التحكيم الدولي في الجزائر: ما ينص عليه المرسوم التنفيذي المنشئ للمديرية العامة
ينشئ المرسوم التنفيذي مديرية عامة للتحكيم الدولي ضمن مصالح الوزير الأول، ويحدد مهامها.
باختصار
ينشئ هذا المرسوم مديرية عامة للتحكيم الدولي. تمثل المديرية الدولة وتدافع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب وفي التحكيم الدولي.
النقاط الرئيسية
- إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ضمن مصالح الوزير الأول.
- تمثل الدولة في إجراءات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب.
- تتفاوض وتوقع باسم الدولة على اتفاقات التسوية الودية.
- تضم مديريتين، تسير كل واحدة منهما مدير دراسات.
- تلغي المادة 12 الأحكام المخالفة الواردة في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252.
ما ينص عليه النص
تنشئ المادة الأولى المديرية العامة للتحكيم الدولي ضمن مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. وهي مختصة، حصريا، في مجال التحكيم الدولي (المادة 3).
النزاع الدولي المتعلق بالاستثمار هو كل نزاع ذي طابع قانوني نشأ بين الدولة ومستثمر أجنبي، يتعلق باستثمار تحميه معاهدة دولية أو تشريع وطني أو عقد استثمار (المادة 2).
المهام والتنظيم
يساعد المدير العام ثلاثة (3) مديري دراسات (المادة 5). وتضم المديرية العامة مديريتين (المادة 6). يمكنها الاستعانة بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب (المادة 3).
من مهامها على الخصوص:
- تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تجمعها بالمستثمرين الأجانب،
- متابعة إجراءات التسوية الودية والتحكيم الدولي، المؤسساتي أو الخاص (ad hoc)،
- السهر على تنفيذ أحكام التحكيم النهائية،
- التفاوض والتوقيع باسم الدولة على اتفاقات التسوية الودية،
- مرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية.
الأحكام الملغاة
تلغي المادة 12 كل الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال 1442 الموافق 6 جوان 2021 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية.
للمستثمرين الأجانب
بالنسبة للمستثمر الأجنبي، يعين النص المديرية العامة لتمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية، وللتفاوض والتوقيع باسم الدولة على اتفاقات التسوية الودية.
أسئلة شائعة
ماذا ينشئ هذا المرسوم التنفيذي؟
ينشئ مديرية عامة للتحكيم الدولي ضمن مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة (المادة 1).
من يمثل الدولة في التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب؟
تمثل المديرية العامة الدولة وتدافع عن مصالحها في هذه الإجراءات. كما تتفاوض وتوقع باسم الدولة على اتفاقات التسوية الودية (المادة 3).
هل يلغي المرسوم أحكاما؟
نعم. تلغي المادة 12 الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي المخالفة للمرسوم، الواردة في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252.
من يمكنه التكفل بهذا الإجراء في الجزائر؟
ترافق UpGrowth، ومقرها في الجزائر العاصمة (بئر خادم)، الشركات الجزائرية والأجنبية في مجال التمركز في الجزائر دون التنقل. للتواصل: https://www.upgrowth.dz/contact?service=soft-landing.