المرسوم التنفيذي 26-155: من يسلّم مستخرج السجل التجاري في الشباك الوحيد

المرسوم التنفيذي رقم 26-155 المؤرخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فيفري 1992 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. النص قصير، ثلاث مواد، لكنه يحسم مسألة كانت تعرقل عمليًا وعدَ الشباك الوحيد: هل تصحّ وثيقة من السجل التجاري وُقّعت في غير المركز الوطني للسجل التجاري؟

يسند القانون الجزائري منذ 1992 صلاحيات دقيقة لمأمور المركز الوطني للسجل التجاري. فهو، وحده، من يعدّ ويوقّع عقود السجل: شهادة التسمية، وشهادة الوجود، ومستخرجات القيد والتعديل والشطب، وقيود سجل الرهون. وما دامت هذه الصلاحية مرتبطة بالمأمور الممارس في ملحقة تابعة للمركز، كان على المستثمر الذي مرّ بالشباك الوحيد أن يعود إلى ملحقة المركز للحصول على عقد نافذ. ولم يكن الشباك الوحيد عندئذ سوى نقطة استقبال إضافية.

ترفع المادة الأولى من المرسوم هذا العائق بإضافة مادة 7 مكرر إلى المرسوم 92-69. ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار مؤهَّلون لإعداد وتوقيع وتسليم كل العقود والوثائق والمستندات الداخلة في صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري. والصيغة شاملة عن قصد: هي لا تضع قائمة حصرية بل تنقل كتلة الصلاحيات كاملة.

وتؤطّر المادة نفسها تعيين هؤلاء الممثلين. يُختارون من بين مستخدمي المركز الوطني للسجل التجاري، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، بناءً على اقتراح المدير العام للمركز. ويؤدّون فوق ذلك اليمين المنصوص عليها في المرسوم 92-69. فليسوا إذن أعوانًا تابعين للشباك الوحيد فُوّضت لهم صلاحية، بل مستخدمون تابعون للمركز الوطني للسجل التجاري، مؤدّون لليمين، منتدَبون إلى الشباك. وهذا ما يؤسّس القيمة القانونية للعقود التي يوقّعونها.

وتقوم المادة 2 بتحيين المصطلحات باستبدال عبارتي الوزير المكلف بالتجارة والوزير التجارة، في كامل المرسوم 92-69، بعبارة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، وهو ما يعكس الفصل بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في التنظيم الحكومي.

ويجب أن يُقرأ هذا المرسوم مع نصّين آخرين نُشرا في فارق أسابيع قليلة. المرسوم التنفيذي رقم 26-153 الصادر في التاريخ نفسه، والذي يعيد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعدّد في مادته 27 العقود التي يسلّمها ممثل المركز الوطني للسجل التجاري في الشباك الوحيد، إلى غاية استلام التصريح بالمستفيد الحقيقي، ويضع في مادته 24 مبدأ نفاذ الوثائق المسلَّمة في الشباك في مواجهة الإدارات والهيئات المعنية. أما القانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026، بتعديله المادة 10 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فيكرّس التأهيل نفسه على المستوى التشريعي.

المجموع يشكّل سلسلة منسجمة: القانون يؤهّل، والمرسوم 26-155 يكيّف القانون الأساسي للمأمورين، والمرسوم 26-153 ينظّم الشباك. والنتيجة العملية بالنسبة للمسيّر بسيطة: مستخرج السجل التجاري أو شهادة التسمية أو شهادة الوجود المتحصَّل عليها في الشباك الوحيد للاستثمار لها القيمة نفسها التي للمسلَّمة في ملحقة تابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، بشرط أن تصدر عن ممثل معيَّن بقرار حسب الأصول ومؤدٍّ لليمين.

• الجريدة الرسمية عدد 44 المؤرخة في 18 جوان 2026القانون 26-12: أجل شهر واحد لتعديل السجل التجاري وإلا الغلق الإداري للمحل
• الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 ماي 2026المرسوم التنفيذي 26-163: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
• الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 24 جويلية 2025القانون 25-10: العقوبات الجزائية على عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته