شركة أجنبية في الجزائر: مكتب اتصال أم فرع أم شركة تابعة
يُطرح السؤال عند تقديم العرض في المناقصة، قبل التأشيرات ورخص العمل بوقت طويل. هذه هي الهياكل الثلاثة، وما يسمح به كل منها، والنص الذي ينص على ذلك.
تعالج هذه الصفحة حالة واحدة فقط: مؤسسة يقع مقرها الاجتماعي في الخارج ويجب عليها أن تعمل على الإقليم الجزائري. ولا تعالج انتداب أجراء جزائريين إلى الخارج، ولا إجراءات مواطن جزائري في بلد ثالث. يفتح القانون الجزائري ثلاثة أبواب أمام الشركة الأجنبية التي تريد أن تكون حاضرة هنا: مكتب الاتصال، والفرع، والشركة التابعة الخاضعة للقانون الجزائري.
الاختيار ليس إداريًا بل عملياتيًا. فهو يحدد ما إذا كان بوسعكم إصدار فاتورة بالدينار، وما إذا كان بوسعكم تخليص معدات جمركيًا باسمكم، وما إذا كان بوسعكم استقدام موظفيكم الأجانب، وفي ظل أي نظام جبائي ستخضع أرباحكم للضريبة. إن الخطأ في اختيار الهيكل عند مرحلة العرض يكلّف أشهرًا، لأن الهيكل هو الذي يحدد بقية السلسلة وليس العكس.
ابتداء من
USD 8,500
تأسيس الفرع التابع
مسيّركم يفتح بنفسه الحساب البنكي المؤقت.
سعر انطلاق. عرض سعركم فوري بمجرد تقديم كل إجاباتكم.
الشركة التابعة (SARL أو EURL مملوكة لمجموعتكم): ابتداء من 8 500 دولار عندما يأتي مسيّركم لفتح الحساب البنكي المؤقت، و11 000 دولار عندما توقّع UpGrowth عقد إيجار المكتب وتفتح الحساب المؤقت
التوطين في الجزائر العاصمة: 2 400 دولار سنويًا؛ المسيّر المقيم: 900 دولار شهريًا، دون الراتب والاشتراكات الاجتماعية
تبقى الرسوم الرسمية (الكفالة، رسوم التسجيل) كما هي موضحة أدناه، وتُدفع باسم شركتكم.
إذا كان عليكم أن تحتفظوا بشيء واحد من هذه الصفحة، فاحتفظوا بهذا. التفاصيل والمصادر تأتي بعده.
مكتب الاتصال
أنتم تستكشفون السوق، وتردون على المناقصات، وتمثلون الشركة الأم.
لن تصدر أي فاتورة جزائرية عن هذا الهيكل. إنه موقع مراقبة وليس أداة تنفيذ.
الفرع
لديكم عقد جزائري يجب تنفيذه ولا مشروع للاستقرار على المدى الطويل.
يفوتر ويوظّف، لكن ليست له شخصية قانونية مستقلة: تبقى الشركة الأم معرّضة.
الشركة التابعة
تنوون المشاركة في المناقصات بصورة متكررة، أو الاستيراد، أو بناء ميزانية محلية.
شركة جزائرية كاملة، ومسؤوليتها محصورة، لكنها الأطول فتحًا وإغلاقًا.
المقارنة في النقاط الست الحاسمة
ست أسئلة تكفي للحسم. كل خلية تحيل إلى النص الذي تستند إليه. وحيث لا يجيب أي نص، تقول الخلية ذلك.
مرّروا الجدول أفقيًا
المقارنة في النقاط الست الحاسمة
ما يجب أن تكونوا قادرين على فعله
مكتب الاتصال
الفرع
الشركة التابعة
الفوترة في الجزائرإصدار فاتورة بالدينار لصاحب طلب محلي.
