التسوية الجبائية الطوعية: نسبة محرِّرة قدرها 8 % إلى غاية 31 ديسمبر 2026

تؤسّس المادة 93 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، جهازًا استثنائيًّا للتسوية الجبائية الطوعية. وهي نافذة محدودة في الزمن، مفتوحة للمكلَّفين بالضريبة الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية، وتُغلَق في 31 ديسمبر 2026.

يحدّد النص تاريخًا أقصى للتصريح هو 31 ديسمبر 2026. والمؤهَّلون هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية. فشرط الإقامة موضوع إذن، والجهاز لا يميّز حسب الشكل القانوني: يمكن للمقاول الذاتي وللتاجر الشخص الطبيعي ولشركة ذات مسؤولية محدودة اللجوء إليه بالشروط نفسها.

والآلية بسيطة عن قصد. تتمّ التسوية باكتتاب تصريح مبسَّط يُودَع لدى مدير الضرائب للولاية المعنية. ويبيّن فيه المكلَّف المبلغ الذي يُطبَّق على أساسه فرضٌ وحيد محرِّر، محسوب بنسبة 8 %. ويوضّح النص أن هذا الفرض يتمّ دون تطبيق العقوبات الجبائية، وهي الفائدة الجوهرية من الجهاز: يتفادى المكلَّف الغرامات والزيادات والعقوبات التي كانت سترافق عادةً تسوية عن طريق المنازعة.

والحماية تتجاوز الشقّ الجبائي وحده. تنصّ المادة 93 على أنه لا يمكن أن تُباشَر أي متابعة ضدّ الأشخاص الذين اكتتبوا في الجهاز، بعنوان المبالغ المصرَّح بها، لا بحقّ الاسترداد ولا بإجراءات التحصيل الجبري أو المتابعات القضائية. وبعبارة أخرى، الاكتتاب يغلق باب المتابعات المتعلقة بالمبالغ المصرَّح بها فعلًا.

وينبغي استحضار حدّين اثنين. أولًا، الحصانة محصورة في المبالغ المصرَّح بها: فما لم يُدرَج في التصريح المبسَّط يبقى معرَّضًا، وتحتفظ الإدارة بسلطات المراقبة على ما تبقّى. ثانيًا، يحيل النص صراحةً إلى التنظيم في كيفيات التطبيق، ما يعني أن نصًّا تطبيقيًّا لاحقًا يمكن أن يحدّد شكل التصريح والوثائق المرفقة وشروط الإيداع. فيجب إذن التحقق من حالة التنظيم التطبيقي قبل تكوين ملف.

بالنسبة لمؤسسة، الحساب هو مفاضلة بين كلفة أكيدة قدرها 8 % وكلفة محتملة لإعادة تقويم. النسبة تُطبَّق على المبلغ المصرَّح به وهي محرِّرة، أي أنها تُطفئ الفرض المستحق على هذا المبلغ دون أن تُضاف إليه ضريبة أخرى بعنوان المبالغ نفسها. ومقارنةً بالتراكم الممكن للضريبة العادية وزيادات الإيداع المتأخر والغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، يكون الفارق معتبَرًا بالنسبة لمكلَّف يعلم هشاشة وضعيته.

ولما كان التاريخ الأقصى 31 ديسمبر 2026 محدَّدًا في القانون نفسه، فلا يمكن تأجيله إلا بحكم تشريعي جديد، عادةً في قانون مالية لاحق أو قانون مالية تكميلي. وما دام لم يُنشر نصّ بهذه المرتبة في الجريدة الرسمية، يبقى الأجل هو 31 ديسمبر 2026.

• الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025قانون المالية لسنة 2026: الالتزامات التصريحية الجديدة للمؤسسات
• الجريدة الرسمية عدد 80 المؤرخة في 30 نوفمبر 2025المرسوم الرئاسي 25-292: تصديق الجزائر على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي
• الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 29 جوان 2025المرسوم التنفيذي 25-170: الاستيراد المصغّر للمقاول الذاتي، السقوف والنظام الجبائي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته