المرسوم التنفيذي 26-258: القانون الأساسي الجديد لكاسنوس وCNAS وCNR وCNAC

المرسوم التنفيذي رقم 26-258 المؤرخ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 جويلية سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 بتاريخ 23 جويلية 2026، يحدّد القانون الأساسي الخاص بهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وهو يعوّض ركامًا من النصوص يعود إلى مطلع سنوات 1990 بقانون أساسي واحد ومشترك.

يحدّد مجال التطبيق في المادة 2، التي تسمّي الهيئات المعنية مجتمعةً بالصناديق: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، والصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC). فالهيئات الأربع التي تتعامل معها المؤسسة الجزائرية، من جهة الأجراء ومن جهة غير الأجراء، صارت إذن تخضع لنص واحد.

وتحدّد المادة 3 طبيعتها القانونية. فالصناديق مكلّفة بتسيير الأخطار الداخلة في مجالها، وهي مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتضيف المادة نفسها توضيحًا له نتائج عملية حقيقية: تُعدّ الصناديق تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام التشريع والتنظيم الساريين. وهذا الوصف يحكم على الخصوص نظام التصرفات التي تبرمها مع المؤسسات وكيفيات تسوية المنازعات الناشئة عنها.

وتضع المادة 4 الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وتحدّد المادة 5 مقرّها بالجزائر. ثم تبيّن المواد من 6 إلى 9 المهام الخاصة بكل صندوق: CNAS للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وCASNOS لغير الأجراء، وCNR للتقاعد، وCNAC للتأمين على البطالة. وتسند إليها المادة 10 مهامًا مشتركة تُضاف إلى ما سبق، وتجيز المادة 11 إبرام اتفاقيات بين الصناديق، ما يفتح الباب أمام تنسيق مقنَّن بين الأنظمة، وهي نقطة تهمّ مباشرة المسيّر الذي ينتقل من صفة الأجير إلى صفة غير الأجير أو العكس.

أما الحوكمة فتُعالَج ابتداءً من المادة 13: يدير كل صندوق مجلس إدارة، مع إحالة المادة 14 إلى التنظيم الإداري للصناديق وتحديد المادة 15 لتشكيلة المجلس. ويتضمّن النص كذلك شقًّا مخصّصًا لمراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للصناديق والمصادقة عليها، وهو منسجم مع مراجع المرسوم التي تذكر القانون المتعلق بمجلس المحاسبة والقانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

وتقوم المادة 58، ضمن الأحكام الختامية، بالتنظيف القانوني. تُلغى كل الأحكام المخالفة للمرسوم، ولا سيما ثلاثة نصوص هيكلية: المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمّن القانون الأساسي لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 15 ماي 1993 الذي يحدّد صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 6 جويلية 1994 المتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

بالنسبة للمؤسسة، لا يغيّر هذا المرسوم لا نسب الاشتراك ولا أوعيته، فتلك من اختصاص نصوص أخرى، منها المرسوم التنفيذي رقم 26-257 المنشور في العدد نفسه من الجريدة الرسمية بالنسبة لغير الأجراء. فائدته في مكان آخر: يثبّت المخاطب المؤسّسي، ويوحّد نظامه، ويحيّن المراجع القانونية الواجب ذكرها في نزاع أو في مراسلة مع صندوق. أما الإحالات القديمة إلى المراسيم 92-07 و93-119 و94-188 فقد صارت لاغية.

• الجريدة الرسمية عدد 53 المؤرخة في 23 جويلية 2026المرسوم التنفيذي 26-257: وعاء اشتراك غير الأجراء في كاسنوس ونسبة 15 %
• الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026المرسوم التنفيذي 26-87: منحة البطالة في 18 000 دج وسنة إضافية
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير