قطاع الري في الجزائر: ميزانية 2027 أمام لجنة المالية والميزانية (مشروع قانون المالية 2027)

اجتماع اللجنة

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 اجتماعا خصص لمواصلة دراسة ميزانيات القطاعات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. واستمعت إلى عرض قدمه وزير الري.

المبالغ المعلنة للقطاع

أعلن الوزير عن غلاف قدره 894 801 480 000 دينار في شكل رخص التزام، بزيادة 141 % مقارنة بسنة 2026. أما اعتمادات الدفع فتبلغ 697 367 236 000 دينار، بزيادة 31 % مقارنة بالسنة السابقة.

• رخص الالتزام للاستثمار: 778 024 074 000 دينار، أي 87 % من مجموع رخص الالتزام.
• اعتمادات الدفع للاستثمار: 580 589 830 000 دينار.
• تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة.
• إعادة تقييم 63 عملية مسجلة في إطار البرنامج الجاري.

برامج الاستثمار

حسب الوزير، تهدف هذه الزيادة أساسا إلى التكفل بالمشاريع الهيكلية، ولا سيما عمليات الربط في اتجاه مصب محطات تحلية مياه البحر في الشلف ومستغانم وتلمسان.

• تعبئة الموارد المائية والأمن المائي.
• التزويد بالماء الشروب والماء الصناعي.
• السقي الفلاحي.
• التطهير وحماية البيئة.

النقاش داخل اللجنة

تناول أعضاء اللجنة خصوصا اعتمادات برنامج التحلية لسنة 2027، واستعمال المياه المستعملة المصفاة، ودعم السقي الفلاحي، وإعادة تأهيل شبكات التطهير.