجباية

نُشر في 15 جانفي 2026آخر تحديث 24 أكتوبر 2026

أتعابنا لملف AAPI الخاص بك

ابتداء من

250 000 دج خارج الرسوم

لصاحب مشروع جزائري. يضاف الرسم على القيمة المضافة 19 %. الدفع عن طريق تحويل إلى حسابنا لدى AGB، أو نقدا بموعد، عندكم، في مقر شركتكم.

متابعة التزامات AAPI للشركة الأجنبية2 000 دولار في السنة
الرسوم الرسمية لـ AAPI، مشروع تقل قيمته عن 2 مليار دج60 000 دج
الرسوم الرسمية لـ AAPI، مشروع أكبر أو أجنبي400 000 دج

للمستثمر الأجنبي : ابتداء من 4 000 دولار. الرسوم الرسمية لـ AAPI خارج فاتورتنا : تُدفع بسعر التكلفة باسم العميل (المرسوم التنفيذي رقم 22-299، المادة 23). عرض فوري بمجرد استلام إجاباتكم.

احصل على عرضي الفوري

ابتداء من

USD 8,500

تأسيس الفرع التابع

مسيّركم يفتح بنفسه الحساب البنكي المؤقت.

سعر انطلاق. عرض سعركم فوري بمجرد تقديم كل إجاباتكم.

احصل على سعري الفوري

مهام AAPI (ANDI سابقًا)

يحدد ثلاثة نصوص من الجريدة الرسمية اسم AAPI ووضعها القانوني ومهامها (أرقام الصفحات بحسب الطبعة الفرنسية) :

القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار (الجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022، ص. 8)، المادة 18 : «الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار»، المنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 التي تبقى سارية، تُستبدل تسميتها بـ«الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار».
المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 (الجريدة الرسمية عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022، ص. 6)، المادة 2 : التسمية نفسها، مع الاختصار «AAPI». والوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير الأول.
المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026 المتضمن إعادة تنظيم AAPI (الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026، ص. 4 إلى 12) : وهو نص التنظيم الساري. وتلغي مادته 41 المرسوم رقم 22-298، وتضع مادته 2 الوكالة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وتحدد مادته 3 مقرها بالجزائر العاصمة.

تنص المادة 18 من القانون رقم 22-18 على أن الوكالة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، مكلفة بما يأتي : ترقية وتثمين الاستثمار وجاذبية الجزائر، في الجزائر وفي الخارج ؛ إعلام وتحسيس أوساط الأعمال ؛ ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر ؛ تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ؛ مرافقة المستثمر في الإجراءات المرتبطة باستثماره ؛ تسيير المزايا، بما فيها مزايا المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل نشر القانون ؛ ومتابعة مدى تقدم مشاريع الاستثمار.

ويفصّل المرسوم رقم 26-153 (المادة 4، الجريدة الرسمية عدد 31، ص. 5 و6) هذه المهام في سبعة محاور : الإعلام، والتسهيل، وترقية الاستثمار، ومرافقة المستثمر، وتسيير المزايا، والمتابعة، والعقار الاقتصادي.

المزايا الجبائية

ينص القانون رقم 22-18 على ثلاثة أنظمة تحفيز (المادة 24). والاستفادة من المزايا مشروطة بتسجيل الاستثمار مسبقًا لدى الشباك الوحيد المختص (المادة 25) :

نظام القطاعات (المادة 26) : المناجم والمحاجر ؛ الفلاحة وتربية المائيات والصيد ؛ الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيمياء ؛ الخدمات والسياحة ؛ الطاقات الجديدة والمتجددة ؛ اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
نظام المناطق (المادة 28) : مناطق الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير ؛ المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة ؛ المناطق التي تتوفر على إمكانيات في الموارد الطبيعية الواجب تثمينها. وتحدد قائمة المناطق عن طريق التنظيم.
نظام الاستثمارات الهيكلية (المادة 30) : الاستثمارات ذات الإمكانات العالية لخلق الثروة ومناصب الشغل، والقادرة على رفع جاذبية الإقليم وإحداث أثر تدريجي على النشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة. وتحدد معايير التأهيل عن طريق التنظيم.
مرحلة الإنجاز (المادة 27، التي تحيل إليها المادتان 29 و31) : الإعفاء من الحقوق الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليًا التي تدخل مباشرة في إنجازه، والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية لمدة عشر (10) سنوات ابتداءً من تاريخ الاقتناء، من بين مزايا أخرى تعددها المادة 27.
مرحلة الاستغلال : الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في نظام القطاعات، ومن خمس (5) إلى عشر (10) سنوات في نظام المناطق وبالنسبة للاستثمارات الهيكلية، ابتداءً من تاريخ الدخول في الاستغلال (المواد 27 و29 و31، الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022، ص. 10). وتحدد المدة على أساس شبكات تقييم تحدد عن طريق التنظيم (المادة 33).
كانت هذه المواد نفسها تضيف إعفاء من الرسم على النشاط المهني : وقد أُلغي هذا الرسم بموجب المادة 14 من قانون المالية 2024 التي ألغت المواد من 217 إلى 231 من قانون الضرائب المباشرة، فأصبح الإعفاء المقابل له بلا موضوع.

