المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار

المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يضمّ اثنتين وأربعين مادة، ويلغي في مادته 41 المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 الذي كان يحدّد تنظيم الوكالة وسيرها.

تبقى الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، ومقرّها بالجزائر. وتنظّم المادة 4 مهامها في سبع كتل: الإعلام والتسهيل والترقية والمرافقة وتسيير المزايا والمتابعة والعقار الاقتصادي. وكتلة العقار هي الأبرز، إذ تُسند إلى الوكالة منح العقار الاقتصادي بالتراضي عن طريق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، والتحويل إلى تنازل، وتسيير الحافظة والملف العقاريين، واقتناء الأملاك لحساب الدولة، وممارسة حقّ الشفعة باسم الدولة.

والقلب العملي للنص في المواد من 17 إلى 31 المخصّصة للشبابيك الوحيدة. تميّز المادة 17 بين صنفين: الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، ذو الاختصاص الوطني، والشبابيك الوحيدة اللامركزية، ذات الاختصاص المحلي. فالمستثمر الأجنبي يتبع إذن الأول، وهو توضيح مفيد لمن يحضّر توطينًا.

وتعدّد المادة 19 الإدارات الحاضرة ماديًا في الشباك: المركز الوطني للسجل التجاري، والإدارة الجبائية، والأملاك الوطنية، والعمران، والبيئة، والحماية المدنية، والطاقة، وشركة SADEG للكهرباء والغاز، وهيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. وللجمارك ممثل دائم في شباك المشاريع الكبرى وممثلون غير دائمين في الشبابيك اللامركزية. وتسمح المادة 20 بتنظيم ما يصل إلى ثمانية أقطاب تسهيل متخصّصة، منها قطب إنشاء المؤسسات وقطب جبائي وجمركي وعقاري.

وتفصّل المادة 27 ما يمكن لكل ممثل أن يسلّمه، وهنا يُقاس ربح الوقت. فممثل المركز الوطني للسجل التجاري يعدّ شهادة التسمية وشهادة الوجود ومستخرجات القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري وشهادة القيد في سجل الرهون والنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وإيداع الحسابات الاجتماعية ونشرها، ويستلم التصريح بالمستفيد الحقيقي. وممثل المديرية العامة للضرائب يفتح الملف الجبائي ويمنح رقم التعريف الجبائي ويوقّع ويسلّم الوثائق المتعلقة به في الحين، ويسلّم رخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، ويؤشّر على الحالة السداسية للتقدّم، ويحرّر محضر معاينة الدخول في الاستغلال. وممثل الوكالة يؤشّر في الحين على قائمة السلع والخدمات المؤهَّلة للمزايا.

وتؤطّر هذه العقودَ ضمانتان. تنصّ المادة 24 على أن الوثائق التي يسلّمها الممثلون نافذة في مواجهة الإدارات والهيئات المعنية: فلا يحتاج المستثمر إذن إلى إعادة اعتمادها في مكان آخر. وتركّز المادة 29 تحصيل مجموع الحقوق والرسوم والإتاوات على مستوى الشباك الوحيد.

وتضع المادة 30 الآجال. تُسلَّم الرخص والوثائق المطلوبة لتجسيد مشاريع الاستثمار على مستوى الشبابيك الوحيدة في أجل لا يتعدّى خمسة عشر يومًا ابتداءً من استلام الملفات. ويُستثنى من ذلك قرارات الموافقة المسبقة المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصنَّفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة، التي تُسلَّم في أجل أقصاه عشرون يومًا.

وينشئ الباب الثاني أخيرًا المنصة الرقمية للمستثمر، المعرَّفة بأنها الأداة الإلكترونية للتوجيه والمرافقة ومتابعة الاستثمارات منذ تسجيلها وخلال استغلالها. وهي مربوطة بأنظمة معلومات الإدارات وتُستعمَل كذلك لتسجيل طلبات منح العقار الاقتصادي.

• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي
• الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في 7 ديسمبر 2025المرسوم التنفيذي 25-311: إحداث علامة Scale-up ومراجعة علامتي Start-up والحاضنة