مشروع قانون المالية 2027 في الجزائر: نواب المجلس الشعبي الوطني يبدأون النقاش (PLF 2027)
بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 2 نوفمبر 2026 مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جلسة عامة.
باختصار
بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، خلال جلسة عامة، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأعربوا عن ارتياحهم لغياب أعباء جبائية جديدة في المشروع. كما تطرقوا إلى الاستثمار والمؤسسات الناشئة والدعم الاجتماعي والجباية العادية.
النقاط الرئيسية
- بدء مناقشة مشروع قانون المالية 2027 في جلسة عامة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.
- النواب يرحبون بغياب أعباء جبائية جديدة في المشروع.
- يدعون إلى دراسات مسبقة قبل أي زيادة محتملة في أسعار الوقود.
- يطالبون بتعزيز الجباية العادية مقارنة بالجباية البترولية.
- يتناولون دعم المؤسسات الناشئة والقطاعين الفلاحي والسياحي.
ما جاء في النص
خلال جلسة عامة ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، بدأ النواب يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
يعرض النص تدخلات النواب التي تناولت انشغالات اقتصادية واجتماعية.
القدرة الشرائية والجباية
بخصوص القدرة الشرائية، نوه النواب بالزيادة في الأجور التي قررها رئيس الجمهورية. وأعربوا عن ارتياحهم لغياب أعباء جبائية جديدة في مشروع قانون المالية.
ودعوا إلى إخضاع أي زيادة محتملة في أسعار الوقود لدراسات مسبقة معمقة.
- تعزيز الجباية العادية وزيادة مساهمتها في تمويل الميزانية مقارنة بالجباية البترولية.
- توسيع الوعاء الضريبي.
- محاربة التهرب والغش الجبائيين.
- تحسين آليات التحصيل وعصرنة الإدارة الجبائية.
الاستثمار والمؤسسات الناشئة والقطاعات
أبرز النواب أهمية مواصلة المشاريع الهيكلية والاستراتيجية، ودعم القطاعين الفلاحي والسياحي.
كما تناولوا الاستثمار المنتج وضرورة تشجيع ومرافقة المؤسسات الناشئة (start-ups) بتعزيز آليات الدعم والتمويل والتأطير.
أسئلة شائعة
متى بدأ النواب مناقشة مشروع قانون المالية 2027؟
بدأ النواب المناقشة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني.
ماذا قال النواب عن الأعباء الجبائية في مشروع قانون المالية 2027؟
أعربوا عن ارتياحهم لغياب أعباء جبائية جديدة في مشروع قانون المالية.
ماذا يطلب النواب بشأن الوقود؟
دعوا إلى إخضاع أي زيادة محتملة في أسعار الوقود لدراسات مسبقة معمقة تراعي فعاليتها الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية.
من يمكنه التكفل بهذا الإجراء في الجزائر؟
ترافق UpGrowth، ومقرها في الجزائر العاصمة (بئر خادم)، الشركات الجزائرية والأجنبية في مجال الإجراءات الإدارية (رقم التعريف الجبائي، السجل التجاري، كناس، إلخ). للتواصل: https://www.upgrowth.dz/contact?service=demarches.