النص المؤسِّس هو المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أفريل سنة 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري المسلَّم في الشكل الإلكتروني. نُشر في الجريدة الرسمية عدد 21 بتاريخ 11 أفريل 2018، ويرد ضمن المدونة التنظيمية لوزارة التجارة.
لم يحوّل هذا المرسوم البلاد من يوم إلى آخر. بل فتح فترة انتقالية تبقى خلالها المستخرجات الخالية من الرمز الإلكتروني صالحة، على أن يطلب التجار المعنيون تعديل مستخرجهم لدى ملحقة CNRC المختصة. وقد تبيّن أن هذه الفترة أطول مما كان متوقعًا، فمُدِّدت ثلاث مرات.
نصوص التمديد، المدرجة في المدونة التنظيمية نفسها، هي المرسوم التنفيذي رقم 19-251 المؤرخ في 16 سبتمبر 2019، والمرسوم التنفيذي رقم 20-154 المؤرخ في 8 جوان 2020 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 بتاريخ 14 جوان 2020، والمرسوم التنفيذي رقم 22-50 المؤرخ في 23 جانفي 2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 بتاريخ 25 جانفي 2022. وقد حدد هذا الأخير أجل المطابقة في 30 جوان 2022.
هذا الأجل انقضى. لذلك لم يعد السؤال في 2026 هو ما إذا كان يتعين تحويل المستخرج، بل معاينة أن كل مستخرج يسلّمه CNRC اليوم يحمل رمز RCE. والمتعامل الذي لا يزال يقدّم مستخرجًا بلا رمز إلكتروني يقدّم وثيقة انتهت فترة التسامح بشأنها، ويعرّض نفسه لعقوبات القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وقد غيّر نص أخير المشهد في 2026، لا في شكل المستخرج بل في مكان الحصول عليه. فالمرسوم التنفيذي رقم 26-155 المؤرخ في 14 أفريل 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، أدرج مادة 7 مكرر في المرسوم 92-69 المتضمن القانون الأساسي لمأموري CNRC. فممثلو المركز لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار (guichets uniques de l'investissement) صاروا مؤهلين لإعداد وتوقيع وتسليم مجمل العقود الداخلة في صلاحيات المأمور. والمستخرج المتحصَّل عليه لدى الشباك الوحيد له القيمة نفسها التي للمستخرج المسلَّم في الملحقة.