لا
ممنوع. لا يتمتع مكتب الاتصال بالشخصية المعنوية ولا يجوز له ممارسة أنشطة اقتصادية (المادة 4). ممارسة الأنشطة التجارية ممنوعة منعًا باتًا وتؤدي إلى سحب الاعتماد (المادة 9).
استيراد البضائعتخليص معدات أو مدخلات جمركيًا باسمكم.
لا
ممنوع، ولو بصورة غير مباشرة. فالالتزام المطلوب عند الفتح يتعلق بعدم ممارسة أنشطة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة على الإقليم الجزائري (المادة 7، النقطة 6).
لحاجات نشاطه، نعم، مع مراعاة الترخيص المسبق المطلوب قبل أي قيد في السجل التجاري بالنسبة للأنشطة المقننة (المادة 26). أما الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة فحالة مستقلة: انظروا القسم المخصص لقاعدة 51/49.
نعم، مع الترخيص المسبق نفسه للأنشطة المقننة (المادة 26). وإذا كان النشاط هو الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة، فيجب أن تحمله شركة تبلغ فيها حصة المساهمين الوطنيين المقيمين 51 %.
توظيف مستخدمين في الجزائرأن يكون لديكم أجراء مصرَّح بهم، محليون أو أجانب.
نعم
نعم، والنص ينظّم ذلك. يخضع مستخدمو الشركة الأجنبية التي يمثلها مكتب الاتصال لقانون العمل الجزائري (المادة 12). وتتحمل الشركة الأم أجور المستخدمين وما يتصل بها من أعباء اجتماعية وجبائية، وتُدفع من حساب CEDAC (المادة 10، النقطة 1).
نعم. صاحب عمل خاضع للقانون الجزائري، له انتساباته وتصريحاته الاجتماعية الخاصة.
نعم
نعم. صاحب عمل خاضع للقانون الجزائري، له انتساباته وتصريحاته الاجتماعية الخاصة.
حمل سند العملإيداع رخصة عمل موظفيكم الأجانب وحيازتها.
بشروط
يُتحقق منه حالة بحالة. يوظف المكتب مستخدمين خاضعين لقانون العمل الجزائري (المادة 12)، ويتوقف إغلاقه على شهادة تحيين من CNAS (المادة 13). لكن لا قرار 2015 ولا المرسوم 82-510 يعالجان حالة طلب سند عمل يودعه مكتب اتصال. لا ننشر إجابة لم نطّلع عليها.
نعم. يودع الطلب الهيئة المستخدمة، والفرع المقيد واحدة منها. تتيح رخصة العمل أو ترخيص العمل المؤقت ممارسة نشاط مأجور محدد، صالح لمدة معينة، لدى هيئة مستخدمة واحدة بعينها (القانون 81-10، المادة 4).
نعم، بالشروط نفسها. انتبهوا إلى النتيجة العملية: الموظف الحائز على رخصة لدى كيانكم أ لا يمكن تعبئته لدى كيانكم ب دون إعادة الإجراء.
الفتح: التكلفة والشروطما يفرض النص دفعه، وما يشترطه قبل الفتح.
بشروط
اعتماد من وزارة التجارة صالح لمدة سنتين، قابل للتجديد (المادة 5). عند القبول: رسم تسجيل بما يعادل 1.500.000 دينار جزائري بالعملات القابلة للتحويل، وكفالة قدرها 30.000 دولار أمريكي لدى بنك أولي، وحساب CEDAC يُفتح بدفعة لا تقل عن 5.000 دولار أمريكي (المادة 7). ويستحق الرسم نفسه البالغ 1.500.000 دينار جزائري عند كل تجديد، على أن يُقدَّم الطلب في أجل أقصاه شهران قبل تاريخ انتهاء الاعتماد (المادة 8). لا يحدد النص أي أجل للدراسة.
الوثائق المطلوبة: ما يثبت توفر المحل، ونسخة من القانون الأساسي للشركة الأم مصادق عليها من المصالح القنصلية الجزائرية، ومحضر قرار فتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من المصالح القنصلية الأجنبية المقيمة في الجزائر، مترجمتان إلى العربية عند الاقتضاء (المادة 10). لا يشترط هذا النص أي رأسمال.
تسجيل الاستثمار لدى AAPI عندما ينطبق، وقانون أساسي موثّق، ونشر، وقيد في السجل التجاري، ومعرّفات جبائية، وانتسابات. وعندما يخضع النشاط لاعتماد قطاعي، فهذه المرحلة هي التي تطيل الملف: يجب أن يوجد الترخيص قبل القيد في السجل (المادة 26).
الإغلاق: التكلفة والخروجالخروج، الذي لا يحسب كلفته أحد تقريبًا قبل الدخول.
بشروط
يستلزم الإفراج عن الكفالة رفع يد صادرًا عن وزارة التجارة، وهو مشروط بأربع وثائق: الطلب الموقّع من الممثل القانوني، وقرار الإغلاق الصادر عن الشركة الأجنبية، ومستخرج جدول الضرائب الذي يشهد بأن الشركة في وضعية سليمة تجاه الضرائب، وشهادة التحيين من CNAS (المادة 13). وما دامت هذه الوثائق الأربع غير مجتمعة، تبقى الـ30.000 دولار أمريكي محجوزة.
الشطب من السجل التجاري، وهو يستلزم خصوصًا شهادة الوضعية الجبائية (المواد 22 إلى 24). ويضاف إلى ذلك الكلفة الجبائية لإخراج الأرباح: انظروا القسم الجبائي أدناه.
الأطول بين الثلاثة. حلّ، ثم شطب عند تقديم عقد الحل، وإشعار النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وشهادة الوضعية الجبائية (المادة 23). ويترتب على شطب الشركة شطب أنشطتها الثانوية (المادة 24).
لا يحدد أي نص مدة للفتح. فهي تتوقف على تصديق وثائقكم في بلدكم وعلى مراجعة البنك للامتثال، ولا نَعِد بها.
الهياكل الثلاثة، واحدًا واحدًا
01
مكتب الاتصال
هيكل مؤقت للتمثيل، بلا شخصية معنوية.
يعرّفه قرار 9 نوفمبر 2015 بأنه هيكل مؤقت للتمثيل (المادة 2). ومهمته محددة على سبيل الحصر: استكشاف السوق، وإقامة الاتصالات، وجمع المعلومات، والترويج للمنتجات، والقيام بإجراءات إدارية لفائدة شركات تجارية أجنبية (المادة 3).
لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا يجوز له ممارسة أنشطة اقتصادية. تتم تدخلاته باسم الشركة التي يمثلها ويتصرف بتفويض منها (المادة 4). ممارسة الأنشطة التجارية لحساب الشركة الأجنبية ممنوعة منعًا باتًا، وتؤدي إلى سحب الاعتماد دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري (المادة 9).
تفصيلان يُكتشفان متأخرين جدًا. لا يمكن منح مكتب الاتصال أي اعتماد آخر (المادة 11): لن تستطيعوا تطويره إلى شيء آخر، بل يجب فتح هيكل مختلف. ويجب أن تُعلَّق في البناية التي تؤويه لافتة ظاهرة تحمل اسم الشركة الأجنبية متبوعًا بعبارة مكتب الاتصال (المادة 10، النقطة 2).
من لا يستطيع فتح مكتب اتصال (المادة 14)
الأشخاص الطبيعيون.
الوكالات والفروع والتمثيليات التجارية أو أي مؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة في الخارج.
الشركات التي تمارس خصوصًا أنشطة الاستشارة والتصريح الجمركي، باستثناء الخدمات التي يُعتبر حضورها في الجزائر ضروريًا.
الأشخاص المعنويون الذين يمارسون أنشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري.
الأداة الجيدة إن كان هدفكم هذه السنة فهم السوق والتعريف بأنفسكم. والأداة الخاطئة بمجرد أن يجب توقيع عقد وفوترته.
02
الفرع
مؤسسة تابعة للشركة الأم، مقيدة في السجل التجاري.
كل مؤسسة تجارية يقع مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعًا أو أي مؤسسة أخرى ملزمة بالقيد في السجل التجاري. هكذا صاغ المركز الوطني للسجل التجاري ذلك، والمرسوم التنفيذي 15-111 يحدد كيفياته.
الملف قصير لكنه ثقيل التكوين، لأنه يمر عبر سلسلتين قنصليتين متعاكستين. يلزم نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم مصادق عليها من المصالح القنصلية الجزائرية، ومحضر قرار فتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من المصالح القنصلية الأجنبية المقيمة في الجزائر، وكلاهما مترجم إلى العربية عند الاقتضاء، إضافة إلى ما يثبت توفر محل صالح لاستقبال نشاط تجاري (المادة 10). لا يشترط هذا النص أي رأسمال.
ليس للفرع شخصية قانونية مستقلة عن الشركة الأم. هذه ميزته في الميزانية وخطره في التقاضي: يفوتر ويوظّف دون أن يلزم تأسيس شركة، لكن المسؤولية لا تتوقف عند الحدود. وعلى الصعيد الجبائي، يشكل منشأة مهنية دائمة، مما ينقله إلى نظام القانون العام.
الأداة الجيدة لتنفيذ عقد محدد دون الاستقرار على المدى الطويل. والأداة الخاطئة إن كنتم تنوون تتابع الصفقات أو حماية الشركة الأم.
03
الشركة التابعة الخاضعة للقانون الجزائري
شركة SARL أو EURL أو SPA جزائرية، تملكها مجموعتكم.
هي شركة جزائرية كاملة، مقيدة باسمها الخاص بوصفها شخصًا معنويًا (المادة 9 من المرسوم 15-111). لها رأسمالها وميزانيتها ومسؤوليتها المحصورة، ويمكنها المشاركة في المناقصات والاستيراد والتوظيف وتوزيع الأرباح دون أن تكون الشركة الأم في الصف الأول.
يمكن أن تكون الملكية أجنبية بالكامل. فقاعدة 51/49 المعروفة لا تبقى إلا في حالتين: القطاعات الاستراتيجية في المرسوم التنفيذي 21-145 والاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة، وكلاهما يشترط مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 %. وفي كل ما عدا ذلك، من صناعة وهندسة وتكنولوجيا وخدمات واستشارة، الملكية حرة.
وهي كذلك الهيكل الأكثر تطلبًا عند الطرفين. عند الدخول، إذا كان نشاطكم مقننًا، يجب أن يوجد الترخيص أو الاعتماد المؤقت قبل القيد في السجل التجاري (المادة 26)، مما ينقل المسار الحرج إلى الإدارة القطاعية. وعند الخروج، يجب الحل قبل الشطب، وتقديم عقد الحل وإشعار النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وشهادة الوضعية الجبائية (المادة 23).
الأداة الجيدة إن كانت الجزائر موقعًا وليست مهمة. والأداة الخاطئة إن كان لديكم عقد واحد مدته ثمانية عشر شهرًا ولا شيء بعده.
قاعدة 51/49: ما تستهدفه وما لا تستهدفه
القاعدة تُستشهد بها دائمًا خطأً. لم تعد تنطبق على مجمل الاستثمارات الأجنبية. تبقى مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 % مطلوبة في حالتين فقط: الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي التي تحدد قائمتها المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ في 17 أبريل 2021، والاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة.
النقطة التي تفوت أغلب المقارنات: هذه القاعدة تتعلق بالرأسمال، ولذلك فهي تستهدف الشركة التابعة بنيويًا. مكتب الاتصال لا رأسمال له ولا يجوز له على أي حال ممارسة أي نشاط اقتصادي. والفرع لا رأسمال خاصًا به أيضًا. قراءتنا إذن أن النشاط الخاضع لعتبة 51 % لا يمكن أن يحمله فرع، ويستدعي شركة خاضعة للقانون الجزائري بتركيبة مساهمين مطابقة. هذا الاستدلال قراءة وليس اقتباسًا: اطلبوا من مستشاركم تأكيده قبل إدراجه في عرض.
نتيجة عملية في مرحلة العرض: صياغة موضوع الشركة تحسم بقدر ما يحسم اختيار الهيكل. العملية التي تُجري تحويلًا فعليًا في الجزائر ليست عملية استيراد بغرض إعادة البيع على الحالة، ويجب ألا تُصاغ على هذا النحو.
ما يغيّره الاختيار قبل أول دينار من الأرباح
هذا هو الجزء الذي تغفله المقارنات القانونية، وهو الذي يحدد سعر عرضكم. تميّز المديرية العامة للضرائب بين الشركات الأجنبية بحسب ما إذا كانت لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر أم لا.
مع منشأة مهنية دائمة
نظام القانون العام، مثل مؤسسة جزائرية: الضريبة على الأرباح، والرسم على القيمة المضافة، والرسم العقاري. لم يعد الرسم على النشاط المهني ضمن القائمة، إذ ألغت المادة 14 من قانون المالية 2024 المواد من 217 إلى 231 من CIDTA. تخضعون للضريبة على نتيجة صافية، مع خصم أعبائكم. الفرع والشركة التابعة كلاهما في هذه الحالة.
من دون منشأة مهنية دائمة
تخضع خدمة مؤقتة لاقتطاع من المنبع تنشره المديرية العامة للضرائب بنسبة 30 % من رقم الأعمال الإجمالي بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، وهو اقتطاع يغطي كذلك الرسم على القيمة المضافة. كانت العروض السابقة تضيف إليه الرسم على النشاط المهني: هذا الرسم أُلغي بالمادة 14 من قانون المالية 2024. الوعاء هو الإجمالي لا الصافي. وهذا الفارق هو الذي يجعل عقدًا مربحًا على الورق غير مربح بعد تنفيذه عن بعد.
أشغال عقارية مؤقتة
حالة خاصة تشير إليها المديرية العامة للضرائب: يطبق نظام القانون العام، مع دفعات مقدمة تحتسب بنسبة 0,5 % من المقبوضات وتستحق خلال العشرين يومًا الأولى من الشهر الموالي.
إخراج أرباح فرع
تُعتبر الأرباح التي يحولها الفرع إلى المقر الأجنبي أرباحًا موزعة وتخضع لاقتطاع بنسبة 15 %، تربطه المديرية العامة للضرائب بالمادة 6 من قانون المالية لسنة 2009. يمكن تخفيض هذه النسبة باتفاقية جبائية، بشروط الحيازة والمستفيد الفعلي التي يُتحقق منها ملفًا ملفًا.
نقطة يجب تأكيدها قبل التقدير بالأرقام. تشير صفحة المديرية العامة للضرائب إلى أن الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر يمكنها اختيار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي المنصوص عليه في المادة 148. لم نعد قراءة قوانين المالية اللاحقة في الجريدة الرسمية، ولذلك لا يمكننا أن نؤكد هنا أن هذا الخيار لا يزال متاحًا. اطلبوا من مستشاركم التحقق من هذه النقطة بالذات: بين اقتطاع على الإجمالي وفرض ضريبة على النتيجة الصافية، الفارق هو الذي يحدد سعر عرضكم.
ما لم نستطع توثيقه، ولذلك لن ننشره
تُقاس المقارنة النزيهة بما ترفض تأكيده بقدر ما تُقاس بما تؤكده. هذه هي النقاط التي بقيت مفتوحة.
أجل دراسة طلب اعتماد مكتب اتصال. لا يحدد قرار 2015 أي أجل، وليس لدينا مصدر إداري منشور يحل محله.
تعريفة إجراءات السجل التجاري ورسوم الطابع. يحيل المرسوم 15-111 إليها في مادته 25 دون أن يحدد أرقامًا.
قبول طلب رخصة عمل يودعه مكتب اتصال. يوظف المكتب مستخدمين خاضعين لقانون العمل الجزائري، لكن لا أحد من النصوص التي قرأناها يعالج هذا الإيداع.
مصير الكفالة البالغة 30.000 دولار أمريكي في حال سحب الاعتماد بسبب ممارسة نشاط تجاري. تنص المادة 9 على السحب، ولا تنص المادة 13 على رفع اليد إلا بناءً على قرار إغلاق تصدره الشركة.
الأساس القانوني الدقيق ونطاق القيد الذي يستهدف الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة. القاعدة ثابتة عمليًا وفي صفحاتنا الأخرى، لكننا لم نعد قراءة الصك الذي يحملها في الجريدة الرسمية.
المصادر
كل تأكيد قانوني أو رقمي في هذه الصفحة مصدره إحدى هذه الوثائق. الخمس الأولى نسخ ممسوحة من الجريدة الرسمية.
وزارة التجارة. الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 25 نوفمبر 2015، الصفحات 8 إلى 10. المواد المستشهد بها في هذه الصفحة: 2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14.
المديرية العامة للضرائب. تميّز بين الشركات الأجنبية التي لها منشأة مهنية دائمة وتلك التي ليست لها، وتنشر نسب الاقتطاع من المنبع ومعالجة الأرباح المحولة إلى المقر.
المركز الوطني للسجل التجاري. يؤكد أن كل مؤسسة تجارية يقع مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعًا أو أي مؤسسة أخرى ملزمة بالقيد.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع مكتب الاتصال توقيع عقد أو إصدار فاتورة في الجزائر؟
لا. لا يتمتع مكتب الاتصال بالشخصية المعنوية ولا يجوز له ممارسة أنشطة اقتصادية (قرار 9 نوفمبر 2015، المادة 4). ممارسة الأنشطة التجارية باسم الشركة التجارية الأجنبية ولحسابها ممنوعة منعًا باتًا وتؤدي إلى سحب الاعتماد (المادة 9). والالتزام الموقّع عند الفتح يتعلق فضلًا عن ذلك بعدم ممارسة أنشطة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة على الإقليم الجزائري (المادة 7).
كم تكلفة فتح مكتب اتصال في الجزائر؟
يحدد النص ثلاثة مبالغ. رسم تسجيل بما يعادل 1.500.000 دينار جزائري بالعملات القابلة للتحويل، وكفالة قدرها 30.000 دولار أمريكي لدى بنك أولي، وفتح حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل بدفعة تقابل 5.000 دولار أمريكي على الأقل (قرار 9 نوفمبر 2015، المادة 7). يصلح الاعتماد لسنتين ويستحق رسم التسجيل نفسه عند كل تجديد (المادتان 5 و8).
ما الفرق بين الفرع والشركة التابعة في الجزائر؟
الفرع مؤسسة تابعة للشركة الأجنبية مقيدة في السجل التجاري: يفوتر ويوظّف، لكن ليست له شخصية قانونية مستقلة، ولذلك تبقى الشركة الأم معرّضة، وتخضع أرباحه المحولة إلى المقر لاقتطاع بنسبة 15 %. أما الشركة التابعة فهي شركة خاضعة للقانون الجزائري لها رأسمالها الخاص ومسؤوليتها المحصورة. وهي أطول فتحًا وإغلاقًا، لكنها الوحيدة التي تبني موقعًا محليًا دائمًا.
هل يمكن لشركة أجنبية أن تملك 100 % من شركتها التابعة الجزائرية؟
نعم، إلا في حالتين. تبقى مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 % مطلوبة في الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي التي تحدد قائمتها المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ في 17 أبريل 2021، وفي الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة. وفي كل ما عدا ذلك، من صناعة وهندسة وتكنولوجيا وخدمات واستشارة، يمكن أن تكون الملكية الأجنبية كاملة.
ماذا يحدث إذا نفذنا العقد دون هيكل محلي؟
تبقون مؤسسة أجنبية دون منشأة مهنية دائمة. تنشر المديرية العامة للضرائب لهذه الحالة اقتطاعًا من المنبع بنسبة 30 % من رقم الأعمال الإجمالي بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، وهو اقتطاع يغطي كذلك الرسم على القيمة المضافة. كانت العروض السابقة تضيف إليه الرسم على النشاط المهني، الذي أُلغي منذ ذلك بالمادة 14 من قانون المالية 2024. الوعاء هو الإجمالي لا النتيجة الصافية، مما يغيّر اقتصاد العقد. وتذكر المديرية العامة للضرائب فضلًا عن ذلك خيارًا لنظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي المنصوص عليه في المادة 148: اطلبوا من مستشاركم تأكيد أنه لا يزال متاحًا قبل بناء عرض عليه.
هل يمكن تحويل مكتب اتصال إلى فرع أو إلى شركة تابعة؟
ليس بالتحويل. ينص قرار 2015 على أنه لا يمكن منح مكتب الاتصال أي اعتماد آخر (المادة 11). عمليًا، يجب فتح الهيكل الجديد وإغلاق المكتب، وإغلاقه مشروط برفع يد من وزارة التجارة يُسلَّم مقابل مستخرج جدول ضرائب محيَّن وشهادة تحيين من CNAS (المادة 13).
شركة مملوكة لمجموعتكم، ويفتح مديركم الحساب البنكي المؤقتابتداء من 8 500 دولار
شركة مملوكة لمجموعتكم، ونحن نوقّع عقد إيجار المكتب ونفتح الحساب المؤقتابتداء من 11 000 دولار
فرع أو مكتب اتصالابتداء من 9 500 دولار
التوطين في الجزائر العاصمة، سنويًا (حسب النشاط)ابتداء من 2 400 دولار
المسيّر المقيم، شهريًا (دون الراتب)ابتداء من 900 دولار
بطاقة التاجر الأجنبي وبطاقة الإقامة لمسيّركم الخاص، لكل شخص (بعد السجل التجاري)ابتداء من 3 000 دولار
إعداد التصدير: رمز المصدّر وبطاقة CACI والتوطين البنكيابتداء من 2 800 دولار
البحث عن مكتب أو مستودع (الإيجار بسعره الفعلي)ابتداء من 1 500 دولار
ملف AAPIابتداء من 4 000 دولار
التأشيرة ورخصة العمل وبطاقة الإقامة، لكل موظف (3 000 دولار من 1 إلى 10 أشخاص، و2 200 من 11 إلى 50، و1 600 ابتداء من 51)ابتداء من 1 600 دولار
التجديد السنوي لرخصة العمل وبطاقة الإقامة، لكل موظفابتداء من 900 دولار
واجهة البيانات وخادم MCP لدينا، باقة Professional، سنويًاابتداء من 3 900 دولار
ساعة استشارة مع خبير: 200 دولار.
هذه أسعار انطلاق. عرض سعر فوري بمجرد توفر جميع معلوماتكم.
إجماليكم في الحال
شركة، ويفتح مديركم الحساب
8 500 دولار
المجموع
ابتداء من 8 500 دولار
قد يرتفع السعر النهائي مع حجم المشروع وضيق الجدول الزمني. يُدفع ملف الشركة 50 % عند موافقتك و50 % عند مرحلة السجل التجاري، بما فيها السجل الثانوي، وتُدفع كل خدمة أخرى عند بدء عملها، بتحويل بنكي إلى حسابنا لدى AGB، حسب الفاتورة الشكلية.
