المرسوم التنفيذي 26-163: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية

المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 بتاريخ 4 ماي 2026، يحدّد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية. صدر تطبيقًا للمواد 8 و8 مكرر و27 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وألغى في مادته 29 المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 الذي كان ينظّم السجل بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري وحدها. المجال إذن أوسع: الترتيبات القانونية، بما فيها الصناديق الاستئمانية المنشأة خارج التراب الوطني، صارت داخل الجهاز.

أُنشئ السجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري. تجعل منه المادة 3 قاعدة بيانات وطنية تُجمع فيها المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين ثم توضع تحت تصرف السلطات المختصة. وتضع المادة 4 الاستثناء العام الوحيد في النص: لا يطبَّق المرسوم على الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبيته، ولا على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. وما عدا ذلك، كل الشركات التجارية معنية، بما فيها أصغر شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة.

تعرّف المادة 2 المستفيد الحقيقي بأنه الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا، في آخر المطاف وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، على الزبون، أو الذين تُنجَز لحسابهم عملية، أو الذين يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني. وتترجم المادة 15 هذا التعريف إلى ثلاثة معايير تُطبَّق بالتدرّج. المعيار الأول: الشخص الطبيعي الذي يملك، مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. المعيار الثاني، إن لم يسمح الأول بتحديد أحد أو بقي شك: الشخص الذي يمارس سلطة سيطرة بأي وسيلة واقعية أو قانونية، ولا سيما من يمكنه تعيين أو عزل أغلبية أجهزة الإدارة. المعيار الثالث، عند تخلّف الأولين: الممثل القانوني للشخص المعنوي. وتضيف المادة 16 قاعدة الصعود في السلسلة: إذا كان المالك نفسه شخصًا معنويًا، وجب تحديد المستفيد الحقيقي لهذا الأخير.

الآجال هي أكثر ما في النص طابعًا عمليًا. حسب المادة 12، يُودَع التصريح خلال الثلاثين يومًا التي تلي تأسيس الشخص المعنوي أو تسجيله أو قيده أو اعتماده، وخلال الثلاثين يومًا التي تلي كل تعديل في المعلومات. وفي كل الحالات، على الأشخاص المعنوية أن تؤكّد صحة المعلومات المتعلقة بمستفيدها الحقيقي أمام المركز الوطني للسجل التجاري كل سنة قبل 31 ديسمبر. وتفرض المادة 10 الطريق الإلكتروني ونماذج الاستمارات الملحقة بالمرسوم، مع استمارة مستقلة لكل مستفيد حقيقي عند تعدّدهم.

وتكمّل الجهازَ آجالٌ أقصر. تُلزم المادة 9 الخاضعين بإعلام المركز الوطني للسجل التجاري خلال خمسة عشر يومًا بأي تعديل في المعلومات المتعلقة بالترتيبات القانونية. وتسمح المادة 13 لمأمور السجل التجاري بأن يطلب من المصرّح تصحيحًا في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. وتفرض المادة 14 على الجهات التي توافق على تأسيس شركة مدنية أو ترخّص به إعلامَ المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة. وتنص المادة 24 على إعلام السلطات التي لها حق الاطلاع على السجل بكل مخالفة أو تصريح ناقص في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة من معاينته.

ينشئ المرسوم كذلك التزامًا بالمسك الداخلي. تفرض المادة 17 على كل شخص معنوي مسك سجل خاص للمعلومات الأساسية وللمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ به مدة خمس سنوات على الأقل ابتداءً من انقضاء الشخص المعنوي. وتحدّد المادة 19 مدة الاحتفاظ نفسها، خمس سنوات، بالنسبة لمعلومات السجل العمومي والوثائق المبرِّرة. وتعدّد المادة 20 من له حق الاطلاع على السجل دون أجل: السلطات المكلفة بتطبيق القانون، وخلية معالجة الاستعلام المالي، ولجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، وسلطات الضبط، وكذا المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحدّدة في إطار واجب اليقظة.

أما العقوبات فيحيل فيها المرسوم إلى غيره: تكتفي المادة 25 بالنص على أن كل مخالفة يعاقَب عليها طبقًا للتشريع الساري. والقانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025 هو الذي يحمل العقوبات، ولا بدّ من قراءة النصين معًا لقياس المخاطرة الحقيقية.

• الجريدة الرسمية عدد 44 المؤرخة في 18 جوان 2026القانون 26-12: أجل شهر واحد لتعديل السجل التجاري وإلا الغلق الإداري للمحل
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-155: من يسلّم مستخرج السجل التجاري في الشباك الوحيد
• الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 24 جويلية 2025القانون 25-10: العقوبات الجزائية على عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته