ما هي الخدمات البنكية المجانية وجوبا في الجزائر ؟

تُلزم المادة 14 من النظام رقم 20-01 المؤرخ في 15 مارس 2020 البنوكَ بتقديم ثماني خدمات قاعدية مجانا : فتح الحسابات بالدينار وغلقها، وتسليم دفتر الصكوك، وتسليم دفتر ادخار، وتسليم البطاقات البنكية المحلية، والدفع النقدي لدى البنك المُوطَّن لديه الحساب، وإعداد كشف حساب سنوي وتسليمه، والاطلاع على الحساب عبر الإنترنت، وإصدار تحويل بين الخواص داخل البنك نفسه.

كم عدد البنوك المعتمدة في الجزائر ؟

واحد وعشرون بنكا في 4 جانفي 2026، منها أربعة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى ثماني مؤسسات مالية ليست بنوكا. والقائمة منشورة في الجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 29 جانفي 2026 بموجب المقرر رقم 26-01 الصادر عن محافظ بنك الجزائر تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 23-09.

كم يكلّف مسك حساب مهني في الجزائر ؟

لا يوجد بارِم وطني. فالمادة 16 من النظام رقم 20-01 تترك للبنوك تحديد عمولاتها بحرية، باستثناء الخدمات الثماني المجانية في المادة 14 وعمولات التجارة الخارجية في المادة 15 التي تُحدَّد بتعليمة من بنك الجزائر. وقد حذفنا من هذه الصفحة مجالات الأسعار التي كانت تعلنها : فلا مصدر لها. اطلبوا شروط البنك كتابة، فالمادة 9 تُلزم المؤسسة بتسليمها لكم.

كم يستغرق فتح حساب مهني في الجزائر ؟

لا يوجد في مدونتنا نص يحدد أجلا، ونحن لا نعد برزنامة بنك. أما ما نلتزم به فمن جهتنا : عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، وملف كامل منذ الموعد الأول، ومخاطب واحد إلى غاية تسليم الرقم البنكي، ورد عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل.

هل يمكن فتح حساب بنكي عبر الإنترنت كليا في الجزائر ؟

الصنف القانوني قائم : فالنظام رقم 24-04 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 يعرّف البنك الرقمي بأنه بنك يقدم خدماته حصريا عبر القنوات الرقمية، ويمنع عليه شكل الفرع الأجنبي، ويُلزمه باستضافة منصته في الجزائر. غير أن القائمة الرسمية للبنوك المعتمدة في 4 جانفي 2026 لا تصف أي مؤسسة بأنها بنك رقمي، ونحن لا نستنتج ذلك من اسم. أما بنوك هذه القائمة فاسألوها كتابة عمّا يمكن إنجازه عن بُعد.

ما هي المدفوعات التي لا يمكن أن تتم نقدا في الجزائر ؟

يفرض المرسوم التنفيذي رقم 15-153 الدفع بوسائل كتابية ابتداء من 5 000 000 دج في العقار ومن 1 000 000 دج في المركبات والتجهيزات الجديدة واليخوت والأشياء الثمينة والتحف والأعمال الفنية والمزادات العلنية وخدمات المهن غير المالية. ومنذ المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، تخضع أربع فئات لذلك دون أي سقف : المعاملات العقارية، وبيع المركبات والتجهيزات الصناعية من طرف الوكلاء، واقتناء اليخوت، وعقود التأمين الإلزامية.

من يحدد العمولات البنكية على عمليات الاستيراد ؟

بنك الجزائر، لا البنك. فالمادة 15 من النظام رقم 20-01 تحتفظ للمنظّم، بموجب تعليمة، بتعريفات العمولات المقتطعة بعنوان عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويلات المداخيل. وهي عائلة العمولات الوحيدة التي تُخرجها المادة 16 من حرية التسعير لدى البنوك.

ما هو القانون الذي يحكم البنوك في الجزائر اليوم ؟

القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، الذي حلّ محل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. ومادته 102 هي أساس النشر السنوي لقائمة البنوك المعتمدة في الجريدة الرسمية، في حين كانت المقررات السابقة تستند إلى المادة 93 من أمر 2003.

فتح حساب بنكي مهني في الجزائر سنة 2026

ينطلق هذا الدليل من النصوص لا من العادات : القائمة الرسمية للبنوك المعتمدة المنشورة في الجريدة الرسمية، والخدمات التي يفرض بنك الجزائر مجانيتها، والمدفوعات التي لم يعد ممكنا تسديدها نقدا، وما يقوله القانون فعلا عن بنك يعمل عبر الإنترنت كليا.

تم التحقق من المحتوى في 22 أوت 2026منهجيتنا

بواسطةÉquipe UpGrowth, خبراء الحسابات المهنية والتنظيم البنكي في الجزائر

نُشر في 15 جانفي 2026آخر تحديث 22 أوت 2026

مرافقة في فتح الحساب المهني مع UpGrowth Connect

اختيار البنك، الملف، الموعد، والمتابعة إلى غاية تسلّم الرقم البنكي

مرافقة في فتح الحساب المهني مع UpGrowth Connect

النص الذي يحكم البنوك سنة 2026

لم تكن هذه الصفحة تذكر أي مصدر. وهي تذكر اليوم خمسة، بدءا بالنص الذي تتوقف عليه الأربعة الأخرى.

القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 هو القانون النقدي والمصرفي. وقد حلّ محل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
وتطبيقا لمادته 102 ينشر محافظ بنك الجزائر في الجريدة الرسمية قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة. أما المقررات السابقة فكانت لا تزال تستند إلى المادة 93 من أمر 2003 : وتغيّر الاستناد أثرٌ لتغيّر القانون.
ومادته 68 هي التي يحيل إليها اعتماد فرع بنك ليقول إن المؤسسة يمكنها القيام بجميع العمليات البنكية.
أما شروط البنك، أي الأجر والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات، فيحكمها النظام رقم 20-01 المؤرخ في 15 مارس 2020 الصادر عن بنك الجزائر.

البنوك الـ 21 المعتمدة في الجزائر في 4 جانفي 2026

كانت النسخة السابقة من هذه الصفحة تذكر ستة منها بتسميات غير دقيقة. وهذه هي القائمة الرسمية، منقولة حرفيا من الملحق الأول للمقرر رقم 26-01 الصادر عن محافظ بنك الجزائر، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 29 جانفي 2026.

Banque extérieure d'Algérie
Banque nationale d'Algérie
Crédit populaire d'Algérie
Banque de développement local
Banque de l'agriculture et du développement rural
Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Banque)
Banque Al Baraka d'Algérie
Citibank N.A Algeria (فرع بنك)
Arab Banking Corporation-Algeria
Natixis - Algérie
Société Générale - Algérie
Arab Bank PLC - Algeria (فرع بنك)
BNP Paribas Al-Djazair
Trust Bank - Algeria
The Housing Bank For Trade And Finance - Algeria
Gulf Bank Algérie
Fransabank Al-Djazair
H.S.B.C - Algeria (فرع بنك)
Al Salam Bank-Algeria
Banque nationale de l'habitat
T.C Ziraat Bankasi-Algeria (فرع بنك)

أربع من هذه المؤسسات الإحدى والعشرين هي فروع لبنوك أجنبية لا بنوك خاضعة للقانون الجزائري : والمقرر نفسه هو الذي يصفها بذلك. كما يورد الملحق الثاني من المقرر ذاته 8 مؤسسات مالية معتمدة ليست بنوكا ولا تمسك حسابات ودائع : Société de refinancement hypothécaire، وSofinance، وArab Leasing Corporation، وMaghreb Leasing Algérie، وCaisse nationale de mutualité agricole، وSociété nationale de leasing، وIjar leasing Algérie، وEl Djazair Ijar.

وما لم نعد نفعله : تصنيف هذه البنوك إلى « عمومية أبطأ » و« خاصة أغلى ». فقد كانت الصفحة تحمل هذا الحكم على مؤسسات مسمّاة، بلا قياس وبلا مصدر. وقد حذفناه. والمقارنة الوحيدة النزيهة تقوم على شروط البنك المكتوبة التي يتعين على كل مؤسسة تسليمها لكم.

ما لا يحق للبنك أن يفوتره عليكم

هذا أوضح تصحيح في الصفحة. فقد كانت تعلن لكم مصاريف على ثلاث خدمات يفرض التنظيم مجانيتها.

فتح الحسابات بالدينار وغلقها.
تسليم دفتر الصكوك.
تسليم دفتر ادخار.
تسليم البطاقات البنكية المحلية.
الدفع النقدي لدى البنك المُوطَّن لديه الحساب.
إعداد كشف حساب سنوي وتسليمه أو إرساله عند الاقتضاء إلى الزبون.
الاطلاع على الحساب عبر الإنترنت.
إصدار تحويل بين الخواص داخل البنك نفسه.

هذه الخدمات الـ 8 هي القائمة الحرفية للمادة 14 من النظام رقم 20-01 المؤرخ في 15 مارس 2020، التي تنص على أن « البنوك ملزمة بتقديم الخدمات البنكية القاعدية الآتية مجانا ». وكانت النسخة القديمة من هذه الصفحة تعلن « مصاريف فتح : من 0 إلى 5 000 دج »، و« دفتر صكوك : من المجاني إلى 500 دج »، و« بطاقة بنكية : من 2 000 إلى 5 000 دج في السنة ». وقد حُذفت الثلاثة.

أما فيما عدا ذلك فالمادة 16 واضحة في الاتجاه الآخر : باستثناء الخدمات المجانية للمادة 14 وعمولات التجارة الخارجية للمادة 15، تحدد البنوك والمؤسسات المالية بحرية نسب ومستويات العمولات الأخرى. فلا يوجد إذن بارِم وطني لمسك الحساب يمكن نشره، ولهذا لن تجدوا هنا أي مجال أسعار.

أما ما يمكنكم المطالبة به فتحمله المادة 9 : على البنك أن يبلّغ زبائنه والجمهور بشروط البنك التي يطبقها بكل الوسائل، وأن يُعلم الزبون بشروط استعمال الحساب وبأسعار الخدمات وبالالتزامات المتبادلة، وأن تُحدَّد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب. اطلبوها كتابة قبل التوقيع، وقارنوا بين عرضين على الأقل.

ملف فتح الحساب، ولماذا لا ننشر قائمته

لا يوجد في مدونتنا نص يحدد ملف فتح حساب لمؤسسة. ونشر قائمة « رسمية » يعني اختراع قاعدة.

السجل التجاري، لأن الشركة لا توجد كشخص معنوي إلا بالتسجيل.
رقم التعريف الجبائي، لأن على البنك ربط الحساب بمكلّف بالضريبة معرَّف.
القانون الأساسي ومحضر تعيين المسيّر، لأنهما يثبتان من له سلطة إلزام الشركة.
وثيقة هوية الموكَّلين بالإمضاء، وإثبات المقر الاجتماعي.

هذه العائلات الأربع من الوثائق ليست قائمة قانونية : بل هي الوثائق التي تملكها الشركة أصلا، والتي بدونها لا يستطيع أي بنك تحديد هوية زبونه ولا هوية صاحب الإمضاء على الحساب. أما القائمة الدقيقة فتخص كل مؤسسة، والمادة 9 من النظام رقم 20-01 تُلزمها بإبلاغكم بها وبتحديدها في اتفاقية فتح الحساب. اطلبوا هذه الاتفاقية قبل الموعد لا بعده.

ونقطتان كانت الصفحة تعلنهما ولا تستندان إلى شيء : حد أدنى للإيداع من 10 000 إلى 50 000 دج، وأجل للفتح. لا مصدر لأي منهما في مدونتنا. وقد حُذفتا معا.

وإذا كنتم في طور التأسيس فالحساب النهائي يأتي بعد إيداع رأس المال، وهي عملية مستقلة. والمسار الكامل هنا : https://www.upgrowth.dz/ar/creation-entreprise-algerie

ما لم يعد يُدفع نقدا

هذا هو السبب الحقيقي لحاجة المؤسسة الجزائرية إلى حساب : ليس نصا يُلزمها بفتحه، بل نصوص تمنع الدفع بغير ذلك.

اقتناء الأملاك العقارية : كل دفع يساوي أو يفوق 5 000 000 دج يجب أن يتم بوسيلة دفع كتابية عبر الدوائر البنكية والمالية (المرسوم التنفيذي رقم 15-153، المادة 2).
الالتزام نفسه ابتداء من 1 000 000 دج لاقتناء اليخوت وقوارب النزهة، والعتاد المتحرك والتجهيزات الصناعية الجديدة، والمركبات الجديدة والدراجات النارية والدراجات ذات المحرك الخاضعة للترقيم لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين، والأشياء الثمينة لدى تجار الأحجار والمعادن النفيسة، والتحف والأعمال الفنية، والمنقولات في المزادات العلنية.
السقف نفسه، 1 000 000 دج، لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 (المادة 3 من المرسوم نفسه).
ومنذ قانون المالية لسنة 2025، يجب أن تتم أربع فئات من المعاملات بوسائل غير النقد عبر الدوائر البنكية والمالية، دون سقف : المعاملات العقارية المبنية وغير المبنية، وعمليات البيع التي يقوم بها وكلاء وموزعو المركبات والعتاد والتجهيزات الصناعية، واقتناء اليخوت وقوارب النزهة، وعقود التأمين الإلزامية (القانون رقم 24-08، المادة 207).

تفصيلان مهمان. أولا، المادة 5 من المرسوم رقم 15-153 تشمل أيضا الدفعات الجزئية لدين واحد جُزّئ عمدا ويتجاوز مبلغه الإجمالي السقوف : فتقطيع الفاتورة لا يُخرج من النظام. وثانيا، المادة 6 تفرض المقابل على مؤسستكم أنتم : فالإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسيّر مرفقا عاما والمتعاملون العموميون والخواص ملزمون بقبول التسديدات بوسائل الدفع الكتابية. فالزبون الذي يريد الدفع لكم بالتحويل أو بالبطاقة من حقه ذلك.

ووسائل الدفع الكتابية، بمفهوم المادة 4 من المرسوم، هي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى ينص عليها القانون.

الحساب عبر الإنترنت كليا، أين وصل القانون

السؤال يتكرر في كل موعد. والجواب النزيه ليس بنعم ولا بلا : فهو يقوم على الفرق بين بنك رقمي وبنك له موقع إلكتروني.

النظام رقم 24-04 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 يحدد الشروط الخاصة للترخيص بالتأسيس والاعتماد وممارسة نشاطات البنك الرقمي. فالصنف قائم إذن في القانون الجزائري منذ أواخر 2024.
ويُعرَّف البنك الرقمي فيه بأنه كل بنك يقدم الخدمات والمنتجات البنكية حصريا عبر القنوات والمنصات والدعائم الرقمية، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة (المادة 2).
ولا يمكن تأسيسه في شكل فرع لبنك أجنبي (المادة 4)، ويجب أن يضم بين مساهميه بنكا خاضعا للقانون الجزائري له خبرة في الخدمات البنكية عبر الإنترنت يملك 30 % على الأقل من رأس المال (المادة 5)، وأن يكون له مقر اجتماعي في الجزائر وأن يستضيف فيها منصته التشغيلية وأنظمتها الاحتياطية (المادة 6).
ولا يُرخَّص له بفتح وكالات غير الوكالات المسماة رقمية والمؤتمتة كليا، ويمكنه خدمة زبائنه عبر شبكته الخاصة من الموزعات الآلية أو عبر شبكات البنوك الأخرى (المادة 7).

وما لن نقوله : إن بنكا رقميا مفتوح للجمهور اليوم. فالمقرر رقم 26-01 المؤرخ في 4 جانفي 2026 ينشر قائمة البنوك الـ 21 المعتمدة دون أن يصف أيا منها بالبنك الرقمي، ونحن لا نستنتج ذلك من اسم. أما فتح حساب لدى أحد بنوك هذه القائمة فتخص كيفياتُه كل مؤسسة : اسألوها، واطلبوا تأكيدا كتابيا لما يمكن إنجازه عن بُعد وما يستلزم حضوركم.

العمليات مع الخارج

تعريفات العمولات التي تقتطعها البنوك بعنوان عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويلات المداخيل ليست حرة : فهي تُحدَّد بموجب تعليمة من بنك الجزائر (النظام رقم 20-01، المادة 15). وهي عائلة العمولات الوحيدة التي يُخرجها التنظيم من حرية التسعير المقررة في المادة 16.
نسب الفائدة الدائنة والمدينة تحددها البنوك والمؤسسات المالية بحرية، غير أن النسب الفعلية الإجمالية على القروض لا يمكن بأي حال أن تتجاوز نسبة الفائدة المفرطة التي يحددها بنك الجزائر (المادة 13).
وفي كل عملية إيداع في الحساب، على البنك أن يقيّد حساب الزبون ضمن الآجال الموافقة لتاريخ القيمة التنظيمي، وكل تأخر بعد ذلك يفتح الحق في تعويض يدفعه البنك للزبون (المادتان 10 و12).

أما التوطين البنكي، أي الملف الذي تفتحونه لدى بنككم عن كل عملية استيراد أو تصدير، فلا يُعالج هنا : فهو ملك للدليل الذي يحمله، مع الوثائق الجمركية والجهات التي يودَع لديها الملف منذ إصلاح سبتمبر 2025. https://www.upgrowth.dz/ar/import-export-guide

النصوص المقروءة، وما لا نقوله

القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، المذكور بموادّه 68 و100 و102.
المقرر رقم 26-01 المؤرخ في 4 جانفي 2026 الصادر عن محافظ بنك الجزائر والمتضمن نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، الجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 29 جانفي 2026.
النظام رقم 20-01 المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد القواعد العامة في مجال شروط البنك، الجريدة الرسمية عدد 16 المؤرخة في 24 مارس 2020. وتلغي مادته 18 النظام رقم 13-01 لسنة 2013.
النظام رقم 24-04 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 المتعلق بشروط ممارسة نشاطات البنك الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 77 المؤرخة في 19 نوفمبر 2024.
المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان 2015 الذي يحدد السقف المطبق على المدفوعات التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية، الجريدة الرسمية عدد 33 المؤرخة في 22 جوان 2015.
القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025، المادة 207، الجريدة الرسمية عدد 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024.

ما لا تقوله هذه الصفحة، ولماذا. لا تعطي أي تعريفة بنكية تجارية : فخارج الخدمات المجانية للمادة 14 وعمولات التجارة الخارجية للمادة 15، تترك المادة 16 لكل بنك تحديد عمولاته بحرية، وأي مجال أسعار مخترَع سيكون خاطئا لدى الأغلبية الساحقة. ولا تعطي أي أجل لفتح الحساب : فلا نص قرأناه يحدده. ولا تعطي أي حد أدنى للإيداع. ولا تقارن بين بنوك مسمّاة. ولا تقدّم وثائق الملف على أنها قائمة قانونية، لأن لا نص في مدونتنا يحدد قائمة.

تحقّق أُجري في 2026-08-22 على أرشيفنا المحلي للجريدة الرسمية، الكامل من 2002 إلى 2026. ولا يزال النظام رقم 20-01 مذكورا فيه بوصفه ساري المفعول في نظام صادر عن بنك الجزائر سنة 2025، ولا يوجد نص يلغي المقرر السنوي لشهر جانفي 2026.

مقارنة مجانية بين البنوك المعتمدة

21 بنكا هذا هو العدد الدقيق للمؤسسات المعتمدة في الجزائر في 4 جانفي 2026، حسب القائمة التي ينشرها بنك الجزائر في الجريدة الرسمية. ولا يوجد بارِم وطني يفصل بينها : فخارج الخدمات التي يجعلها التنظيم مجانية، يحدد كل بنك عمولاته بحرية. لنقارن عروضكم على الوثائق.

مقارنة مجانية بين البنوك المعتمدة

FAQ · فتح حساب بنكي مهني في الجزائر سنة 2026

تُلزم المادة 14 من النظام رقم 20-01 المؤرخ في 15 مارس 2020 البنوكَ بتقديم ثماني خدمات قاعدية مجانا : فتح الحسابات بالدينار وغلقها، وتسليم دفتر الصكوك، وتسليم دفتر ادخار، وتسليم البطاقات البنكية المحلية، والدفع النقدي لدى البنك المُوطَّن لديه الحساب، وإعداد كشف حساب سنوي وتسليمه، والاطلاع على الحساب عبر الإنترنت، وإصدار تحويل بين الخواص داخل البنك نفسه.
واحد وعشرون بنكا في 4 جانفي 2026، منها أربعة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى ثماني مؤسسات مالية ليست بنوكا. والقائمة منشورة في الجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 29 جانفي 2026 بموجب المقرر رقم 26-01 الصادر عن محافظ بنك الجزائر تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 23-09.
لا يوجد بارِم وطني. فالمادة 16 من النظام رقم 20-01 تترك للبنوك تحديد عمولاتها بحرية، باستثناء الخدمات الثماني المجانية في المادة 14 وعمولات التجارة الخارجية في المادة 15 التي تُحدَّد بتعليمة من بنك الجزائر. وقد حذفنا من هذه الصفحة مجالات الأسعار التي كانت تعلنها : فلا مصدر لها. اطلبوا شروط البنك كتابة، فالمادة 9 تُلزم المؤسسة بتسليمها لكم.
لا يوجد في مدونتنا نص يحدد أجلا، ونحن لا نعد برزنامة بنك. أما ما نلتزم به فمن جهتنا : عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، وملف كامل منذ الموعد الأول، ومخاطب واحد إلى غاية تسليم الرقم البنكي، ورد عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل.
الصنف القانوني قائم : فالنظام رقم 24-04 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 يعرّف البنك الرقمي بأنه بنك يقدم خدماته حصريا عبر القنوات الرقمية، ويمنع عليه شكل الفرع الأجنبي، ويُلزمه باستضافة منصته في الجزائر. غير أن القائمة الرسمية للبنوك المعتمدة في 4 جانفي 2026 لا تصف أي مؤسسة بأنها بنك رقمي، ونحن لا نستنتج ذلك من اسم. أما بنوك هذه القائمة فاسألوها كتابة عمّا يمكن إنجازه عن بُعد.
يفرض المرسوم التنفيذي رقم 15-153 الدفع بوسائل كتابية ابتداء من 5 000 000 دج في العقار ومن 1 000 000 دج في المركبات والتجهيزات الجديدة واليخوت والأشياء الثمينة والتحف والأعمال الفنية والمزادات العلنية وخدمات المهن غير المالية. ومنذ المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، تخضع أربع فئات لذلك دون أي سقف : المعاملات العقارية، وبيع المركبات والتجهيزات الصناعية من طرف الوكلاء، واقتناء اليخوت، وعقود التأمين الإلزامية.
بنك الجزائر، لا البنك. فالمادة 15 من النظام رقم 20-01 تحتفظ للمنظّم، بموجب تعليمة، بتعريفات العمولات المقتطعة بعنوان عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويلات المداخيل. وهي عائلة العمولات الوحيدة التي تُخرجها المادة 16 من حرية التسعير لدى البنوك.
القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، الذي حلّ محل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. ومادته 102 هي أساس النشر السنوي لقائمة البنوك المعتمدة في الجريدة الرسمية، في حين كانت المقررات السابقة تستند إلى المادة 93 من أمر 2003.