القانون 25-10: العقوبات الجزائية على عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي

القانون رقم 25-10 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 جويلية سنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 48 بتاريخ 24 جويلية 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. هو النص الذي يعطي سجلّ المستفيدين الحقيقيين أنيابًا: المرسوم التنفيذي رقم 26-163 ينظّم التصريح، والقانون 25-10 يعاقب على غيابه.

جوهر الجهاز بالنسبة لمسيّري الشركات يقوم على مادتين جديدتين. تنص المادة 32 مكرر 1 على أن كل من يرفض عمدًا التصريح بالمستفيد الحقيقي يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 000 000 دج إلى 2 000 000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتوضّح المادة نفسها نقطتين حاسمتين. أولًا، عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين يشكّل رفضًا للتصريح: تجاوز التاريخ هو قانونًا رفض. ثانيًا، تشمل العقوبة أيضًا من يقدّم تصريحًا غير صحيح أو ناقصًا، وهو ما يمنع التصريح الشكلي.

أما المادة 32 مكرر 2 فتستهدف الطرف الآخر من السلسلة. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة، وكذا مالكوها ومسيّروها وممثلوها ووكلاؤها أو مستخدموها، الذين يخالفون عمدًا الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص المعنوية، يتعرّضون للحبس من شهرين إلى سنة ولغرامة من 500 000 دج إلى 1 000 000 دج، أو لإحدى هاتين العقوبتين. فالموثقون والخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحامون الذين ينجزون معاملات مالية والوكلاء العقاريون ووكلاء الجمارك معرَّضون شخصيًا حين يمرّرون ملفًا ناقصًا.

يعيد القانون 25-10 كذلك صياغة المادة 8 مكرر من القانون 05-01. في صيغتها الجديدة، يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أن يصرّح بالمستفيد الحقيقي في الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري، وأن يمسك سجلًا خاصًا محيَّنًا باستمرار، وأن يسهر على مطابقة المعلومات التي يتضمّنها لتلك المصرَّح بها. وتفرض المادة نفسها الاحتفاظ بهذا السجل مدة لا تقلّ عن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ حلّ الشخص المعنوي. فالتزام المسك الداخلي التزام تشريعي إذن، لا تنظيمي فحسب.

ويوسّع النص فوق ذلك دائرة الخاضعين. صار تعريف المؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة، في المادة 4، يذكر صراحة مقدّمي الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، إلى جانب الموثقين والمحضرين القضائيين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة ووكلاء الجمارك والوكلاء العقاريين. كما أدخل القانون تعريفًا للأصول الافتراضية، وهي القيم الرقمية القابلة للتبادل رقميًا وللتحويل أو للاستعمال لأغراض الدفع أو الاستثمار، مع استبعاد القيم الرقمية للعملات الورقية وللسندات المالية.

وأخيرًا تنظّم المادة 27 مكرر الجديدة التعاون الدولي في مجال المستفيدين الحقيقيين. على السلطات المختصة أن تتبادل بصفة بنّاءة وفعّالة وسريعة، مع نظيراتها الأجنبية، المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بما فيها المعلومات عن المساهمين. وهذا هو الحكم الذي يجسّده المرسوم 26-163 حين يكلّف المركز الوطني للسجل التجاري بالتبادل مع نظرائه الأجانب.

القراءة المجمَّعة للنصين بسيطة بالنسبة للمسيّر: التصريح واجب خلال ثلاثين يومًا، وتأكيده السنوي قبل 31 ديسمبر، والتأخّر ليس إهمالًا إداريًا بل جريمة يعاقب عليها القانون.

• الجريدة الرسمية عدد 44 المؤرخة في 18 جوان 2026القانون 26-12: أجل شهر واحد لتعديل السجل التجاري وإلا الغلق الإداري للمحل
• الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 ماي 2026المرسوم التنفيذي 26-163: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-155: من يسلّم مستخرج السجل التجاري في الشباك الوحيد
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته