الجباية في 2027 بالجزائر: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع للمديرية العامة للضرائب

ما جاء في البيان

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا ثانيا خصص للأحكام الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2027. واستمعت إلى ممثل عن المديرية العامة للضرائب برفقة إطارات هذه المديرية.

وقدمت المديرية تدابير جبائية واقتصادية، من بينها مراجعة وتعديل حقوق التداول المطبقة على بعض المواد وعلى المعادن الثمينة.

النقاط التي ناقشها النواب

• التبغ: اعتماد المصنعين والموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة، مع شروط منها رأس مال أدنى، ورفع الرسم الإضافي على التبغ.
• القطاع المنجمي: حق تحرير العقد والرسم السطحي السنوي والإتاوات المنجمية، وتختلف نسبها حسب طبيعة المواد المستغلة، والمؤونات المنظمة.
• البرمجيات وأنظمة تسجيل العمليات (caisse)، وتنسيق إجراءات المراقبة الجبائية المحددة والعامة.
• لجان الطعن الولائية والجهوية: مراجعة عتبات الاختصاص، والتخفيض التلقائي، وآجال التقادم، وإلغاء القبول الضمني للعقود.

المعنيون

يذكر البيان مصنعي التبغ وموزعيه وتجار الجملة والتجزئة، والقطاع المنجمي، والمكلفين بالضريبة. وهي تدابير عرضت أثناء دراسة مشروع قانون المالية.