المرسوم الرئاسي 25-292: تصديق الجزائر على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي

المرسوم الرئاسي رقم 25-292 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80 بتاريخ 30 نوفمبر 2025، يتضمّن التصديق، مع تحفّظات وتصريحات تفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي الموقَّعة في ستراسبورغ في 25 جانفي 1988، بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 جوان 2011. والنص الكامل للاتفاقية المعدَّلة منشور بعد المرسوم.

هذه الاتفاقية هي الأداة المتعددة الأطراف المرجعية في مجال تبادل المعلومات الجبائية. وهي تنظّم ثلاثة أشكال كبرى للمساعدة بين الدول الأطراف: تبادل المعلومات، ويكون بناءً على طلب أو تلقائيًا أو عفويًا، والمساعدة في تحصيل الديون الجبائية، والمساعدة في تبليغ الوثائق. وبالنسبة لمؤسسة أو مسيّر له مصالح خارج الجزائر، يعني التصديق أن الإدارة الجبائية الجزائرية صارت تملك قناة اتفاقية للحصول على معلومات من نظيراتها الأجنبية، والعكس بالعكس.

ويعدّد الملحق أ من المرسوم الضرائب الجزائرية المعنية، وهو الجزء الأكثر فائدة مباشرة. فبعنوان الضرائب على الدخل أو الأرباح ترد الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والضريبة على النتيجة البترولية. وبعنوان أرباح رأس المال المحصَّلة على حدة ترد مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وكذا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية وعن الحقوق العينية العقارية، وكذلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية والسندات المماثلة. وبعنوان الضرائب على صافي الأصول ترد الضريبة على الثروة. وبعنوان الملكية العقارية يرد الرسم العقاري. وبعنوان الضرائب العامة على السلع والخدمات يرد الرسم على القيمة المضافة.

وقراءة هذه القائمة بمفهوم المخالفة مفيدة. فاشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تصنّفها الاتفاقية في فئة مستقلة، لا ترد في الملحق الجزائري، ولا ترد كذلك الضرائب على التركات والهبات ولا الضرائب على سلع وخدمات معيَّنة. أما الحقوق الجمركية فتستبعدها الاتفاقية نفسها. فمجال المساعدة واسع إذن في ميدان الضريبة المباشرة والضريبة على الثروة والرسم العقاري والرسم على القيمة المضافة، وأضيق في ما عداها.

ويعيّن الملحق ب السلطة المختصة. تصرّح الجزائر بأن السلطة المخوَّلة الصلاحيات المذكورة في المادة 3 الفقرة 1 د من الاتفاقية هي الوزير المكلف بالمالية أو ممثلوه المؤهَّلون. فعبر هذه القناة إذن، لا من مصلحة إلى مصلحة مباشرةً، تمرّ الطلبات شكليًا. ويعرّف الملحق ج مصطلح المواطن بأنه كل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية وكل شخص معنوي وشركة أشخاص وجمعية مؤسَّسة طبقًا للتشريع الساري.

وثمة نقطة يجب ذكرها بدقة لأنها تتحكّم في المدى الحقيقي للالتزام. عنوان المرسوم يعلن تصديقًا مع تحفّظات وتصريحات تفسيرية، والمادة 30 من الاتفاقية، المستنسَخة في النص المنشور، تعدّد التحفّظات التي يمكن لكل دولة إبداؤها: رفض المساعدة في بعض أصناف الضرائب، ورفض المساعدة في التحصيل، وعدم الرجعية على الديون السابقة، ورفض المساعدة في التبليغ، ورفض التبليغ بالطريق البريدي، وتحديد زمني لتطبيق المادة 28 الفقرة 7. غير أن النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80 لا يوضّح أيًّا من هذه الخيارات اعتمدته الجزائر فعلًا: فالمطبوع هو الملاحق أ وب وج دون سواها. فبيان التحفّظات الجزائرية لا يرد إذن في الجريدة الرسمية، ويجب الرجوع إلى وثيقة التصديق المودَعة لدى الجهة الوديعة لمعرفته. ونحن لا نفترضه.

أما دخول حيّز التنفيذ فلا يحدّد له المرسوم تاريخًا خاصًّا به. وهو ينتج عن أحكام الاتفاقية نفسها وعن تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

• الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025قانون المالية لسنة 2026: الالتزامات التصريحية الجديدة للمؤسسات
• الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025التسوية الجبائية الطوعية: نسبة محرِّرة قدرها 8 % إلى غاية 31 ديسمبر 2026
• الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 29 جوان 2025المرسوم التنفيذي 25-170: الاستيراد المصغّر للمقاول الذاتي، السقوف والنظام الجبائي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته