المرسوم التنفيذي 25-311: إحداث علامة Scale-up ومراجعة علامتي Start-up والحاضنة

المرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 1 ديسمبر سنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 81 بتاريخ 7 ديسمبر 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 المتضمّن إحداث اللجنة الوطنية لعلامات المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة والحاضنات. وإسهامه الرئيسي هو إحداث علامة رابعة، علامة Scale-up. ولا يجعل منها المرسوم تتمّةً لعلامة Start-up ولا ترقيةً منها: بل يفتح لها بابًا مستقلًّا، مفتوحًا لكل شركة خاضعة للقانون الجزائري تستوفي معاييره الثلاثة، دون اشتراط الحيازة المسبقة على علامة أخرى.

وقد عُدِّل عنوان المرسوم 20-254 نفسه لتُضاف إليه Scale-up، وأُسندت إلى اللجنة الوطنية مهمة منح هذه العلامة الجديدة وكذا دراسة الطلبات المقدَّمة بعد رفض المنح. ويقرّ المرسوم فوق ذلك المشاركة عن بعد: يُعدّ حاضرًا كل عضو يشارك في الاجتماعات بالتحاضر المرئي أو بأي وسيلة اتصال أخرى تسمح بالتعرّف عليه.

ويضع الباب الجديد المخصّص لعلامة Scale-up ثلاثة معايير تراكمية. يجب أن تكون الشركة خاضعة للقانون الجزائري. ويجب أن يستند نموذج أعمالها إلى منتوجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر. ويجب أن تثبت زيادة في رقم الأعمال بنسبة 20 % على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويجب أخيرًا أن تخصّص نسبة 3 % على الأقل من مداخيلها أو من رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير. وهذا المعيار الأخير هو الوحيد من الثلاثة الذي يفترض محاسبة تعزل نفقة البحث والتطوير. ولا يقول المرسوم هل تُقدَّر نسبة 20 % سنةً بسنة أم على السنوات الثلاث مجمَّعة، ويكتب مداخيل أو رأسمال دون أن يحدّد فترة قياس نسبة 3 %.

ويُودَع الملف عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ويتضمّن نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي، ونسخة من القوانين الأساسية، وعرضًا مفصَّلًا للمنتوج أو الخدمة ولجوانبه المبتكرة، والسير الذاتية للمؤسّسين، وكل وثيقة ملكية فكرية أو تمييز أو دليل على التوسّع الدولي كالصادرات أو الفروع، وكذا عرضًا مرئيًّا مفصَّلًا لنموّ الشركة مدته ثلاث دقائق.

والآجال دقيقة. يُقدَّم ردّ على كل طلب للحصول على علامة Scale-up في أجل أقصاه ثلاثون يومًا ابتداءً من الإيداع. وكل تأخّر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل، وعلى المترشّح أن يرسل الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر يومًا ابتداءً من التبليغ، تحت طائلة رفض طلبه. وتُمنَح علامة Scale-up لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة الرفض، يكون القرار مسبَّبًا ويُبلَّغ إلكترونيًا، ويمكن طلب إعادة الدراسة بطلب مسبَّب، مع ردّ نهائي في أجل لا يتعدّى ثلاثين يومًا ابتداءً من تاريخ إيداع طلبه، دون أن يوضّح المرسوم أيّ الطلبين يقصد. وتُنشَر قرارات المنح على البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

ويعدّل المرسوم كذلك العلامتين القائمتين. تُمنَح علامة Start-up لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد تعديل المادة 14 من المرسوم 20-254. وصارت ثلاثة معايير تؤطّر تجديدها: نموذج أعمال يستند إلى منتوجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر، ورأسمال اجتماعي يملك 50 % منه على الأقل أشخاص طبيعيون أو صناديق استثمار معتمَدة أو مؤسسات أخرى حائزة على علامة Start-up أو علامة الحاضنة، وإمكانية نموّ كبيرة بما فيه الكفاية. ويجب أن يعرض ملف التجديد الإنجازات ومؤشّرات الأداء، ومداخيل السنوات الثلاث الأخيرة، وتطوّر عدد الزبائن أو المستعمِلين، وحصيلة جمع الأموال، وعدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجَّلة، وعرضًا مرئيًّا مدته ثلاث دقائق.

أما علامة الحاضنة فتُمنَح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتعلق ملف التجديد بالأنشطة المنجَزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولا سيما قائمة المشاريع المحتضَنة التي حصلت على علامة وعقود الابتكار المفتوح. ويذكّر المرسوم أخيرًا بأن علامة Start-up تخوّل الاستفادة من تدابير الدعم والمساعدة التي تقدّمها الدولة.

• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي