المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر: تذكير بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات (بيان الوزارة)
وفق الإذاعة الجزائرية، تذكّر وزارة التجارة الداخلية بإلزامية إشهار أسعار المنتجات والخدمات بشكل واضح.
باختصار
وفق الإذاعة الجزائرية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بيانا تذكّر فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات بشكل واضح ومقروء. ويعرّض الإخلال بذلك صاحبه إلى متابعات قضائية وغلق إداري للمحل وحجز المنتجات.
النقاط الرئيسية
- البيان موجه إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.
- يجب إشهار أسعار وتعريفات المنتجات والخدمات بشكل واضح ومقروء.
- المرجع المذكور للعقوبات: القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004، المعدل والمتمم.
- العقوبات المذكورة: متابعات قضائية، غلق إداري للمحل، حجز المنتجات.
ما جاء في البيان
وفق الإذاعة الجزائرية، تذكّر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتجات والخدمات بشكل واضح ومقروء.
وتحيل الوزارة إلى الأحكام التشريعية السارية.
المعنيون بالتذكير
حسب الخبر، يتوجه التذكير إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات.
عواقب الإخلال
حسب الإذاعة الجزائرية، تبيّن الوزارة أن الإخلال يعرّض صاحبه لإجراءات وفق القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.
- متابعات قضائية
- غلق إداري للمحل التجاري
- حجز المنتجات موضوع المخالفة
أسئلة شائعة
من المعني بإشهار الأسعار حسب وزارة التجارة الداخلية؟
وفق الإذاعة الجزائرية، الالتزام يخص جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات. ويتعلق بأسعار وتعريفات المنتجات والخدمات.
ما الذي يترتب على عدم إشهار الأسعار؟
حسب الخبر، تشير الوزارة إلى متابعات قضائية وغلق إداري للمحل التجاري وحجز المنتجات المعنية، طبقا للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004.