منذ 28 جوان 2025 يمكن للمقاول الذاتي أن يستورد بضائع للبيع على حالها بقيمة لا تتجاوز 1 800 000 دج لكل تنقل، وبمعدل تنقلَين (2) في الشهر على الأكثر (المرسوم التنفيذي رقم 25-170، المادة 2). هذا هو الاستيراد المصغر، وهو يشترط بطاقة مقاول ذاتي تحمل هذا المجال، ورخصة عامة من الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، والتصريح بالبضاعة قبل كل عملية (المواد 6 و 11 و 13). أما الاستيراد التجاري الكلاسيكي فيبقى مغلقًا أمام هذه الصفة : فهو يتطلب شركة وسجلًا تجاريًا للمستورد. يفصّل هذا الدليل المراحل الأربع التي رسمها المرسوم، وما هو مستثنى، والنظام الجبائي للمادة 143 من قانون المالية 2026، ومسلك الشركة.
الجواب المختصر : نعم بالنسبة للاستيراد المصغر، ولا بالنسبة للاستيراد التجاري الكلاسيكي. فمنذ 28 جوان 2025، فُتح نشاط الاستيراد المصغر أمام صفة المقاول الذاتي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025 (الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 29 جوان 2025، الصفحتان 7 و 8)، وأكدته المادة 143 من قانون المالية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025، الصفحة 71، وتسري ابتداء من 28 جوان 2025). وهو مؤطّر بدقة : عمليات تُنجز بصفة فردية أثناء التنقل إلى الخارج، بقيمة لا تتجاوز 1 800 000 دج لكل تنقل، وبمعدل تنقلَين (2) في الشهر على الأكثر، وبضائع تُستورد للبيع على حالها (المرسوم 25-170، المادة 2).
أما كل استيراد تجاري آخر فيبقى مغلقًا أمام هذه الصفة : فهو يتطلب شركة بسجل تجاري للمستورد ورقم تعريف جبائي للمستورد، يُستخرجان عبر CNRC والمديرية العامة للجمارك. وتفصّل هذه الصفحة ما يفتحه الاستيراد المصغر وما يشترطه، وما يبقى ممكنًا دون استيراد شخصي، ومسلك الشركة للاستيراد التجاري الكلاسيكي.
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025 شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي (الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 29 جوان 2025، الصفحتان 7 و 8). وتجعل المادة 143 من قانون المالية لسنة 2026 (القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025، الصفحة 71) المكلفين الذين يمارسون هذا النشاط مؤهلين لصفة المقاول الذاتي وتحدد نظامه الجبائي والجمركي، وتسري ابتداء من 28 جوان 2025.
يرتب المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المسار في أربع مراحل، وتبقى الممارسة الفعلية للنشاط متوقفة على المرحلة الثالثة (المادة 11). ويشير الدليل الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي إلى أن طلب البطاقة وطلب الرخصة العامة والتصريح بالبضائع تمر كلها عبر منصتها على www.anae.dz (https://anae.dz/micro-importer/guide).
تستثني المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 خمس فئات من نشاط الاستيراد المصغر. وتنشر ANAE القائمة المفصلة في ستة مجالات وتربطها صراحةً بهذه المادة 9، على https://anae.dz/micro-importer/prohibited/. ولا تُنشر أي قائمة إيجابية للمنتجات المسموح بها : فالمجال 080000 لدى ANAE لا يضم سوى نشاط واحد هو « نشاط الاستيراد المصغر » بالرمز 080101، ومن ثم يتم الفرز بالاستثناء لا بقائمة سلع مقبولة.
خارج الاستيراد المصغر، عدة أنشطة مرتبطة بالاستيراد مفتوحة لهذه الصفة، دون حيازة البضاعة.
إذا كان مشروعك يتجاوز إطار الاستيراد المصغر، فهذه هي الهياكل الثلاثة المناسبة للاستيراد التجاري الكلاسيكي، لكل منها عتباتها وقيودها.
| الهيكل | الحد الأدنى لرأس المال | رقم الأعمال المستهدف | لمن يناسب |
|---|---|---|---|
| EURL | حر (100 000 DZD المعيار البنكي) | أقل من 200 مليون DZD | شريك وحيد، نشاط متكرر |
| SARL | حر (100 000 DZD المعيار البنكي) | أقل من 200 مليون DZD | عدة شركاء، مشروع قابل للتوسع |
| SPA (شركة ذات أسهم) | مليون DZD كحد أدنى، و5 ملايين في حالة اللجوء العلني للادخار | أكثر من 200 مليون DZD | أحجام كبيرة، وفتح رأس المال |
هذا هو المسلك الأبسط : الاحتفاظ بوضع المقاول الذاتي ريثما تنظّم مشروعك، ثم إنشاء EURL مخصصة للاستيراد بالتوازي، أو الانتقال كليًا.
صيغة الشركة (EURL) تغطي الإنشاء الكامل. ولا يُضاف إليها سوى بندين خاصين بالاستيراد (مادة الاستيراد لدى الجمارك + التوطين البنكي للاستيراد).
| البند | صيغة 12 شهرًا | صيغة 6 أشهر |
|---|---|---|
| صيغة الشركة UpGrowth (انظر /cout-creation-entreprise-algerie) | 268 610 DZD | 208 610 DZD |
| رأس المال الاجتماعي، مبلغ حر (الخُمس يُحرَّر لدى الموثق) | 100 000 DZD + | 100 000 DZD + |
| رقم مادة الاستيراد (الجمارك) | ~10 000 DZD | ~10 000 DZD |
| التوطين البنكي للاستيراد (الفتح) | ~15 000 DZD | ~15 000 DZD |
| المجموع | ~293 610 DZD + رأس المال | ~233 610 DZD + رأس المال |
إذا أردت التأكد من جدوى نشاط استيراد دون الانتقال فورًا إلى EURL، فهناك عدة مقاربات.
أريد الاستيراد بشكل قانوني في الجزائر
تحليل المشروع + الهيكل القانوني + الحصول على مادة الاستيراد