المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة

المرسوم التنفيذي رقم 26-152 المؤرخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره. نصّ قصير، مادتان، لكن يجب أن يُقرأ مع المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المنشور في العدد نفسه، الذي يستخلص منه نتائجه.

المجلس الوطني للاستثمار هو الجهاز الموضوع تحت سلطة الوزير الأول والذي يضبط توجّهات سياسة الاستثمار. ولما كان المرسوم 26-153 قد أعاد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول حوكمة برأسين، مجلس إدارة من جهة ومدير عام من جهة أخرى، وجب إعادة تحديد أيّ من هذين الجهازين يجلس في المجلس الوطني وأيّهما يتولّى أمانته. وهذا بالضبط موضوع هذا المرسوم.

يتعلق التعديل الأول بالمادة 3 من المرسوم 22-297 المتعلقة بالتشكيلة. أُضيفت فقرة مؤدّاها أن رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يحضر اجتماعات المجلس بصفة ملاحظ. وصفة الملاحظ هنا ذات دلالة: فرئيس مجلس إدارة الوكالة حاضر ومطّلع، لكنه لا يشارك في التصويت ولا يؤثّر في المداولات. وتبقى بقية تشكيلة المجلس دون تغيير.

ويتعلق التعديل الثاني بالمادة 5 المتعلقة بالسير. صارت أمانة المجلس يتولّاها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. والأمانة ليست وظيفة بروتوكولية: فهي تتحكّم في تحضير الملفات المعروضة على المجلس، وفي مسك المحاضر، وفي متابعة القرارات. وإسنادها إلى المدير العام للوكالة، أي إلى الجهاز التنفيذي العملي الذي يسيّر الشبابيك الوحيدة والعقار الاقتصادي، يشدّ الصلة بين قرارات سياسة الاستثمار وتجسيدها الفعلي في الميدان.

بالنسبة لمستثمر، لا يفتح هذا المرسوم أي حقّ جديد ولا ينشئ أي التزام. فائدته في رسم الخريطة المؤسّسية: يبيّن أي مخاطب يحمل أيّ شيء. فالمدير العام للوكالة صار يجمع التنفيذ والعلاقة بالشبابيك الوحيدة وأمانة المجلس الوطني، في حين يشغل رئيس مجلس إدارة الوكالة موقع الإشراف، حاضرًا في المجلس الوطني دون صوت تداولي.

وهذه القراءة مفيدة حين يلزم معرفة الجهة التي تُوجَّه إليها طلبات من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار، ولا سيما المشاريع الهيكلية بمفهوم المادة 31 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، التي يدخل تحديدها في مهام الوكالة بمقتضى المرسوم 26-153. وهي مفيدة كذلك لفهم مسار ملف مشروع كبير أو استثمار أجنبي، الذي يمرّ بالشباك الوحيد الوطني للوكالة قبل أن يصعد عند الاقتضاء إلى مستوى المجلس.

ولا يتضمّن المرسوم رقمًا ولا أجلًا ولا عقوبة، ولا يلغي أي نص. كما لا يعدّل قواعد النصاب أو دورية اجتماعات المجلس، التي تبقى قواعد المرسوم 22-297.

• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي
• الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في 7 ديسمبر 2025المرسوم التنفيذي 25-311: إحداث علامة Scale-up ومراجعة علامتي Start-up والحاضنة