الاستيراد والتصدير في الجزائر 2026

منذ سبتمبر 2025 صار للاستيراد هيئته الخاصة. فالمرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، ينشئ الهيئة الجزائرية للاستيراد، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتمنحها المادة 5 منصة رقمية مخصصة لمتابعة عمليات الاستيراد ومرافقة المستوردين، الغرض منها تسهيل منح التأشيرات والرخص التي تسلمها القطاعات المعنية، فيما تربط المادة 7 هذه المنصة بأنظمة معلومات بنك الجزائر والبنوك المؤهلة للتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك.

ما الذي تغيّر في سبتمبر 2025. كانت هذه الصفحة توجّه المصدّر لطلب شهادة من ALGEX. وقد حُلّت ALGEX (الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية) بالمرسوم التنفيذي رقم 25-235 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، وهو المرسوم نفسه الذي يلغي المرسوم التنفيذي رقم 04-174 الذي أنشأها سنة 2004. ونُقلت أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدموها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، المُنشأة في اليوم نفسه بالمرسوم التنفيذي رقم 25-234. ولم يبق النقل حبرًا على ورق : فقد صودق على الجرد بقرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 أفريل 2026، منشور في الجريدة الرسمية رقم 41 بتاريخ 7 جوان 2026.

أين تودع اليوم. تنشئ المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234، لدى الهيئة الجزائرية للصادرات، شباكًا وحيدًا للتصدير. وتجعل المادة 21 غرضه تمكين المتعامل من إتمام إجراءات التصدير في مكان واحد، ومتابعة منح الرخص وكل وثيقة مرتبطة بنشاط التصدير، وتسليم الوثائق اللازمة في شكل إلكتروني أو ورقي. أما المادة 23 فتلزم الإدارات الممثَّلة فيه بأن تسلّم، في الآجال التي تحددها التنظيمات، مجموع الرخص والشهادات والوثائق المرتبطة بعمليات التصدير.

من يجلس في الشباك الوحيد، حسب المادة 22 : الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصناعة والصناعة الصيدلانية والفلاحة والتجارة الداخلية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى بنك الجزائر والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمركز الوطني للسجل التجاري والشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. كما تنص المادتان 24 و25 على منصة رقمية للمصدّر، مع متابعة الطلبات عن بُعد عبر حساب مخصص.

تفاصيل النص والحلّ وما يجب فعله بملف أُعدّ على نماذج قديمة : https://www.upgrowth.dz/ar/algex

مقارنة كاملة بين الأشكال الثلاثة، معيارًا بمعيار : https://www.upgrowth.dz/bureau-de-liaison-succursale-filiale-algerie

هذه الوثائق تغطي العملية، لا المنتج. فحسب ما تستورده، يجب فوق ذلك أن يُعترف بمطابقة البضاعة للمتطلبات الجزائرية قبل أن تُباع أو تُربط بشبكة، ولا توجد إجراءات موحدة : فتجهيزات الاتصالات والمركبة والجهاز الطبي لا تخضع لا للنصوص نفسها ولا للسلطات نفسها. وتُحسم هذه المسألة قبل إبرام الطلبية : https://www.upgrowth.dz/ar/homologation-produit-algerie

كانت هذه القائمة تتضمن سابقًا « شهادة ALGEX ». وقد حذفناها : فالوكالة التي كانت ستسلّمها لم تعد قائمة منذ المرسوم التنفيذي رقم 25-235 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، ولا نتوفر على أي نص يجعل من شهادة بهذا الاسم وثيقة إلزامية. أما الرخص والشهادات المرتبطة فعلًا بعملية التصدير فتتوقف على المنتج وعلى بلد الوجهة، والشباك الوحيد للتصدير هو الذي يجمّعها منذ المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234.

أي ملف ما يزال موجّهًا إلى « المدير العام لـ ALGEX » يُرفض تلقائيًا. وإذا كنت تعيد استعمال نموذج رسالة أو استمارة سابقة لسبتمبر 2025، فغيّر الجهة المرسَل إليها قبل الإيداع.

ما لا نضع له رقمًا. مصاريف العبور والمصاريف البنكية للتوطين هي أسعار تجارية، يحددها بحرية وكيل العبور والبنك، دون بارِم منشور. وكانت هذه الصفحة تعلن مجالات سعرية لا يمكننا إسنادها إلى مصدر : فحُذفت. اطلب عرض سعر مكتوبًا من وكيل العبور ومن البنك قبل تسليمهما الملف، وقارن بين عرضين على الأقل.

المعدل الدقيق لبندك التعريفي يُتحقق منه على www.douane.gov.dz، وقراءة بند من عشرة أرقام مشروحة هنا : https://www.upgrowth.dz/ar/tarif-douanier-algerie

لماذا لم تعد ALGEX مذكورة هنا. العنوان algex.dz لم يعد يعمل، وقد تحققنا من ذلك من جديد في 21 أوت 2026، والوكالة نفسها حُلّت في سبتمبر 2025. أما الهيئة الجزائرية للصادرات والهيئة الجزائرية للاستيراد اللتان خلفتاها فلم يكن لهما موقع خاص في التاريخ نفسه : فهما مدرجتان في قائمة وزارة الوصاية دون رابط نشط. لذلك نعطيك موقع الوزارة، لا عنوانًا لا يمكننا ضمانه.