تسجيل الاستثمار

التسجيل هو ما يفتح الاستفادة من مزايا القانون رقم 22-18. وهو ليس شرطًا لتأسيس الشركة. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 (الجريدة الرسمية عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022، ص. 12 إلى 14) كيفياته :

للاستفادة من المزايا، يجب تسجيل الاستثمار قبل إنجازه لدى الشباك الوحيد المختص (القانون رقم 22-18، المادة 25، الجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022، ص. 9 ؛ المرسوم التنفيذي رقم 22-299، المادة 3).
ويتجسد التسجيل بتسليم شهادة، في الحين، مرفقة بقائمة السلع والخدمات المؤهلة للمزايا (القانون رقم 22-18، المادة 25 ؛ المرسوم رقم 22-299، المادة 5).
ويتم الطلب وفق النموذج الذي يحدده المرسوم، مرفقًا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. ويُودَع لدى الشباك الوحيد أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، من المستثمر نفسه أو من ممثله بموجب وكالة (المرسوم رقم 22-299، المادة 3).
وبالنسبة لاستثمار الإنشاء، لا تطلب المادة 6 سوى وثيقة هوية المستثمر أو ممثله المفوَّض. وبالنسبة للتوسيع أو إعادة التأهيل، تطلب بالإضافة إلى ذلك مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي (NIF) والميزانية الجبائية لآخر سنة مالية مقفلة. ويضيف الاستثمار الهيكلي دراسة تقنية اقتصادية (المادة 7).
وتنص المادة 13 على أن الاستهلاك الفعلي للمزايا مشروط بالقيد في السجل التجاري وبإنشاء رقم التعريف الجبائي.
وتتيح المنصة الرقمية للمستثمر، التي تتولى الوكالة تسييرها، رقمنة كل الإجراءات وإنجاز الشكليات المرتبطة بالاستثمار عبر الإنترنت (القانون رقم 22-18، المادة 23، ص. 9 ؛ المرسوم التنفيذي رقم 26-153، المادة 39، الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026، ص. 12).

الشبابيك الوحيدة

ينظم المرسوم التنفيذي رقم 26-153 (الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026، ص. 8 و9 و11) الشبابيك الوحيدة المنشأة على مستوى الوكالة :

الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، ذو اختصاص وطني، والشبابيك الوحيدة اللامركزية، ذات اختصاص محلي (المادة 17).
وهي المحاور الوحيد للمستثمر : الاستقبال والإعلام، وتسجيل الاستثمارات، وتسيير ومتابعة ملفات الاستثمار، ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات، وتسليم القرارات والتراخيص والوثائق المرتبطة بالمشروع (المادة 18).
وتجمع في مكان واحد أعوان الوكالة وممثلين دائمين عن المركز الوطني للسجل التجاري والإدارة الجبائية والأملاك الوطنية والعمران والبيئة والحماية المدنية والطاقة وسونلغاز وهيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات المالية. وتعيّن الجمارك ممثلاً دائمًا لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وممثلين غير دائمين لدى الشبابيك اللامركزية (المادة 19).
ويمكن تنظيم المصالح في «أقطاب تسهيل متخصصة» : إنشاء المؤسسات، وتسجيل مشاريع الاستثمار، والجبائي والجمركي والأملاكي، والمرافقة المالية، والعمران والاستغلال، والربط بالشبكات، والضمان الاجتماعي والتشغيل، والتراخيص والاعتمادات القطاعية (المادة 20).
ويتكفل ممثل الإدارة الجبائية بإجراءات فتح الملف الجبائي ومنح رقم التعريف الجبائي (NIF) ويسلّم الوثائق المرتبطة بها في الحين (المادة 27).
وتُسلَّم التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشروع على مستوى الشبابيك الوحيدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام الملف، وعشرين (20) يومًا بالنسبة لقرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة (المادة 30).

المنصات المفيدة

الموقع الرسمي لـ AAPI (ANDI سابقًا) : https://aapi.dz

احصل على عرض سعر AAPI فوري

حتى 10 سنوات من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات في نظام المناطق وللاستثمارات الهيكلية (القانون 22-18، المادتان 29 و31). والنظام الذي تختاره هو ما يصنع الفرق: أجب عن أسئلتنا لتحصل على عرض السعر الفوري. ملف AAPI ابتداء من 250 000 دج خارج الرسوم لصاحب مشروع جزائري (يضاف الرسم على القيمة المضافة 19 %)؛ شركة أجنبية: ابتداء من 4 000 دولار أمريكي. ساعة استشارة: 10 000 دج خارج الرسوم، خدمة مستقلة عن الملف، يضاف الرسم على القيمة المضافة 19 %. عرض سعر فوري بمجرد إجاباتكم.

