المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي

المرسوم التنفيذي رقم 26-154 المؤرخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجَّه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالامتياز القابل للتحويل إلى تنازل. وهو يعيد صياغة إجراء الوصول إلى الأرض الصناعية، الذي هو عمليًا عنق الزجاجة الرئيسي في مشروع توطين.

الأهلية مؤكَّدة على أوسع نحو. فحسب المادة 6 المعاد صياغتها، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، حامل لمشروع استثماري، أن يترشّح. فيمكن إذن لمستثمر أجنبي غير مقيم أن يترشّح للعقار الاقتصادي بالأشكال نفسها التي يترشّح بها متعامل محلي.

ويصبح الترشّح رقميًا بالكامل. يقوم المترشّح بتسجيل أولي عبر الإنترنت على المنصة الرقمية، مبيّنًا النشاط المزمَع والموقع ومساحة الملك المستهدَف، وكذا مخطّط تمويل يذكر الكلفة التقديرية والمساهمات الشخصية والقروض. ثم يرفق الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع، المعدّة حسب الأصول من طرف مهني مؤهَّل والمطابقة للمخطّط النموذجي الوارد في ملحق المرسوم، وكذا مبرّرات قدراته المالية، ولا سيما كشف الحساب البنكي والكشوف المالية. ويُصدَر وصل تسجيل آليًا.

وتقوم المعالجة على شبكة تقييم ملحقة بالمرسوم. تُنقَّط الطلبات وتُرتَّب ترتيبًا تنازليًا حسب النقطة، وتضع الوكالة قائمة بالمشاريع المنتقاة أوليًا المرتَّبة في أحسن ثلاثة مستويات من التنقيط. وأبرز نقطة فيه إجرائية: تُعرَض الملفات على مجلس الإدارة دون الكشف عن هوية أصحابها. وتتعلق معايير التقييم بطبيعة النشاط ومبلغ الاستثمار ومبلغ المساهمات بالأموال الخاصة ومناصب الشغل المستحدَثة واستدامتها وتوسيع الاستثمار والمساهمة في تنويع الصادرات والمحتوى المحلي المقاس بنسبة الإدماج. والقرار الصادر مؤقت ولا يصبح نهائيًا إلا بعد انقضاء آجال الطعن.

والآجال ضيّقة وتستحقّ التسجيل. يدوم التعليق ثلاثين يومًا. وتُعالَج الطلبات المسجَّلة في أجل لا يتعدّى خمسة عشر يومًا ابتداءً من انقضاء أجل التعليق، ثم تُعرَض على مجلس الإدارة في دورته المقبلة، ويأتي ردّ الوكالة بعد ذلك في أجل لا يتعدّى ثمانيًا وأربعين ساعة من قرار المجلس. ويتمّ سحب القرار النهائي على مستوى الشباك الوحيد في أجل لا يتعدّى خمسة عشر يومًا.

ثم تفرض المادة 9 مكرر الجديدة على المستفيد رزنامة صارمة. يُدعى، في أجل ثمانٍ وأربعين ساعة ابتداءً من سحب القرار النهائي، إلى الاكتتاب في دفتر الشروط، وعليه أن يفعل ذلك في أجل لا يتعدّى ثمانية أيام ابتداءً من التبليغ عبر المنصة الرقمية. وإذا لم يفعل، فإن إعذارًا يبقى دون جدوى مدة عشرة أيام يؤدّي إلى إلغاء قرار المنح. وتنصّ عندئذ المادة 9 مكرر 1 على أن مجلس الإدارة يختار، في دورته المقبلة، مستفيدًا جديدًا من قائمة المشاريع المنتقاة أوليًا، أو يقرّر إعادة إدماج الملك في الحافظة العقارية.

وفي المرحلة اللاحقة، تكلّف المادة 11 ممثل إدارة الأملاك الوطنية في الشباك الوحيد بتحرير عقد الامتياز في أجل ثمانية أيام ابتداءً من استلام الملف. وتوضّح المادة 13 أن الامتياز يخوّل صاحبه الحقّ في الحصول على رخصة البناء وعلى مجموع الرخص والاعتمادات والوثائق الإدارية اللازمة للتجسيد الفعلي للمشروع لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار. وتعالج المادة 15 التحويل إلى تنازل، الذي يُدرَس في أجل لا يتعدّى ثلاثة أشهر ابتداءً من استلام الطلب، ثم يحرّر ممثل الأملاك الوطنية عقد التنازل في أجل لا يتعدّى خمسة عشر يومًا.

ويبقى التسجيل المسبق للاستثمار إجباريًا للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار
• الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في 7 ديسمبر 2025المرسوم التنفيذي 25-311: إحداث علامة Scale-up ومراجعة علامتي Start-up والحاضنة