القانون 26-09 المتضمّن قانون المرور: التزامات المؤسسات وحظائر مركباتها

القانون رقم 26-09 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 ماي سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 بتاريخ 17 ماي 2026، يتضمّن قانون المرور. يضمّ مائة وتسعين مادة موزّعة على عشرة فصول، ويلغي في مادته 188 كل الأحكام المخالفة ولا سيما القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويجدر استبعاد نقطة منذ البداية لكثرة تداولها: النص لا يُحدث أي رخصة بالنقاط. فنظام رخصة السياقة الذي ينشئه نظامُ معلومات يربط الملف الوطني للمخالفات وملف رخص السياقة وملف ترقيم المركبات.

بالنسبة لمؤسسة تستغلّ مركبات، يتعلق الالتزام الأول بالسائقين. يُمنع سياقة مركبة مخصّصة للنقل الجماعي للأشخاص أو للنقل المدرسي أو لنقل البضائع أو لنقل المواد الخطرة أو للنقل عن طريق سيارة أجرة دون حيازة رخصة مهنية مطابقة للنشاط الممارَس. وعند التوظيف، على صاحب العمل أن يطلب هذه الرخصة، وشهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية، وتحاليل طبية تثبت انعدام تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. وأثناء العمل، تُجرى فحوص دورية وفحوص فجائية. ويجب احترام مدد السياقة والراحة.

وجهاز التاخوغراف إجباري في مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخَّص به أو وزنها الإجمالي المتدحرج المرخَّص به 3,5 أطنان، وكذا في مركبات نقل الأشخاص التي تتجاوز تسعة مقاعد بما فيها مقعد السائق. ويوضّح القانون أن السائقين ومستخدِميهم ملزَمون بالاحترام الصارم لهذا الالتزام، تحت طائلة العقوبات التي ينصّ عليها. فصاحب العمل الذي يضع في السير مركبة غير مزوّدة بجهاز التاخوغراف يتعرّض لغرامة من 200 000 دج إلى 600 000 دج. والسائق الذي لم يركّب الجهاز أو لم يشغّله، أو لم يحترم أوقات السياقة والراحة، يتعرّض لغرامة من 100 000 دج إلى 300 000 دج ولسحب رخصة السياقة من شهر إلى ثلاثة أشهر. غير أن المادة 185 توضّح أن الأحكام المتعلقة بجهاز التاخوغراف لا تُطبَّق إلا بعد استيفاء شروط وضعها حيّز التنفيذ وفي الآجال التي تحدّدها السلطات المختصة، ما يؤجّل تطبيقها الفعلي.

أما الالتزام الثاني، وكثيرًا ما يُهمَل، فيتعلق بتحديد هوية السائق. فحين ترتكب المخالفة من طرف شخص غير مالك المركبة، على هذا الأخير أن يُعلم السلطة المختصة بهوية السائق في أجل أقصاه عشرة أيام، وإلا اعتُبر مسؤولًا عن المخالفة. وحين تُرتكب المخالفة بمركبة تعود لشخص معنوي، يُرسَل الإشعار باسم الشخص المعنوي إلى ممثله القانوني، ما لم يقدّم، في أجل لا يتعدّى عشرة أيام، المعلومات التي تسمح بتحديد المرتكب الحقيقي. فكل مؤسسة تملك حظيرة مركبات مطالَبة إذن بتنظيم متابعة لتخصيص المركبات تسمح بتعيين سائق داخل هذا الأجل.

وتخضع الحمولة الزائدة لسلّم متدرّج. الغرامة الجزافية 7 000 دج لحمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخَّص به أو عن المحور تساوي أو تقلّ عن 10 %، و8 000 دج لما يتجاوز 10 % إلى غاية 20 %، و9 000 دج لما يتجاوز 20 % إلى غاية 30 %. وما زاد عن 30 % تصبح فيه الحمولة الزائدة جنحة يعاقَب عليها بغرامة من 100 000 دج إلى 700 000 دج، ويؤدّي العَود إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى مضاعفة الغرامة. وحين تُعنى محاور متعدّدة، تُعتمَد عقوبة المحور الأكثر تحميلًا.

وتُصنَّف المخالفات في أربع درجات، بغرامات جزافية قدرها 3 000 دج في الدرجة الأولى، و4 000 دج في الثانية، و6 000 دج في الدرجة الثالثة الفئة الأولى، و10 000 دج في الدرجة الرابعة. ومن الدرجة الرابعة، على الخصوص، عدم إجراء المراقبة التقنية الإجبارية، وعدم تجديد رخصة السياقة أو الرخصة المهنية، واستعمال الهاتف باليد. ولا تُسترجَع الرخصة المحتجَزة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية في أجل خمسة وأربعين يومًا ابتداءً من التبليغ.

أما الرزنامة، فتبقى النصوص التطبيقية للقانون 01-14 سارية إلى غاية نشر نصوص القانون الجديد، التي يجب أن تصدر في أجل لا يتعدّى ستة أشهر ابتداءً من الإصدار. وتوضّح المادة 187 أنه، باستثناء الفصل المتعلق بالمخالفات، تُحدَّد كيفيات تطبيق الفصول الأخرى عن طريق التنظيم: فالشقّ الردعي يُطبَّق إذن مباشرة، وما تبقّى ينتظر نصوصه التطبيقية.

• الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
• الجريدة الرسمية عدد 19 المؤرخة في 12 مارس 2026المرسوم الرئاسي 26-112: المقاطعات الإدارية الثلاث عشرة لولاية الجزائر
• الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026المرسوم الرئاسي 26-86: جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة ناشئة
• الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 24 جويلية 2025القانون 25-11: ما أضافه إصلاح 2025 إلى القانون 18-07 حول المعطيات ذات الطابع الشخصي