UpGrowth

المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر: الأسعار والدورية

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

الخدمات الرسمية لـ المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات: enacta.dz

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

تخضع المراقبة التقنية للمركبات لمرسومين صادرين في 10 جوان 2003 ونشرا في الجريدة الرسمية عدد 37: المرسوم التنفيذي رقم 03-223 لتنظيمها، والمرسوم التنفيذي رقم 03-224 لتحديد أسعارها. وقد عُدّل النصان معا سنة 2017، وهذه الصيغة لسنة 2017 هي السارية. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما تنص عليه هذه النصوص، مادة بمادة، مع رقم الجريدة الرسمية لكل حكم مذكور.

تم التحقق من المحتوى في 17 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في

كم تكلف المراقبة التقنية

حُددت الأسعار في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 10 جوان 2003، بالصيغة التي أعطتها لها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-137 المؤرخ في 11 أفريل 2017، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 23 بتاريخ 12 أفريل 2017. ويعيد الجدول أدناه شبكة المرسوم، مجموعة بمجموعة، بمبالغها الدقيقة.

تندرج السيارة السياحية العادية ضمن المجموعة I: فهي لا تتجاوز 3500 كغ من الوزن الإجمالي مع الحمولة وتنقل تسعة مقاعد على الأكثر. وعليه يحدد المرسوم زيارتها التقنية بـ 835 دج وزيارتها المضادة بـ 334 دج.

لقد عوّضت شبكة 2017 شبكة 2003. وأي سعر يُعرض دون الإحالة إلى المرسوم 17-137 لا يحيل إذن إلى الشبكة السارية، ما دامت هذه الأخيرة لا ترد إلا في هذا المرسوم.

مجموعة المركباتالزيارة التقنيةالزيارة المضادة
المجموعة I: المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كغ والمخصصة لنقل الأشخاص بتسعة (9) مقاعد على الأكثر835 دج334 دج
المجموعة II: المركبات المستعملة في نقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كغ1253 دج501 دج
المجموعة III: المركبات المستعملة في النقل الجماعي للأشخاص بعشرة (10) مقاعد فأكثر1671 دج668 دج
المجموعة IV: المركبات المستعملة في نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كغ2506 دج1000 دج

ما لا يشمله سعر المرسوم

هذه جملة كاملة في المرسوم، وهي تغير قراءة الجدول أعلاه. فالمادة 3 من المرسوم 03-224، بصيغتها الواردة في المادة 3 من المرسوم 17-137، تعدد أربعة اقتطاعات لا تشملها المبالغ المذكورة أعلاه:

  • الرسم شبه الجبائي المؤسس بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية وتدفعه لفائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات (ENACTA).
  • رسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات، المسمى الرسم الوحيد، الموسع بموجب المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010، الذي يدفع للخزينة العمومية.
  • الرسم على القيمة المضافة (TVA).
  • رسم طابع الوصولات.

بعبارة أخرى، فإن 835 دج الخاصة بالمجموعة I هي سعر الخدمة، وليست المبلغ المدفوع في الشباك. والمرسوم 17-137 يسمي هذه الاقتطاعات الأربعة لكنه لا يحدد مبلغ أي منها: لذلك لا نجمعها ولا ننشر أي مجموع. ويرد المبلغ الإجمالي الدقيق في الوصل الذي تسلمه الوكالة.

كل كم من الوقت يجب إجراؤها

حُددت الدورية في المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223. وانتبهوا: فقد أعيدت كتابة هذه المادة كليا بموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-255 المؤرخ في 18 سبتمبر 2017، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 بتاريخ 20 سبتمبر 2017. وهذه هي الآجال السارية.

بالنسبة للسيارة السياحية تكون القراءة إذن على مرحلتين: أقل من ست سنوات على وضعها في السير، فالمراقبة كل سنتين على الأكثر؛ ست سنوات فأكثر، فالمراقبة كل اثني عشر شهرا على الأكثر. ويكتب المرسوم «بآجال لا تتجاوز»، وهو ما يحدد سقفا لا تاريخا.

