المرسوم التنفيذي 26-257: وعاء اشتراك غير الأجراء في كاسنوس ونسبة 15 %

المرسوم التنفيذي رقم 26-257 المؤرخ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 جويلية سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 بتاريخ 23 جويلية 2026، يعدّل ويتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا لحسابهم الخاص. وهي المادة التي تحكم حساب الاشتراك المستحق لكاسنوس على التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمسيّرين الأغلبيين والمقاولين الذاتيين.

بقيت النسبة محدّدة بـ 15 % من الوعاء، موزّعة على نصفين متساويين: 7,5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية و7,5 % بعنوان التقاعد. وهذا التوزيع صار مذكورًا صراحة في المادة 14 بصيغتها الجديدة.

تأطير الوعاء هو قلب النص. لا يمكن أن يقلّ الوعاء السنوي للاشتراك عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا أن يتجاوز عشرين مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. فالحدّ الأدنى والحدّ الأقصى مرتبطان إذن بالأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يعني أن كل مراجعة لهذا الأجر تحرّك الحدّين آليًا دون حاجة إلى مرسوم جديد.

ثم ينظّم المرسوم ثلاث وضعيات متمايزة. بالنسبة للسنة الأولى من ممارسة النشاط، يُحدَّد الوعاء السنوي للاشتراك بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون: فالمنتسب الجديد يشترك إذن على الحدّ الأدنى، وهو أمر واضح وقابل للتوقّع. وفي حالة ممارسة أنشطة متعدّدة غير مأجورة، يُرجَع إلى مجموع مداخيل الاستغلال للسنة المالية السابقة لتحديد الوعاء السنوي، بشرط ألا يقلّ اشتراك كل نشاط، مأخوذًا على حدة، عن الحدّ الأدنى. وأخيرًا، ابتداءً من السنة الثالثة من ممارسة النشاط، لا يمكن أن يقلّ الاشتراك السنوي عن متوسط اشتراك الخاضعين الذين يمارسون النشاط نفسه بعنوان السنة السابقة، في الولاية نفسها.

هذه الآلية الأخيرة هي أثقل ما في النص من حيث النتائج. فهي تُدخل حدًّا أدنى مقارنًا، خاصًّا بكل ثنائية نشاط وولاية، يحلّ محلّ الحدّ الأدنى المرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون وحده ابتداءً من السنة الثالثة. ومبلغ هذا الاشتراك المتوسط لا يحدّده المرسوم: يُحدَّد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناءً على اقتراح هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، ويُراجَع عند الاقتضاء بالأشكال نفسها. وما دامت هذه القرارات غير منشورة، فإن المبلغ المطبَّق على نشاط معيّن في ولاية معيّنة غير معروف، ويجب الرجوع إلى القرار بعد صدوره بدل تقديره.

ونصّ المرسوم كذلك على ما يحدث عند غياب التصريح. إذا لم يصرّح الخاضع بوعائه في الآجال، أو إذا لم يثبت لا مدخول الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، جاز لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدّد بصفة مؤقتة مبلغ الاشتراك المستحق على أساس وعاء السنة السابقة، مزيدًا بنسبة 5 %. ويوضّح المرسوم أن هذه الزيادة تُكتسَب نهائيًا للهيئة: فلا تُردّ إذا سوّى الخاضع وضعيته لاحقًا. ويمكن للهيئة فوق ذلك أن تقوم بكل إعادة تقييم أو تعديل للوعاء بعنوان فترات الخضوع، على أساس العناصر التي صرّح بها المعني أو عناصر مقارنة مستخرَجة من الأوعية المصرَّح بها من طرف الخاضعين الذين يمارسون النشاط نفسه.

ويحتفظ المقاول الذاتي أخيرًا بنظامه التفضيلي. فبصفة استثنائية، وفي إطار تشجيع المقاولاتية الذاتية، يمكن للمقاول الذاتي أن يدفع، حسب اختياره، مبلغ 24 000 دج كاشتراك سنوي، أو مبلغ الاشتراك المحدَّد طبقًا لأحكام المرسوم. والخيار متروك للمشترك، ما يسمح بمقارنة المبلغ الجزافي 24 000 دج بالحساب العادي كل سنة والأخذ بالأنفع.

ويستند المرسوم صراحة إلى المادة 10 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وهو ما يؤكّد الترابط بين هذا القانون الأساسي ونظام الاشتراك.

• الجريدة الرسمية عدد 53 المؤرخة في 23 جويلية 2026المرسوم التنفيذي 26-258: القانون الأساسي الجديد لكاسنوس وCNAS وCNR وCNAC
• الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026المرسوم التنفيذي 26-87: منحة البطالة في 18 000 دج وسنة إضافية
• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير