المرسومان 25-234 و25-235: الهيئة الجزائرية للصادرات تحلّ محلّ ALGEX

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، منشوران في الجريدة الرسمية عدد 60 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، يعيدان تنظيم الجهاز العمومي لترقية الصادرات بالكامل. المرسوم رقم 25-234 يُحدث الهيئة الجزائرية للصادرات، والمرسوم رقم 25-235 يحلّ الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية المعروفة باسم ALGEX وينقل مجموع وسائلها إلى الهيئة الجديدة.

الهيئة الجزائرية للصادرات مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ومقرّها بالجزائر. ويمكنها إنشاء تمثيليات في الخارج تسمّى دار الجزائر، وهو ما يضفي طابعًا مؤسّسيًا على شبكة من الواجهات التجارية خارج التراب الوطني.

وتغطّي مهامها سلسلة التصدير كاملة: تحديد القدرات القابلة للتصدير، واليقظة ودراسات الأسواق الدولية، ودراسة الجهاز القانوني والتعريفي للأسواق المستهدَفة، وتوحيد مواصفات المنتوجات الموجَّهة للتصدير، وتأطير التصدير الجماعي، وتسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات، والتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية وغرف التجارة المختلطة، وتنظيم البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات بالخارج. وتستحقّ مهمّتان هيكليتان الإشارة: تشجيع إطلاق علامة صُنع في الجزائر، طبقًا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية، وإنشاء ملف وطني للمصدّرين.

وأكثر ما في النص فائدةً عمليةً لمؤسسة مصدّرة هو الشباك الوحيد للتصدير، المُحدَث لدى الهيئة. ويضمّ، إلى جانب أعوان الهيئة، ممثلي الشؤون الخارجية والصناعة والصناعة الصيدلانية والفلاحة والتجارة الداخلية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا بنك الجزائر والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمركز الوطني للسجل التجاري والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. ويوضّح المرسوم أنه، بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، على هؤلاء الممثلين أن يسلّموا، في الآجال التي يحدّدها التنظيم الساري، مجموع الرخص والشهادات والوثائق المرتبطة بعمليات التصدير.

وترافق الشباكَ منصةٌ رقمية للمصدّر. تسمح بمتابعة الطلبات عن بعد، وبالتبادل المباشر للوثائق، وبالوصول إلى خلية إصغاء، وبترقية علامة صُنع في الجزائر، وبنشر فرص الأعمال، وبالاطلاع على دليل الإجراءات العملية للتصدير، وبمنتدى، وبالوصول إلى ملف المصدّرين الجزائريين. ويمكن للهيئة فوق ذلك أن تفوتر خدمات تكميلية، منها المرافقة في الجزائر وفي الخارج والاستشارة في العقود التجارية الدولية، حسب قائمة يحدّدها قرار.

وتقوم الحوكمة على مجلس توجيه، لا على مجلس إدارة، يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويتألف من اثنين وعشرين عضوًا، من بينهم بنك الجزائر والجمارك والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وجمعية البنوك وممثل عن الهيئة الجزائرية للاستيراد. والعهدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة.

وينظّم المرسوم رقم 25-235 خروج ALGEX، المُحدَثة بالمرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 12 جوان 2004 الذي يلغيه. ويترتّب على الحلّ نقل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين والوسائل بجميع أنواعها إلى الهيئة الجديدة. ويكون النقل محلّ جرد كمّي ونوعي وتقديري تعدّه لجنة يعيّنها وزير التجارة الخارجية ووزير المالية مشتركةً، وكذا محلّ حصيلة اختتام حضورية. وتبقى حقوق المستخدمين المنقولين والتزاماتهم خاضعة للأحكام التي كانت مطبَّقة عليهم في تاريخ النقل، وتتكفّل ALGEX بالأجور والتعويضات إلى غاية الاستلام الفعلي. ويفرض المرسوم إنجاز عمليات النقل في أجل لا يتعدّى ستة أشهر ابتداءً من نشره في الجريدة الرسمية.

• الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار
• الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي