الصناعة والتكوين في الجزائر: لقاء تنسيقي لمتابعة المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات (بيان)
عقد قطاعا الصناعة والتكوين والتعليم المهنيين جلسة عمل لمتابعة تنفيذ المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات (RNFC) وتقييم مرحلته الأولى.
باختصار
ترأس وزير الصناعة ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين يوم 02 نوفمبر 2026 بمقر وزارة الصناعة جلسة عمل لمتابعة تنفيذ RNFC وتقييم مرحلته الأولى. تم اختيار قطاع الصناعة كنموذج أولي لتطبيق المرجع. وستشهد المرحلة المقبلة توسيع جرد المهن والكفاءات ليشمل مجمّعات صناعية أخرى.
النقاط الرئيسية
- جلسة عمل يوم 02 نوفمبر 2026 بمقر وزارة الصناعة.
- الهدف: متابعة تنفيذ RNFC وتقييم مرحلته الأولى.
- قطاع الصناعة هو النموذج الأولي لتطبيق المرجع.
- المرحلة الأولى: ورشات وبرنامج إحصائي قطاعي وزيارات ميدانية (GICA، AGM، SNS).
- المرحلة المقبلة: توسيع الجرد إلى مجمّعات أخرى، وتعزيز التنسيق والمرافقة للمؤسسات الصناعية الخاصة.
ما جاء في البيان
ترأس وزير الصناعة ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين يوم 02 نوفمبر 2026 بمقر وزارة الصناعة جلسة عمل بحضور إطارات القطاعين. خُصّصت الجلسة لمتابعة تنفيذ مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات (RNFC) وتقييم حصيلة مرحلته الأولى.
تم اختيار قطاع الصناعة كنموذج أولي لتطبيق هذا المرجع، قبل تعميمه تدريجيًا على باقي القطاعات الاقتصادية.
حصيلة المرحلة الأولى
شملت المرحلة الأولى ما يلي:
- تنظيم ورشات تكوينية وتنسيقية.
- إعداد البرنامج الإحصائي القطاعي.
- زيارات ميدانية إلى المجمّعات الصناعية النموذجية (GICA، AGM، SNS).
- الانطلاق في جرد المهن والكفاءات وتحديد نقاط الاتصال على مستوى هذه المجمّعات وفروعها.
المرحلة المقبلة والمؤسسات المعنية
تناول اللقاء المرحلة المقبلة. سيتم توسيع عملية الجرد لتشمل مجمّعات صناعية أخرى. كما سيتم تعزيز التنسيق والمرافقة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص من المهن والكفاءات والعمل على الاستجابة لها.
أسئلة شائعة
ما هو المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات؟
يصفه البيان بأنه أداة لمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال تحديد المهن والكفاءات المطلوبة وتوصيفها.
أي قطاع اختير نموذجًا أوليًا لتطبيق المرجع؟
تم اختيار قطاع الصناعة كنموذج أولي، قبل تعميم المرجع تدريجيًا على باقي القطاعات الاقتصادية.
هل المؤسسات الصناعية الخاصة معنية؟
نعم. تتضمن المرحلة المقبلة تعزيز التنسيق والمرافقة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص من المهن والكفاءات والعمل على الاستجابة لها.