وإضافة إلى زيارة التعرف، تُخضع المادة 38 المركبات كذلك لمراقبة تقنية غير دورية عند كل تغيير للمالك، وعند كل إعادة ترقيم، وعند كل تحويل معتبر.

وتضع المادة 4 من المرسوم 03-223 القاعدة العامة التي يتفرع عنها كل ما سبق: لا يجوز إبقاء أي مركبة في السير إذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية.

صنف المركبةالأجل الأقصىفقرة المادة 38
سيارات الأجرة، ومركبات تعليم السياقة، ومركبات النقل الصحي، ومركبات النقل الجماعي للأشخاص، والمركبات المخصصة حصرا لنقل المواد الخطرة6 أشهرأ)
مركبات نقل البضائع ومقطوراتها وأنصاف مقطوراتها، ومركبات الإصلاح والنجدة، ومركبات الإيجار12 شهراب)
كل مركبة أخرى وُضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات، وهو ما يشمل السيارة السياحية الحديثةسنتانج)
كل مركبة أخرى وُضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر، وهو ما يشمل السيارة السياحية الأقدم12 شهراد)

ما غيّره المرسوم 17-255، ولماذا الأرقام المتداولة قديمة

كانت صيغة 2003 من المادة 38 تتضمن ست فقرات، من أ) إلى و)، وتقسم مركبات البضائع بحسب تجاوزها أو عدم تجاوزها 3,5 طن. وقد أعاد المرسوم 17-255 المادة إلى أربع فقرات. وعليه فإن أي ملخص يستند إلى صيغة 2003 يصف تقسيما لم يعد قائما.

  • الفقرة أ)، أي الستة أشهر، أُخذت دون تغيير: فالمرسوم 17-255 يكتب بنفسه «دون تغيير» في هذا الموضع.
  • الفقرة ب) صارت تشمل مركبات نقل البضائع ومقطوراتها وأنصاف مقطوراتها دون شرط الحمولة. أما شرط الوزن الإجمالي المأذون به الذي يفوق 3,5 طن والوارد في صيغة 2003 فقد زال.
  • الفقرتان القديمتان ج) و د)، اللتان كانتا تعالجان على حدة مركبات البضائع التي تقل عن 3,5 طن بحسب ما إذا كان عمرها أقل أو أكثر من أربع (4) سنوات، لم تعودا موجودتين.
  • الفقرتان الجديدتان ج) و د) تعتمدان عتبة ست (6) سنوات على الوضع في السير لجميع المركبات غير المذكورة في الفقرتين أ) و ب).

كما أعاد المرسوم 17-255 نفسه كتابة المواد 8 و11 و12 و14 و16 و18 و22 و24 و27 و29 و37 و49 و50 و52 و53 من المرسوم 03-223، وأدرج فيه مادة 49 مكرر. وعليه فإن ذكر المرسوم التنفيذي رقم 03-223 دون عبارة «المعدل والمتمم» يحيل إلى حالة قانونية متروكة منذ سبتمبر 2017.

وقد فحصنا النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية إلى غاية العدد 57 الصادر في 5 أوت 2026، وهو آخر عدد قرأناه: لا يوجد أي نص لاحق يعدل المرسوم 03-224 ولا المرسوم 03-223. وعليه فإن شبكة الأسعار والآجال المذكورة أعلاه هي المطبقة. وستُصحَّح هذه الصفحة يوم يصدر نص جديد.

ما يفحصه المراقب وما يجب تقديمه له

تحدد المادة 39 من المرسوم 03-223 الوثيقة الواجب تقديمها، وتعدد المادة 40 الأجهزة المراقبة وتحيل التفصيل إلى نقاط المراقبة الملحقة بدفتر الشروط النموذجي.

  • ما يجب تقديمه: أصل بطاقة ترقيم المركبة أو نسختها الثانية، أو عند الاقتضاء وصل إيداع ملف طلب بطاقة الترقيم (المادة 39).
  • تبدأ المراقبة بالتحقق من تطابق أرقام السلسلة والترقيم المدونة على المركبة مع بطاقة الترقيم (المادة 40).
  • الأجهزة المراقبة هي: الكبح، والتوجيه، والرؤية، والإنارة والإشارة، والارتباط بالأرض، والهيكل والصفائح، والتجهيزات، والأجهزة الميكانيكية، والتلوث ومستوى الضجيج (المادة 40).
  • يجب أن تُجرى المراقبة بفعالية ودون انقطاع. وإذا انقطعت لسبب يعود إلى حالة المركبة أو إلى عناصر تعريفها أو إلى مشكل طرأ على منشآت الوكالة، وجب إلغاؤها (المادة 41).
  • إذا لاحظ المراقب عدم تطابق عناصر تعريف المركبة مع بطاقة الترقيم، وجب عليه إبلاغ المالك وإخطار المصالح المكلفة بالمناجم (المادة 41).
  • لا يُرخص إلا للمراقب التقني التابع للوكالة بإجراء المراقبة ووضع تأشيرته على الوثائق المسلمة (المادة 42).

النتائج الثلاث الممكنة والزيارة المضادة

لا تعرف المادة 45 من المرسوم 03-223 سوى ثلاث نتائج، بحسب خطورة العيوب المعاينة. والآجال الواردة أدناه هي آجال المرسوم، لا غير.

  • تُذكر الزيارة المضادة في المحضر ويجب أن تجرى في آجال المادة 45. وتنصب على عناصر تعريف المركبة وعلى الأجهزة التي تظهر بها عيوب (المادة 46).
  • وبعد انقضاء هذا الأجل، تخضع المركبة لا لزيارة مضادة بل لمراقبة تقنية كاملة بمفهوم المادة 40 (المادة 46).
  • وإذا ظلت المركبة تحمل العيوب نفسها عند انتهاء الزيارة المضادة، وجب إجراء زيارة مضادة أخرى في الأجل نفسه (المادة 46).
  • وإذا عوينت الاختلالات نفسها خلال هذه الزيارة المضادة الأخيرة، لم تعد المركبة مرخصة بالسير ووجب أن يحمل المحضر عبارة «مركبة غير مرخص لها بالسير» (المادة 46).
النتيجةما تنص عليه المادة 45ما يترتب عنها
مركبة مقبولةلم يعاين المراقب أي عيبلا شيء يُفعل إلى غاية الأجل المدون على الملصقة
مركبة مرفوضة دون منع من السيرعاين المراقب عيوبا تستوجب إصلاحا في المدى القصيرالإصلاح، ثم زيارة مضادة في أجل يتراوح بين خمسة عشر (15) وثلاثين (30) يوما بحسب خطورة العيوب. وتُرخص المركبة بالسير إلى غاية التاريخ الأقصى للمهلة الممنوحة
مركبة مرفوضة مع المنع من السيرعاين المراقب عيوبا خطيرة تستوجب إصلاحات إجباريةالإصلاحات الإجبارية، ثم زيارة مضادة

المحضر والملصقة

  • يُحرر فور انتهاء كل مراقبة دفتر صيانة يسمى محضر المراقبة التقنية، تدون فيه المراقبات المنجزة والعيوب المعاينة. ويسلم، بعد وضع تأشيرتي المراقب والوكالة عليه، إلى الشخص الذي قدم المركبة، وتحتفظ الوكالة بنسخة منه (المادة 43).
  • وتسلم زيادة على ذلك، بالنسبة للمركبات المرخص لها بالسير، وثيقة لاصقة تسمى ملصقة المراقبة التقنية، تحدد التاريخ الأقصى الذي يتعين بعده على المركبة أن تخضع للمراقبة (المادة 44).
  • يضع المراقب الملصقة فورا في الزاوية السفلى اليسرى من المركبة، بحيث يكون وجهها مرئيا من الخارج (المادة 44).
  • يتكون إثبات المراقبة التقنية من البيانات الموضوعة على المحضر وعلى الملصقة (المادة 47).

فتح وكالة للمراقبة التقنية

هذا نشاط خاضع للاعتماد، والاعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل. والشروط الواردة أدناه هي شروط المواد 11 و12 و14 و16 من المرسوم 03-223 بصيغتها الواردة في المرسوم 17-255.

  • يخضع إنشاء وكالة قصد استغلالها للحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل، بعد الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات (ENACTA) بشأن مطابقة الوكالة لمتطلبات دفتر الشروط (المادة 11).
  • شروط الترشح بصفة شخصية: أن يكون عمره أكثر من تسع عشرة (19) سنة، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يثبت كفاءة مهنية بصفة مراقب تقني، وأن يتوفر على موقع مطابق لأحكام دفتر الشروط، وأن يتوفر على الوسائل المالية اللازمة، وألا يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش (المادة 12).
  • على الطالب الذي لا يستوفي بنفسه شرط الكفاءة المهنية أن يستفيد من التعاون الدائم والفعلي لمراقب تقني معتمد (المادة 12).
  • وثائق الملف: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي عند الاقتضاء، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر، ونسخة مصادق على مطابقتها من سند ملكية أو إيجار الموقع، ومخطط الموقع ومخطط الكتلة، ونسخة من دفتر الشروط معبأة وموقعة مع عبارة «قرئ وصودق عليه»، وما يثبت الكفاءة المهنية، ومستخرج أدوار مصفى (المادة 14).
  • يتعين على الوزير المكلف بالنقل الرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب (المادة 16).
  • تسلم موافقة مبدئية للمترشح إثر الرأي التقني الإيجابي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بشأن مطابقة الموقع المقترح. وتصلح هذه الموافقة لمدة سنة (1) واحدة، وتمدد في حالة القوة القاهرة (المادة 16).
  • لا يجوز أن تأوي المنشآت المخصصة للمراقبة التقنية أي نشاط تصليح أو تجارة سيارات أو أي نشاط تجاري آخر، عدا ما هو مذكور في المادة 8 (المادة 37).
  • زيادة على نشاطها الرئيسي، يمكن للوكالات الثابتة أن تركب جهاز التسجيل الزمني للسرعة وتصلحه، بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة للمقاييس القانونية، وأن تقوم ببيعه (المادة 8).

إن الأشهر الثلاثة الواردة في المادة 16 هي أجل رد، وليست وعدا بالحصول على الاعتماد ولا أجلا لمعالجة الملف. فالمرسوم يلزم الوزير بالرد، ولا يقول شيئا عن مضمون هذا الرد. أما قرار الرفض فيجب أن يكون معللا وأن يبلغ للطالب بأي وسيلة مناسبة (المادة 18).

وتحدد المادة 49، المعاد كتابتها بالمرسوم 17-255، والمادة 49 مكرر التي أدرجها، سلم العقوبات المطبقة على الوكالات: الإنذار، والسحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر، والسحب المؤقت لمدة ستة (6) أشهر، والسحب النهائي. ويرتبط كل مستوى في النص بقائمة دقيقة من الإخلالات.

مصادرنا

ثلاثة نصوص، قُرئت في ملف PDF الرسمي للعدد المعني لا في مقال صحفي أو بيان. والروابط تحيل إلى joradp.dz.

  • المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات وكيفيات ممارستها، الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 15 جوان 2003: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003037.pdf
  • المرسوم التنفيذي رقم 17-137 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03-224 الذي يحدد أسعار خدمات المراقبة التقنية للمركبات، الجريدة الرسمية عدد 23 الصادرة في 12 أفريل 2017: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2017/F2017023.pdf
  • المرسوم التنفيذي رقم 17-255 المؤرخ في 18 سبتمبر 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03-223، الجريدة الرسمية عدد 54 الصادرة في 20 سبتمبر 2017: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2017/F2017054.pdf

نُشر المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المحدد للأسعار في العدد 37 نفسه الصادر في 15 جوان 2003 مع المرسوم 03-223. وهما مادتاه 2 و3 اللتان أعاد المرسوم 17-137 كتابتهما سنة 2017.

صدر المرسوم 03-223 تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وهو النص الذي يجعل المراقبة التقنية إجبارية.

FAQ · المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر: الأسعار والدورية

ثلاث طرق للتواصل معنا

سؤال حول شروط المادة 12، أو حول وثيقة من وثائق المادة 14، أو حول مطابقة موقع لدفتر الشروط ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.