احصل على عرض سعر AAPI فوري

FAQ · AAPI (ANDI سابقًا) الجزائر : الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

AAPI (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار) هي التسمية التي تحملها ANDI السابقة منذ القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 (المادة 18). وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت وصاية الوزير الأول، ومكلفة بوجه خاص بتسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، ومرافقة المستثمر، وتسيير المزايا، ومتابعة تقدم المشاريع. وتُنشأ الشبابيك الوحيدة للاستثمار لديها.
لا تُنشئ AAPI المزايا : فهي تأتي من القانون رقم 22-18 الذي ينص على ثلاثة أنظمة تحفيز (المادة 24)، هي نظام القطاعات ونظام المناطق ونظام الاستثمارات الهيكلية. أثناء إنجاز المشروع : الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الاستثمار، من بين مزايا أخرى (المادة 27). وأثناء الاستغلال : الإعفاء من IBS من 3 إلى 5 سنوات في نظام القطاعات، ومن 5 إلى 10 سنوات في نظام المناطق وبالنسبة للاستثمارات الهيكلية (المواد 27 و29 و31). وتسجيل الاستثمار مسبقًا شرط للاستفادة (المادة 25).
يتم التسجيل لدى الشباك الوحيد المختص، قبل إنجاز المشروع : وهو شرط للاستفادة من المزايا، لا لتأسيس الشركة، ويتجسد بتسليم شهادة، في الحين، مرفقة بقائمة السلع والخدمات المؤهلة (القانون رقم 22-18، المادة 25). وتتيح المنصة الرقمية للمستثمر إنجاز الشكليات المرتبطة بالاستثمار عبر الإنترنت (القانون رقم 22-18، المادة 23). وبالنسبة لاستثمار الإنشاء، لا يطلب المرسوم التنفيذي رقم 22-299 (المادة 6) سوى وثيقة هوية المستثمر أو ممثله المفوَّض ؛ أما مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي والميزانية الجبائية فتُطلب للتوسيع أو إعادة التأهيل.
هي الوكالة نفسها بتسميتين. تنص المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 (ج.ر. عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022، الصفحة 8) على أن «الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار»، المُنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 التي تبقى سارية، تُستبدل تسميتها بـ«الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار». فلا حلّ للوكالة ولا نقل لمهامها إلى هيئة أخرى : التسمية وحدها هي التي تغيّرت، مع الإطار القانوني للقانون 22-18. وقد أخذ المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 (ج.ر. عدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022، ص. 6، المادة 2) هذه التسمية مع الاختصار AAPI. ويحدد تنظيمَها الحالي المرسومُ التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026 (ج.ر. عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026) الذي تلغي مادته 41 المرسوم التنفيذي رقم 22-298.
من 3 إلى 5 سنوات في نظام القطاعات، ومن 5 إلى 10 سنوات في نظام المناطق وبالنسبة للاستثمارات الهيكلية، ابتداءً من تاريخ الدخول في الاستغلال (القانون رقم 22-18، المواد 27 و29 و31). وتحدد المدة على أساس شبكات تقييم تحدد عن طريق التنظيم (المادة 33) : ونحن لا نعلن مدة نيابةً عن AAPI.
جزئيًا، فبعض المزايا تتقاطع (الإعفاء من الضريبة على الأرباح بوجه خاص). عمليًا، إذا كنت حاصلًا على علامة المؤسسة الناشئة فإنك تستفيد من نظام العلامة. أما إذا كان مشروعك استثمارًا كلاسيكيًا (مؤسسة صغيرة ومتوسطة أو صناعة) فتمرّ عبر AAPI. ويطرح نموذج /contact لدينا الأسئلة الحاسمة ثم يعطيك عرض السعر الفوري للملف المناسب (العلامة أو AAPI)، ابتداء من 150 000 دج خارج الرسوم للعلامة (الإيداع فقط) ومن 250 000 دج خارج الرسوم لملف AAPI، يضاف الرسم على القيمة المضافة 19 %.
تحدد النصوص أجلين ولا نضيف أي أجل آخر. فالتسجيل يتجسد بشهادة تُسلَّم في الحين (القانون رقم 22-18، المادة 25). أما التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشروع فتُسلَّم على مستوى الشبابيك الوحيدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام الملف، وعشرين (20) يومًا بالنسبة لقرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة (المرسوم التنفيذي رقم 26-153، المادة 30). وهذه آجال قصوى مفروضة على الإدارة : لا نضمنها ولا نستبق قرارها.