القانون 26-12: أجل شهر واحد لتعديل السجل التجاري وإلا الغلق الإداري للمحل

القانون رقم 26-12 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 جوان سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 44 بتاريخ 18 جوان 2026 والموقَّع من رئيس الجمهورية، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. هو على الأرجح نصّ سنة 2026 الذي يمسّ أكبر عدد من المؤسسات الجزائرية يوميًا، لأنه ينشئ التزامًا بتحيين السجل التجاري مقرونًا بعقوبة فورية.

تُدرج المادة 2 من القانون مادةً 4 مكرر في القانون 04-08. صياغتها مباشرة: يلزَم كل تاجر، شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، بمباشرة إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداءً من تاريخ التغييرات التي طرأت على بيانات مستخرج السجل التجاري أو على القانون الأساسي للشخص المعنوي. تغيير عنوان المقر، تعديل الموضوع الاجتماعي، تغيير المسيّر، التنازل عن حصص، رفع رأس المال: كل ما يمسّ بيانًا من بيانات المستخرج أو القانون الأساسي يفتح عدّادًا مدته شهر واحد.

وتعيد المادة 6 صياغة المادة 37 من القانون 04-08 لمعاقبة مخالفة المادة 4 مكرر الجديدة. الغرامة من 10 000 دج إلى 500 000 دج بالنسبة للتاجر الشخص الطبيعي، ومن 300 000 دج إلى 700 000 دج بالنسبة للشخص المعنوي. والآلية التي تلي أهمّ من المبلغ. يُعذَر المخالف أولًا بتسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ التبليغ. وبعد انقضاء هذا الأجل، يقوم الوالي بالغلق الإداري للمحل إلى غاية التسوية، وتخضع إعادة الفتح للأشكال نفسها. وإذا لم تُسوَّ الوضعية في الأشهر الثلاثة التي تلي الغلق الإداري، جاز للجهة القضائية أن تقضي بالشطب من السجل التجاري. فإهمال التحيين يمكن إذن، في ما يزيد قليلًا عن ستة أشهر، أن ينتهي بزوال المؤسسة قانونًا.

وتشدّد المادة 3 فوق ذلك شروط اكتساب صفة التاجر. كانت المادة 8 من القانون 04-08 تعدّد أصلًا الإدانات غير المردّ اعتبارها التي تمنع القيد في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري. وقد أُثريت القائمة بالغش الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتخريب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما صارت تشمل الأشخاص والكيانات المقيّدين في القائمة الموحّدة للعقوبات وفي القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وهذه النقطة الأخيرة تجعل القانون 04-08 منسجمًا مع جهاز مكافحة تبييض الأموال المستمدّ من القانون 25-10.

وتعدّل المادة 4 المادةَ 10 من القانون 04-08 لتعزيز الشباك الوحيد. ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار مؤهَّلون لإعداد وتوقيع وتسليم كل العقود والوثائق والمستندات الداخلة في صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري. عمليًا، لم يعد المستثمر الذي يمرّ عبر الشباك الوحيد للوكالة مضطرًّا للرجوع إلى ملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري للحصول على عقد موقَّع.

وتضيف المادة 5 أخيرًا مادةً 11 مكرر تعفي من الإشهار القانوني المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا الشركات التي تساهم فيها هذه المؤسسات.

القاعدة العملية التي يجب حفظها هي قاعدة الشهر. تُحتسب من التغيير نفسه، لا من التاريخ الذي يُقرَّر فيه التكفّل به، وهي تتعلق بمباشرة الإجراءات، ما يفترض جمع الوثائق قبل حلول الأجل لا بعده.

• الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 ماي 2026المرسوم التنفيذي 26-163: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-155: من يسلّم مستخرج السجل التجاري في الشباك الوحيد
• الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 24 جويلية 2025القانون 25-10: العقوبات الجزائية على عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته