المرسوم التنفيذي 25-170: الاستيراد المصغّر للمقاول الذاتي، السقوف والنظام الجبائي

المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 جوان سنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 40 بتاريخ 29 جوان 2025، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي. صدر تطبيقًا للمادة 2 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وهو يفتح طريقًا قانونيًّا للاستيراد دون سجل تجاري.

تعرّف المادة 2 النشاط وتضع السقوف. يشمل الاستيراد المصغّر العمليات المنجَزة بصفة فردية من طرف أشخاص طبيعيين، أثناء تنقّلاتهم إلى الخارج، قصد استيراد كميات محدودة من السلع والبضائع لبيعها على حالها، بقيمة لا تتجاوز مليونًا وثمانمائة ألف دينار لكل تنقّل، بمعدّل تنقّلين في الشهر على الأكثر. ويضيف المرسوم أن هذه القيمة لا تشمل المنحة السياحية السنوية. والحصة صارمة: تمنع المادة 8 كل تجاوز.

وتعدّد المادة 4 أربعة امتيازات. يمسك المستورد المصغّر محاسبة مبسَّطة تُدوَّن في سجل مرقَّم ومؤشَّر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميًا. وهو معفى من إلزامية القيد في السجل التجاري. وهو معفى من رخص الاستيراد المسبقة. ويستفيد أخيرًا من حقّ جمركي قدره 5 % ومن نظام جبائي خاص مطابق للتشريع الساري. وقد حدّدت المادة 143 من قانون المالية لسنة 2026 هذا النظام الجبائي: تخضع عمليات الاستيراد للنسبة المخفَّضة 5 % من الحقوق الجمركية وتُعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الإتاوات الجمركية ومن الحقوق والرسوم الأخرى المستحقة عند الاستيراد، بما فيها اشتراك التضامن والحقّ الإضافي المؤقت للوقاية، ويتمّ التخليص الجمركي بناءً على تصريح جمركي مبسَّط. ويُخضع القانون نفسه كل عملية استيراد لضريبة جزافية وحيدة محدَّدة بنسبة 0,5 % محرِّرة، تُحسَب على أساس القيمة لدى الجمارك مضافًا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي قدره 30 %، وتُدفَع لدى مصالح الجمارك عند الوضع للاستهلاك، وتسري هذه الأحكام ابتداءً من 28 جوان 2025.

وشروط الأهلية في المادة 5 تراكمية ومقيِّدة. يجب بلوغ السن القانونية للعمل، وحمل الجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط مأجور آخر سواء كان أجيرًا أو تجاريًا أو حرًّا، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك الجزائر الخارجي. وتوضّح المادة نفسها أن ممارسة النشاط تؤدّي إلى الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. وتحسم المادة 7 مسألة التمويل: يموّل المستورد المصغّر نشاطه من عملته الصعبة الخاصة.

وتضيف المادة 6 ثلاثة متطلبات. يجب حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تحمل نشاط الاستيراد المصغّر، تسلّمها الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. ويجب الحصول على ترخيص عام تسلّمه مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، في أجل خمسة أيام عمل ابتداءً من إيداع الطلب حسب المادة 12، صالح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، شخصي وغير قابل للتنازل. ويجب أخيرًا الالتزام باحترام حماية المستهلك والأمن الوطني، واحترام قاعدة صلاحية: عند تاريخ الاستيراد، يجب أن تكون المدة المتبقية من صلاحية المنتوجات المستورَدة أكبر من نصف مدتها الإجمالية القصوى للاستهلاك.

وتستبعد المادة 9 عدة أصناف من البضائع: البضائع المحظورة والمنتوجات الحساسة، والتجهيزات الحساسة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، والمنتوجات الصيدلانية، والبضائع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والبضائع الماسّة بالأمن والنظام العام والأخلاق.

وعلى المستوى الإجرائي، تفرض المادة 13 تصريحًا مسبقًا عند كل عملية استيراد، عبر منصة رقمية موضوعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة ومربوطة بالإدارات المعنية ومصالح الجمارك. وتفرض المادة 14 تتبّعًا بواسطة بطاقات وسندات تسليم مبسَّطة، تحمل اسم المستورد المصغّر ولقبه وعنوانه وتسمية البضاعة وبلد المنشأ أو المصدر. وتنصّ المادة 15 أخيرًا على الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، ولا سيما في حالة رفض القيام بالتصريح المسبق أو التصريحات الكاذبة بشأن البضاعة أو استعمال البطاقة لأغراض أخرى.

• الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025قانون المالية لسنة 2026: الالتزامات التصريحية الجديدة للمؤسسات
• الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025التسوية الجبائية الطوعية: نسبة محرِّرة قدرها 8 % إلى غاية 31 ديسمبر 2026
• الجريدة الرسمية عدد 80 المؤرخة في 30 نوفمبر 2025المرسوم الرئاسي 25-292: تصديق الجزائر على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته